كتبت Natasha Metni Torbey لـ”Ici Beyrouth”:
كلّف مجلس القضاء الأعلى لجنةً بدراسة آليات تطبيق قانون العفو العام والصعوبات التي تعترض تنفيذه، على أن ترفع تقريرها في موعد أقصاه غداً الإثنين. وأُعلن عن هذه المبادرة في السادس والعشرين من تشرين الأول، عقب اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأسبوعي، غداة صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم في القانون، وفي وقت كانت فيه النيابة العامة قد باشرت بالفعل اتخاذ إجراءات لتنظيم تنفيذه. وعلى الرغم من أنّ مهمة اللجنة الأساسية تتمثل في دراسة القواعد والصعوبات المرتبطة بتطبيق القانون، لا تزال مسائل متعددة بحاجة إلى توضيح، أبرزها تركيبة اللجنة، والمسائل المحددة التي أُحيلت إليها، والمدى الذي ستبلغه التوصيات التي سترفعها إلى مجلس القضاء الأعلى من أثر.
مهمة بحثية تجدر الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه اللجنة جاء، في المقام الأول، استجابةً لقرار المجلس الدستوري الصادر في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، وما ترتّب عليه. فقد نظر المجلس الدستوري، بناءً على مراجعة تقدّم بها نواب من تكتل لبنان القوي، في القانون الرقم 70 الصادر في الرابع من أيلول 2026، الذي يمنح عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، وينص أيضًا على تخفيض استثنائي لبعض العقوبات. وتناول الطعن، على وجه الخصوص، مسائل تتعلق بوضوح النص وقابليته للتطبيق، فضلًا عن الحدود الدستورية للعفو. وبما أنّ المجلس الدستوري لم يبطل القانون برمته، فقد شدد على ضرورة ضبط تفسير بعض أحكامه. وبحسب مصدر في مجلس القضاء الأعلى تحدّث إلى موقع Ici Beyrouth، تتألف اللجنة من أربعة قضاة، هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى و/أو رؤساء غرف في محكمة التمييز، اختيروا نظرًا إلى كفاءتهم في هذا المجال. وتتمثل مهمتها في إعداد توجيهات، في موعد أقصاه الاثنين، من شأنها تسهيل تطبيق القانون. ويأتي تشكيل اللجنة أيضًا، وفق المصدر عينه، في إطار رغبة مجلس القضاء الأعلى في مواكبة القضاة المعنيين، الذين يواجهون تعقيدات النص وتعدد التفسيرات الممكنة لأحكامه. والهدف هو تزويدهم بمعايير استرشادية تساعدهم في معالجة الملفات المعروضة عليهم، من دون المساس بسلطتهم التقديرية.
صعوبات عملية في معالجة الملفات يقتضي تطبيق القانون التحقق، في كل ملف على حدة، ممّا إذا كان الأشخاص الملاحقون أو الموقوفون أو المحكومون يستوفون الشروط المنصوص عليها، وما إذا كانت الجرائم المنسوبة إليهم مشمولة بأحكامه. فالنص يتضمن استثناءات متعددة، تشمل خصوصًا الجرائم المحالة إلى محكمة العدل، والقتل العمد، وبعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب، والجرائم الواقعة على الأموال العامة، ومختلف الجرائم المالية، فضلًا عن بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة. ويشكل التحقق من الوضع القضائي لكل مستفيد محتمل خطوة حاسمة في هذا السياق. ففي الحادي والعشرين من تشرين الأول، وجه النائب العام لدى محكمة التمييز، أحمد رامي الحاج، تعميمًا إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية. وطلب منها الحصول، قبل البت في أي طلب لانقضاء عقوبة أو ملاحقة استنادًا إلى القانون، على خلاصة عن السجل العدلي والملفات الموجودة لدى مختلف الأجهزة الأمنية، للتحقق من وجود ملاحقات أخرى قد تمنع استفادة المعنيين من العفو. كذلك، أُنشئت خلايا عملياتية في المحافظات لتسريع إحالة المستندات إلى السلطات القضائية. وتكشف هذه التدابير عن الصعوبات الإجرائية التي قد تعترض تطبيق القانون، لا سيما ما يتعلق بالتحقق من مجمل السوابق القضائية، وتحديد الملاحقات والإجراءات الجارية، وتقييم تبعات تعدد الملاحقات المحتملة. وقد تتناول اللجنة هذه المسائل في إطار مهمتها العامة.
تقرير مرتقب من المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها، كما سبق ذكره، في موعد أقصاه الاثنين. غير أنّ التوجيهات التي ستضعها ستظل استرشادية بحتة وغير ملزمة، وفق ما أوضحه المصدر المذكور. وسيبقى لكل قاضٍ معني كامل الحرية في الأخذ بهذه التوجيهات أو عدم الأخذ بها، مع احتفاظه باستقلاليته في تقدير الحالات المعروضة عليه، وفق القانون والقواعد المرعية الإجراء. ويقول مصدر في مجلس القضاء الأعلى: “يسعى المجلس بذلك إلى مواكبة القضاة في تطبيق نص يثير صعوبات على مستوى التفسير، من دون فرض قراءة موحّدة على المحاكم المدعوة إلى البت في القضايا”. ويضيف: “ينبغي أن تقدّم اللجنة إيضاحات عملية، لكنّ توجيهاتها لن تحلّ محل القانون ولا محل تقدير القضاة”. ويبقى التحدي الآن في معرفة مدى إسهام هذه التوجيهات في توحيد الممارسات القضائية، من دون المساس باستقلالية القضاة.
قانون العفو العام: تقرير اللجنة القضائية مرتقب غداً هنا لبنان.
مشاهدة قانون العفو العام تقرير اللجنة القضائية مرتقب غدا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون العفو العام تقرير اللجنة القضائية مرتقب غدا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانون العفو العام: تقرير اللجنة القضائية مرتقب غداً.
في الموقع ايضا :
- “فجر اليمن” تدخل شهرها الثاني.. أكثر من ألف عملية استهداف للحوثيين واتهامات أميركية لإيران بتعزيز قدراتهم
- الخارجية الكويتية: نؤكد ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها
- القناة 12 الإسرائيلية: رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير غولان هاتف يوسف جبارين وأحمد الطيبي لتحديد موعد لمشاورات مع القائمة المشتركة