قال مسؤول في البيت الأبيض ومصدران لوكالة رويترز إن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمضوا أشهرًا في الاستعداد لاحتمال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، ووضعوا خططًا لمواصلة تنفيذ أجزاء رئيسية من أجندته عبر السلطة التنفيذية، بالتوازي مع التأهّب لتدقيق برلماني في أداء إدارته.
وذكرت المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مسؤولين كبارًا، بينهم نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومدير الميزانية راسل فوت، يعملون مع مكتب مستشار البيت الأبيض منذ أبريل/نيسان لتحديد الإجراءات التي يستطيع ترامب اتخاذها دون موافقة الكونغرس، في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان والإنفاق الاتحادي.
وقال المسؤول إن مستشار البيت الأبيض ويل شارف وفريقه يستكشفون أيضًا «ما يمكن لترامب فعله قانونيًا بمفرده، وأين يمكنه بلوغ أقصى حدود سلطته، وكيفية الدفاع عن تلك القرارات في المحاكم».
وتبرز هذه الاستعدادات قبيل انتخابات التجديد النصفي المقرّرة الثلاثاء، إذ ستمنح السيطرة على الكونغرس الديمقراطيين القدرة على فتح تحقيقات مع ترامب، وعرقلة مشاريع القوانين، وتقييد أولويات إنفاقه. غير أن الرئيس سيحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة في التجارة والسياسة الخارجية وإدارة أجهزة الحكومة الاتحادية، استخدمها بالفعل بتوسّع خلال ولايته الثانية.
ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد في كل من مجلسَي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الجمهورية الضئيلة، البالغة 218 مقابل 214 في مجلس النواب، و53 مقابل 47 في مجلس الشيوخ. وترجّح استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، فيما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ غير محسومة.
وعقد ترامب، خلال الشهر الماضي، تجمّعات انتخابية في أنحاء البلاد سعيًا للحفاظ على الأغلبية الجمهورية، رغم استعداد مساعديه سرًا لمشهد سياسي مختلف في عام 2027.
ورفض البيت الأبيض احتمال خسارة الجمهوريين، متّهمًا وسائل الإعلام بالترويج لرواية كاذبة. وقالت المتحدثة باسمه لورين بيس: «ستواصل هذه الإدارة والجمهوريون ذوو الحس السليم تأمين حدودنا، واستعادة القانون والنظام، وإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب الأمريكيين المجتهدين، وتحقيق مكاسب للشعب الأمريكي».
وتشمل الإجراءات التنفيذية قيد الدراسة، بحسب المسؤول، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد قواعد تأشيرات الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، واتخاذ تدابير لخفض تكاليف الإسكان والبناء.
وقال أحد المصدرين المطلعين على الخطط إن الوكالات الاتحادية قدّمت مقترحات ومراجعات قانونية بشأن الإجراءات التي تستطيع الإدارة اتخاذها بصورة منفردة.
وأفاد أحد المصدرين بأن فوت، الذي يشرف مكتب الإدارة والميزانية الذي يديره على الإنفاق الاتحادي، يدرس الأولويات التي يمكن تنفيذها باستخدام أموال سبق أن خصّصها الكونغرس.
وأضاف المصدران أن فوت يريد أيضًا تعديل قواعد المنح الاتحادية، لمنح المسؤولين السياسيين المعيّنين صلاحيات أوسع في تحديد البرامج الحكومية التي تتلقّى أموال دافعي الضرائب، بما قد يعزّز نفوذ البيت الأبيض على الإنفاق دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وأكد المسؤول أن ترامب اطّلع على الاستعدادات وشارك في مناقشتها. وردًا على سؤال عن مدى ارتياحه للحكم عبر السلطة التنفيذية في ظل كونغرس بأغلبية ديمقراطية، قال أحد المصادر إنه «مرتاح جدًا».
ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025، اختبر ترامب حدود صلاحياته، مستخدمًا السلطة التنفيذية لفرض رسوم جمركية شاملة، وتشديد إنفاذ قوانين الهجرة، وتقليص القوى العاملة الاتحادية، وتنفيذ أهداف سياسته الخارجية، بما فيها الحرب على إيران، دون موافقة الكونغرس أو إقرار قوانين جديدة.
وكان الاستثناء الرئيسي حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق الضخمة التي أقرّها الكونغرس بأغلبيته الجمهورية، ووقّعها ترامب لتصبح قانونًا في يوليو/تموز 2025.
وقال ناثان جونزاليس، محرّر موقع «إنسايد إلكشنز» المتخصّص في التحليلات السياسية المستقلة، إن ترامب «تجاهل الكونغرس بشكل أساسي خلال العامين الماضيين، وحاول المضي في سياساته بأكبر قدر ممكن من خلال الأوامر التنفيذية والسلطة التنفيذية»، متوقّعًا استمرار هذا النهج في حال قيام أغلبية ديمقراطية.
ويلجأ ترامب باستمرار إلى حالات الطوارئ الوطنية لتوسيع صلاحياته دون تشريعات جديدة. ويستطيع الكونغرس التصويت لإنهاء هذه الحالات، لكن الرئيس يملك حق النقض، الذي يتطلّب تجاوزه أغلبية الثلثين في كلا المجلسين.
ومع ذلك، يمكن لكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون فرض عقبات كبيرة، إذ ستتيح لهم أغلبية مجلس الشيوخ الاعتراض على مرشّحي ترامب للمناصب القضائية والتنفيذية، بمن فيهم أي مرشّح للمحكمة العليا.
وقال أستاذ السياسة العامة بجامعة تينيسي في نوكسفيل، ومؤلّف كتاب عن تاريخ انتخابات التجديد النصفي، آندرو بوش: «أتوقّع أنهم سيتردّدون بشدّة في الموافقة على أي من تعيينات الرئيس».
ويمكن للديمقراطيين أيضًا رفض التشريعات التي يدعمها ترامب، فيما يستطيع الرئيس استخدام حق النقض ضد تشريعاتهم التي يعارضها، ومن المستبعد حصولهم على الأصوات الكافية في مجلس النواب لتجاوز اعتراضه.
وتملك المحاكم صلاحية وقف القرارات التنفيذية التي تتجاوز سلطات الرئيس القانونية. وقال أحد المصادر إن البيت الأبيض يعتزم طلب آراء قانونية من وزارة العدل لتحديد ما يستطيع ترامب فعله دون موافقة الكونغرس، وكيفية الدفاع عن قراراته في حال الطعن فيها قضائيًا.
لكن تحقيقات الكونغرس تمثّل تحدّيًا لا يمكن تجاوزه بالإجراءات التنفيذية. وكانت رويترز قد أفادت بأن ديمقراطيين بارزين في مجلس النواب ومساعدي اللجان ناقشوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الوثائق، للتحقّق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لصالحه أو لصالح حلفائه أو المانحين.
وقالت المصادر الثلاثة إن مساعدي الرئيس يتأهّبون لهذا الاحتمال منذ أشهر. وأوضح أحدها أن محامي البيت الأبيض يقدّمون نصائح للمسؤولين السياسيين المعيّنين ورؤساء الوكالات بشأن التعامل مع استفسارات الكونغرس وطلبات الوثائق وأوامر الاستدعاء، ونصحوهم بتوخّي الحذر فيما يدوّنونه في المستندات المكتوبة.
وأضاف المصدر أنهم سعوا أيضًا للحصول على رأي قانوني من وزارة العدل يتيح لترامب التذرّع بامتياز السلطة التنفيذية لحجب مراسلاته مع المستشارين الخاصين عن تدقيق الكونغرس.
المصدر: رويترز
مشاهدة فريق ترامب يخط ط للحكم بصلاحيات تنفيذية ويتأه ب لتحقيقات حال سيطرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فريق ترامب يخط ط للحكم بصلاحيات تنفيذية ويتأه ب لتحقيقات حال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بتوقيت بيروت_ beiruttime ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، فريق ترامب يخطّط للحكم بصلاحيات تنفيذية ويتأهّب لتحقيقات حال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.
في الموقع ايضا :