كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر، عن تسجيل المغرب تحسنا في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الفساد، مقابل استمرار تحديات تتعلق بفعالية التنفيذ وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وبحسب معطيات التقرير، حصل المغرب على 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، متقدما بثماني مراتب ليحتل المركز 91 عالميا من أصل 182 دولة، بعدما سجل زيادة بنقطتين مقارنة بالنتيجة السابقة.
ويمثل هذا التطور أول تحسن تصاعدي للمغرب منذ سنة 2018، غير أن النتيجة لا تزال دون المتوسط العالمي المحدد في 42 نقطة، ما يعكس استمرار الحاجة إلى إصلاحات أكثر تأثيرا على أرض الواقع.
مؤشرات دولية تكشف جوانب التقدم والتحديات
وتوقف التقرير عند مجموعة من المؤشرات الدولية الأخرى، من بينها مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، الذي سجل فيه المغرب 5,04 نقاط، ضمن فئة المخاطر المتوسطة، مع تحسن في الإطار القانوني ومخاطر الفساد، مقابل استمرار تحديات مرتبطة بالشفافية المالية والامتثال الفعلي.
كما بلغ تنقيط المملكة في مؤشر سيادة القانون 0,481 نقطة، محتلة المرتبة 91 عالميا، مع تسجيل تحسن في مجالي العدالة الجنائية وغياب الفساد، مقابل تراجع في الإنفاذ التنظيمي.
وفي ما يتعلق بجاهزية بيئة الأعمال، حصل المغرب على 63,44 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي، بفضل الأداء المسجل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، رغم استمرار ضعف الكفاءة التشغيلية.
أما مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد منح المملكة 61,8 نقطة، لتصنف ضمن فئة الاقتصادات ذات الحرية المعتدلة، مع تسجيل نقاط قوة في حرية الاستثمار والحرية المالية.
الخط المباشر للرشوة يسفر عن ضبط 420 حالة تلبس
وعلى المستوى الوطني، أورد التقرير أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، منذ إطلاقه سنة 2018 إلى غاية 2025، تلقى ما مجموعه 94 ألفا و765 مكالمة، أسفرت عن ضبط 420 حالة تلبس.
وفي ما يتعلق بجرائم غسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة 839 قضية، فيما ارتفع عدد الأحكام الصادرة إلى 473 حكما خلال سنة 2025.
أما على مستوى القضاء المالي، فقد سجل التقرير تفعيل آلية التأديب المالي وتقديم 113 مستنتجا خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى شتنبر 2025.
كما رصد 20 إحالة قضائية على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، استنادا إلى المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، همت أساسا الجماعات الترابية ومجالات الصفقات العمومية وتدبير الممتلكات والتعمير.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تواجه تعثرات
وفي تقييمه للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، سجل التقرير وجود فجوة بين حجم المشاريع المنجزة والأثر الفعلي الذي حققته على مستوى الحد من الفساد.
وأوضح أن نسبة المشاريع التي جرى إنجازها بشكل كامل لم تتجاوز 54 في المائة، رغم تنفيذ عدد من المبادرات الإجرائية والتقنية ومشاريع الرقمنة، في وقت عرفت فيه الإصلاحات التشريعية والهيكلية تعثرات ملحوظة.
وأرجع التقرير هذه الاختلالات إلى تعدد المشاريع وتشتتها، وضعف القيادة الاستراتيجية المنتظمة، فضلا عن محدودية آليات تتبع الأداء المالي وقياس الأثر.
ودعا، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تقليص مخاطر الفساد بدل الاكتفاء بالتعامل مع مظاهره بعد وقوعها، مع تعزيز الحكامة المندمجة وربط المسؤولية بالنتائج.
وشددت الهيئة على ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح عدد من الملفات التشريعية والمؤسساتية، من بينها الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والتصريح بالممتلكات، وحماية المبلغين عن الفساد.
كما دعا التقرير إلى تعزيز النزاهة في الحياة السياسية والانتخابية، من خلال تطوير القوانين المؤطرة للانتخابات، وتقوية شفافية تمويل الأحزاب، وضبط حالات تضارب المصالح، وتوضيح القواعد المرتبطة بتزكية المرشحين.
وفي الجانب القضائي، أوصى بالحفاظ على فعالية آليات التبليغ عن جرائم المال العام، وتفادي وضع قيود قد تعرقل ولوج المتضررين وجمعيات المجتمع المدني إلى العدالة، إلى جانب إقرار قواعد منصفة للتقادم في جرائم الفساد تراعي تاريخ اكتشاف الأفعال.
الهيئة تدعو إلى الانتقال من المؤشرات إلى النتائج
وخلص التقرير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه منظومة النزاهة بالمغرب لم يعد مقتصرا على استكمال البناء المؤسساتي وإصدار القوانين، بل أصبح مرتبطا بمدى القدرة على تحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة تنعكس على سلوك الفاعلين وثقة المواطنين.
كما شدد على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي واليقظة المبكرة، لمواجهة أنماط الفساد الجديدة المرتبطة بالفضاء الرقمي وتدبير البيانات.
المقالة تقرير النزاهة لسنة 2025 يرصد تحسنا في مؤشرات المغرب ويحذر من الفساد نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة تقرير النزاهة لسنة 2025 يرصد تحسنا في مؤشرات المغرب ويحذر من الفساد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقرير النزاهة لسنة 2025 يرصد تحسنا في مؤشرات المغرب ويحذر من الفساد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تقرير النزاهة لسنة 2025 يرصد تحسنا في مؤشرات المغرب ويحذر من الفساد.
في الموقع ايضا :