كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أن عمليات مراقبة السوق التي جرى تنفيذها منذ بداية السنة بلغت 242 ألفاً و780 عملية، معلناً في الوقت نفسه توجه الوزارة نحو إعادة صياغة القانون المتعلق بحماية المستهلك، بهدف إدخال حقوق وتدابير جديدة تواكب التحولات التي تعرفها الممارسات التجارية، ولا سيما التجارة الإلكترونية.
وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن حماية المستهلك “ترتبط أساساً بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والأسر المغربية”، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن تدابير تتعلق بالدخل وضبط الأسعار ومراقبة الممارسات التي تؤثر عليها.
وقال الوزير إن الحكومة وضعت برنامجاً واضحاً في هذا الاتجاه، مضيفاً أن تنزيل التدابير المرتبطة بحماية القدرة الشرائية بدأ من خلال قوانين المالية، “في إطار توجه يرمي إلى تحسين دخل الأسر وضبط الأسعار والممارسات التجارية”.
وفي استعراضه لتدخلات الوزارة في مجال حماية المستهلك، أشار مزور إلى أن المراقبة الميدانية تسير، بحسب تعبيره، “بإيقاع تصاعدي”، معلناً إجراء 242 ألفاً و780 عملية مراقبة منذ بداية السنة.
مراجعة قانون المستهلك
وفي الجانب التشريعي، أعلن مزور اشتغال الوزارة على إعادة صياغة القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، بهدف إدخال حقوق وتدابير جديدة تضمن حماية المستهلك في ظل تطور الممارسات التجارية.
وأوضح الوزير أن هذه المراجعة تستهدف، على وجه الخصوص، مواكبة التحولات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، قائلاً إن الوزارة تعمل على “إعادة صياغة القانون لإدخال حقوق وتدابير جديدة لحماية المستهلك وضمان حمايته في إطار الممارسات التجارية الجديدة، ولا سيما التجارة الإلكترونية”.
ويأتي تصريح مزور في وقت لا يزال فيه ملف تعديل القانون رقم 31.08 يثير نقاشاً بشأن مآله التشريعي، بعدما سبق أن طُرح التأخر في إخراج مشروع تعديله إلى المسار التشريعي في مجلس النواب خلال دجنبر 2025.
كما أعادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إثارة الموضوع، معتبرة أن مراجعة القانون “باتت ضرورية لمواكبة التحولات التي يعرفها النشاط التجاري”، خصوصاً التجارة الإلكترونية.
وقال رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، إن المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الحكومة السابقة “لم تكن كافية، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية”، مشيراً إلى أن مشروع التعديل لم يستحضر بالشكل المطلوب التطورات المرتبطة بانتشار منصات التواصل الاجتماعي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعاملات التجارية.
تنظيم التوزيع
وبخصوص التدابير الأخرى لحماية القدرة الشرائية، تحدث الوزير عن العمل على تنظيم مسالك التوزيع والتصدي للهوامش التي تؤثر على الأسعار، من خلال إحداث منصات جديدة للتوزيع وإشراك الشركات الجهوية في هذه العملية.
وأشار إلى أن الوزارة “تسعى أيضاً إلى تعزيز الشفافية في الأسعار بين أسواق الجملة والمستهلك، وبين المنتج والمستهلك”، بما يسمح للمواطنين بالتعرف على هوامش الأسعار ومسالك وصول المنتجات إليهم.
كما تطرق مزور إلى مواكبة جمعيات حماية المستهلك، من خلال تجديد الشراكة معها ومساعدتها على القيام بأدوارها في الدفاع عن حقوق المستهلكين، معتبراً أن “حماية القدرة الشرائية تتطلب تضافر تدخلات المراقبة والتأطير والتنظيم القانوني والتوزيع”.
مزور يكشف إجراء 242 ألف عملية مراقبة ويعلن مراجعة قانون حماية المستهلك صوت المغرب.
مشاهدة مزور يكشف إجراء 242 ألف عملية مراقبة ويعلن مراجعة قانون حماية المستهلك
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مزور يكشف إجراء 242 ألف عملية مراقبة ويعلن مراجعة قانون حماية المستهلك قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مزور يكشف إجراء 242 ألف عملية مراقبة ويعلن مراجعة قانون حماية المستهلك.
في الموقع ايضا :
- عاجل: حرس الثورة الاسلامية: اندلاع انفجارات وحرائق شديدة في 3 ناقلات نفط خالفت التعليمات في مضيق هرمز
- يديعوت احرونوت: وزارة المالية الاسرائيلية تفاجأت باعلان ترامب بوقف المساعدة العسكرية لاسرائيل والجيش يقول انه لا علم له بذلك عاجل
- خضوري/ رام الله تطلق فعالية "السد والسند 3" لتعزيز حضور المنتج الوطني ودعم الاقتصاد الفلسطيني