وكشف التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الشركات الجهوية الاثنتي عشرة ستتصدر قائمة الفاعلين العموميين من حيث الاستثمارات المبرمجة خلال السنة المقبلة، بغلاف مالي يناهز 39,6 مليارات درهم، متقدمة على مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية؛ في تحول يعكس تنامي الوزن الاستثماري لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ويأتي هذا التوسع الاستثماري عقب استكمال تنزيل منظومة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي دخلت جميعها حيز التشغيل الفعلي بحلول نهاية سنة 2025، بعد نقل أنشطة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إليها في فاتح نونبر من السنة ذاتها، في إطار إصلاح مؤسساتي يهدف إلى توحيد تدبير هذه المرافق العمومية وتحسين نجاعتها على المستوى الترابي.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بتقليص الفاقد داخل شبكات التوزيع، خصوصا في قطاع الماء، الذي يسجل فارقا يتجاوز 31 نقطة مئوية بين الكميات الموضوعة في الشبكات والكميات المحتسبة ضمن مردوديتها؛ ما يجعل تحديث التجهيزات وتحسين عمليات المراقبة والصيانة من الأولويات المطروحة أمام الشركات الجديدة.
ويكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة في سياق الضغوط المتزايدة على الموارد المائية. وينتظر أن تساهم الشركات الجهوية، إلى جانب وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في تنفيذ مشاريع تروم تعزيز الأمن المائي وتقليص آثار الإجهاد الذي تواجهه مناطق واسعة من المملكة.
وشدد التقرير على ضرورة مواكبة هذه الاستثمارات بإجراءات لتحسين تدبير الطلب على المياه، والمحافظة على الفرشات المائية الجوفية، والحد من الهدر، مع توجيه التدخلات حسب درجة الهشاشة المائية للمجالات الترابية وأولويات الاستعمال، بما يضمن نجاعة أكبر في توظيف الموارد المالية والتجهيزات الجديدة.
توسع الاختصاصات وضغوط إعادة الهيكلة
وكانت أربع شركات جهوية قد دخلت حيز التشغيل خلال سنة 2024 بكل من الدار البيضاء- سطات وسوس- ماسة، ومراكش- آسفي والشرق، قبل التحاق الشركات الثماني المتبقية خلال سنة 2025؛ لتشرع الشركات الاثنتا عشرة في تقديم خدماتها على الصعيد الوطني، باستثناء المناطق التي لا تزال ضمن نطاق تدخل شركتي “ريضال” و”أمانديس”.
وأفاد التقرير بأن الشركات الجهوية أصبحت مكلفة، ابتداء من سنة 2026، بتنفيذ مخطط عمل البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي؛ من خلال إعداد برامج جهوية تأخذ بعين الاعتبار المشاريع القائمة، خصوصا تلك المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وامتد التحول المؤسساتي إلى خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، حيث بلغ عدد وحدات التدبير القروية 539 وحدة خلال سنة 2025، مقابل 536 وحدة في السنة السابقة؛ فيما استقر معدل الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالمناطق القروية عند 98,9 في المائة.
وتشمل إعادة هيكلة المكتب، وفق التقرير، مراجعة نموذجه الاقتصادي والمالي بعد الانسحاب من أنشطة التوزيع، بالتوازي مع مواصلة استثماراته في إنتاج الماء والكهرباء وتعزيز شبكات النقل. ويتضمن مخطط تجهيزه للفترة 2026-2030 استثمارات بقيمة 177 مليار درهم في فرع الكهرباء و42,1 مليار درهم في فرع الماء.
استثمارات تحدث شبكات الماء والكهرباء Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة استثمارات تحدث شبكات الماء والكهرباء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ استثمارات تحدث شبكات الماء والكهرباء قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، استثمارات تحدث شبكات الماء والكهرباء.
في الموقع ايضا :