وقّعت مصر، الأحد، اتفاق تمويل مع البنك الدولي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، في إطار حزمة تمويلية وافق عليها البنك بقيمة مليار دولار في مايو الماضي.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووقّعه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بدر عبد العاطي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي، الوليد العتباني، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ونائب وزير المالية ياسر صبحي.
ويأتي الاتفاق في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، التابع لبرنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، الذي يركز على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تمويل ميسر لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود
قال وزير الخارجية المصري، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف عبد العاطي أن الاتفاق يعكس التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية العامة.
وتراهن الحكومة المصرية على هذه الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وترسيخ استدامة النمو الاقتصادي، ودعم التحول نحو الأنشطة الاقتصادية الأكثر توافقاً مع المعايير البيئية.
مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية
كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل إجمالي بقيمة مليار دولار ضمن البرنامج، لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أولويات التنمية الوطنية.
وبحسب ما أكدته وزارة الخارجية المصرية، فإن الموافقة على التمويل تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد.
ويمثل الاتفاق الموقع الأحد الشريحة الثانية ضمن سلسلة من ثلاث عمليات لتمويل سياسات التنمية يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويختلف تمويل سياسات التنمية عن التمويل المخصص للمشروعات الاستثمارية المباشرة، إذ يستهدف دعم تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تتبناها الحكومة، بما يسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو.
القطاع الخاص والمالية العامة في صدارة الأولويات
يرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويكتسب محور مشاركة القطاع الخاص أهمية خاصة في ضوء مساعي الحكومة المصرية إلى توسيع مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي، من خلال معالجة العقبات التنظيمية والمؤسسية وتحسين مناخ الأعمال.
كما يستهدف محور المالية العامة رفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية وتعزيز استدامتها، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
أما التحول الأخضر، فيمثل أحد مسارات الإصلاح التي يدعمها البرنامج، في إطار التوجه نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية.
ويعكس توقيع الاتفاق استمرار اعتماد مصر على التمويلات الإنمائية الميسرة بوصفها إحدى أدوات دعم الإصلاح الاقتصادي، فيما ستظل فعالية البرنامج مرتبطة بمدى ترجمة الإصلاحات المؤسسية والمالية إلى تحسن ملموس في بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
مشاهدة مصر توقع اتفاق تمويل بمليار دولار مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر توقع اتفاق تمويل بمليار دولار مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مصر توقع اتفاق تمويل بمليار دولار مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
في الموقع ايضا :