وفي هذا السياق، قال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إن تنظيم ندوة حول مشروع قانون المالية والبرنامج الحكومي يندرج في إطار تقليد دأب المنتدى على ترسيخه مع تشكيل كل حكومة جديدة.
وأوضح المتحدث أن هذا اللقاء يشكل محطة للنقاش الأولي حول مضامين المشروع، تمهيدا لإطلاق النسخة الثانية عشرة من القافلة التواصلية لقانون المالية، التي يعتزم المنتدى تنظيمها عقب التصويت على مشروع القانون، بهدف مواصلة النقاش والتواصل بشأن مقتضياته وتيسير فهمها لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، قدم محمد النميلي مداخلة بعنوان “الضريبة بين الوضوح الاقتصادي والمردودية السياسية.. قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 على ضوء نظريات الوهم الضريبي”، تناول فيها السياسة الضريبية المغربية من زاوية الاقتصاد السياسي للضريبة، مستندا إلى نظريات الوهم الضريبي والتوظيف السياسي للقرارات الجبائية، التي تميز بين العبء الضريبي الحقيقي وما يدركه المواطن وبين المردودية المالية للضريبة والعائد السياسي الذي قد تحققه للحكومة.
كما توقف النميلي عند مفارقة إعلان تخفيض الضريبة على الدخل، مقابل توقع ارتفاع مداخيلها بنحو 11 في المائة، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 18.26 في المائة، مع التأكيد على أن ارتفاع المداخيل لا يعني بالضرورة زيادة العبء الضريبي الفردي.
وخلص أستاذ التعليم العالي نفسه إلى أن العدالة الضريبية لا تُقاس بحجم التخفيضات المعلنة وإنما بالتوزيع الفعلي للعبء الضريبي بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدا ضرورة تعزيز شفافية القرارات الجبائية وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد السعيد أهمية الانتقال من التوزيع التقليدي للاستثمارات العمومية إلى اعتماد مبدأ الإنصاف المجالي، عبر توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر هشاشة وخصاصا، وتعزيز التضامن والتكامل بين الجهات والأقاليم، بما يضمن الحد من التفاوتات التنموية.
وخلص إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة يقتضي الانتقال من اعتبار العدالة المجالية مجرد شعار للسياسات العمومية إلى جعل الإنصاف المجالي قاعدة لتوزيع الاستثمارات والموارد المالية والبشرية.
تحديات ورهانات
وأوضح الهيري أن الرهان الأول يتمثل في تحويل الاستثمار العمومي، الذي يقدر بنحو 400 مليار درهم، إلى رافعة لتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص شغل قارة ومنتجة، بما يضمن تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني وتحقيق أثر مباشر على سوق الشغل. أما الرهان الثاني، فيتعلق بضمان استدامة المالية العمومية من خلال التحكم في مستويات العجز والمديونية، والرفع من مردودية الإنفاق العمومي، دون أن يكون ذلك على حساب الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي.
وشدد الهيري على أن مواجهة هذه التحديات تقتضي ربط الميزانيات بمؤشرات واضحة للأداء، وإخضاع المشاريع لتقييم دقيق لقياس أثرها، إلى جانب تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، وترسيخ قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن الدولة قد تنجح في تنفيذ برامجها وفق الأهداف والمؤشرات المحددة، دون أن تتمكن بالضرورة من معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها المجتمع. ومن ثمّ، فإن الانتقال من منطق تدبير الموارد إلى منطق النتائج، ينبغي أن يستكمل بالانتقال من منطق النتائج إلى منطق الأثر، ومن قياس الأداء الميزانياتي إلى تقييم المردودية المجتمعية للسياسات العمومية، على اعتبار أن نجاعة الأداء لا تعوض غياب الرؤية الاستراتيجية، ولا يمكن أن تتحول إلى بديل عن بناء نموذج مجتمعي وتنموي مستدام.
أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد شملت التبغ والسجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية، بهدف حماية صحة المستهلك وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن هذا اللقاء العلمي شكل مناسبة أكاديمية لفتح نقاش حول رهانات السياسة المالية والاقتصادية بالمغرب، واستجلاء مدى قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على ترجمة الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي إلى اختيارات ميزانياتية وتدابير عملية، تستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي وتحافظ على التوازنات المالية، دون إغفال أبعاد العدالة الاجتماعية والمجالية.
خبراء يناقشون رهانات قانون مالية 2027 Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة خبراء يناقشون رهانات قانون مالية 2027
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خبراء يناقشون رهانات قانون مالية 2027 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خبراء يناقشون رهانات قانون مالية 2027.
في الموقع ايضا :
- البرلمان يناقش الخميس طلبا لعزل الرئيس سانتياغو بينيا بسبب أزمة مصرفية أثارت غضبا بين المودعين – قناة المنار
- عاجل: وزارة الصحة في صنعاء: استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 6 أطفال بجراح من جراء استهداف الطائرات السعودية منزلًا غربي تعز
- غرس الأشجار وقطعها ممنوع في الأراضي الأثرية.. اعرف ضوابط قانون حماية الآثار