أثار تشديد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة في القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، سجالا مع عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي تساءل عما إذا كان حديث الوزير عن ضمانات في هذا المجال يعني أنها غير متوفرة في المحاكمات الجارية حاليا، قبل أن يصف جوابه بـ”البئيس”، وهو ما رد عليه وهبي بالتلويح بالانسحاب من الجلسة، قبل تدخل بووانو.
وانطلق السجال بعدما اعترض وهبي على وصف مداخلته بالبؤس، معتبرا أن التعامل داخل المؤسسة التشريعية “ينبغي أن يقوم على الأخلاق والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، وقال وزير العدل: “أليس من الفساد أن يُوصف كلام وزير بالبؤس”. قبل أن يلوّح بالانسحاب ، وهو ما أعقبه تدخل عبد الله بووانو عن العدالة والتنمية لطلب سحب وصف “بئيس” من المحضر.
/* Center Instagram Reel */ .instagram-video-wrapper { width: 100%; display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 25px auto; padding: 0; box-sizing: border-box; } .instagram-video-wrapper .instagram-media { margin: 0 auto !important; width: 100% !important; max-width: 540px !important; min-width: 0 !important; box-sizing: border-box !important; } /* Mobile responsive */ @media (max-width: 600px) { .instagram-video-wrapper { width: 100%; padding: 0 5px; } .instagram-video-wrapper .instagram-media { max-width: 100% !important; } }“ماذا عن القوانين المقترحة؟”
وكان حيكر قد انتقد حديث وزير العدل عن ضمانات المحاكمة العادلة في سياق مناقشة قوانين محاربة الفساد، معتبرا أن الدستور ينص على قرينة البراءة، كما ينص على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع تنازع المصالح.
وتساءل البرلماني عن دلالة تشديد الوزير على هذه الضمانات في هذا السياق، وما إذا كان ذلك يعني أن “المحاكمات الجارية حاليا لا تتوفر عليها”، قائلاً: “إن جوابكم بئيس للأسف الشديد؛ تتحدثون عن المحاكمة العادلة، فهل ضمانات المحاكمة العادلة توجد فقط في هذا المجال؟ وهل معنى ذلك أن المحاكمات الجارية الآن لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة؟”.
كما انتقد سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع خلال الولاية الحكومية السابقة، معتبرا أن الحكومة الحالية، بدل تقديم مشروع جديد في هذا المجال، جاءت بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وفي المقابل، أعلن حيكر أن فريقه أعد أربعة مقترحات قوانين تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والتصريح الإجباري بالممتلكات، ومنع تنازع المصالح، وحماية المبلغين، داعيا إلى برمجتها والبت فيها حتى يتضح موقف الحكومة منها، ومشددا على أن معالجة التجاوزات المحتملة ينبغي أن تتم داخل القوانين المقترحة، لا أن تتحول إلى مبرر لمواجهتها.
من جهته، اعتبر عمر بنجلون، البرلماني عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أنه “ينبغي معالجة التجاوزات من داخل القوانين المقترحة”، مشيراً إلى انه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال اتخاذها ذريعة للتصدي لهذه النصوص أو تعطيلها”، مضيفا أن الدفع بهذا المبرر يعكس، بحسب تعبيره، “أحد أسس الخطاب الشعبوي”.
وهبي: سنجرم الإثراء غير المشروع
وفي تعقيبه على مداخلتي البرلمانيين، أكد وهبي على أن الحكومة ستتقدم بمشاريع قوانين تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومكافحة تبييض الأموال، داعيا مختلف الفرقاء إلى التعاون “بعيدا عن المزايدات السياسية من أجل صياغة نصوص قانونية دقيقة تضمن المحاكمة العادلة”.
وقال وهبي: “إن مسألة الإثراء غير المشروع هي مسألة قانونية تتعلق بمشروعية مصادر الثروة، وتأكدوا أننا سنأتي به”، مضيفا “طلبي الوحيد هو أن نتعاون جميعاً بعيداً عن المزايدات لنصوغ قانوناً مضبوطاً يضمن المحاكمة العادلة”.
وأوضح الوزير أن المطلوب هو ضبط السلطات التي يمنحها القانون للمسؤولين، “بما يسمح بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية الموظفين والمسؤولين من أي تعسف”. وقال إن تحقيق هذا التوازن يثير تخوفه بصفته محاميا وحقوقيا، بالنظر إلى أن التشريع الجنائي يرتبط بحرية الإنسان وحياته وإمكانية إيداعه السجن ومساءلته.
وحذر وهبي من أن يتحول مجرد استدعاء شخص أو تصويره إلى مناسبة لإدانته اجتماعيا، بحيث يوصف بالسارق أو الخائن قبل صدور حكم يثبت مسؤوليته، أو قبل اتضاح احتمال وقوع خطأ قضائي.
وشدد في هذا السياق على أن “قرينة البراءة هي العمود الفقري لشروط المحاكمة العادلة”، مذكرا بأنه لا يجوز إجبار الشخص على إدانة نفسه، وأن من حقه التزام الصمت دون تفسير ذلك باعتباره دليلا على الذنب.
ودعا الوزير إلى مناقشة الملاحظات والتعديلات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل بلورة تصور قانوني يتيح محاربة الفساد وترسيخ دولة الحق والقانون، مؤكدا أن “الفساد لا يُحارب إلا بالقانون”.
“ضمانات المحاكمة العادلة أولا”
وكان قد قال عبد اللطيف وهبي في وقت سابق، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “سوف نأتي بقانون تجريم الإثراء غير المشروع بداية السنة المقبلة، وسنحارب تضارب المصالح وتبييض الأموال”، داعيا البرلمانيين إلى العمل، في المقابل، على توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد وزير العدل على ضرورة عدم التمييز بين المتهمين في الاستفادة من ضمانات المحاكمة، قائلا: “الديمقراطية لا تعني أن ينال متهم شروط المحاكمة العادلة، والآخر لأنه فاسد لا يستحقها”، مضيفا أن “المجرم مجرم والمتهم متهم، الذي يرتكب جريمة قتل مثله مثل الذي يسرق، والذي يسرق في الشارع مثله مثل الذي يسرق في الدولة”.
وحذر وهبي من أن فتح المجال أمام التجاوزات في مجال الحقوق والضمانات “قد يحولها إلى ثقافة داخل الدولة بدعوى محاربة الفساد”، معتبرا أن هذا هو الجانب الأخطر في الموضوع.
وفي حديثه عن التصور القانوني الجاري تداوله، أوضح وهبي أن النقاش الداخلي يتناول إمكانية إحداث مدونة مستقلة لمحاربة الفساد، تدرج ضمنها جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال ومختلف مظاهر الفساد، مقابل ترك القانون الجنائي مستقلا في باقي الجرائم، مع وضع مسطرة خاصة بهذا المجال.
وفي معرض توضيحه لمصدر تخوفه من هذا التوجه، قال وزير العدل: “أنا أتفق معكم، لكن ما يخيفني هو أن أعطي السلطة لشخص لا أعرف طينته سوف يأتي غدا، من يضمن لي أنه سيكون محترما ونظيفا”.
وأكد وهبي على أن النقاش بشأن محاربة الفساد “ينبغي ألا ينفصل عن ضمانات الحقوق والحريات وشروط المحاكمة العادلة”، مشددا على ضرورة مراعاة قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور المغربي.
وختم مداخلته بإعلان العمل على وضع إطار قانوني يجمع بين مكافحة الفساد واحترام الضمانات القانونية والدستورية، قائلا: “بدون مزايدات في هذا الموضوع، الذي يتعلق بالحقوق والحريات والضمانات ومحاربة الفساد، تعالوا لنضع قانونا يتضمن محاربة الفساد بضمانات قانونية ودستورية ونأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة”.
“المحاكمة العادلة” تفجر سجالا بين وهبي وحيكر.. والوزير يتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع صوت المغرب.
مشاهدة ldquo المحاكمة العادلة rdquo تفجر سجالا بين وهبي وحيكر والوزير يتعهد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحاكمة العادلة تفجر سجالا بين وهبي وحيكر والوزير يتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “المحاكمة العادلة” تفجر سجالا بين وهبي وحيكر.. والوزير يتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع.
في الموقع ايضا :
- ترامب لمؤيديه: كنت سأحقق النصر في أفغانستان خلال أسبوع.. لكنني هنا الآن لمساعدتكم
- روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
- عاجل: العلاقات العامة للبحرية الإيرانية: تعرض ناقلة نفط لحادث في المنطقة المحظورة وغير الآمنة شرق مضيق هرمز واشتعال فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري