الأسواق المحلية والبورصات الرئيسية عند مستويات تتراوح بين 168,100 و168,350 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار في السوق الموازية، بينما يستقر السعر الرسمي عند 1,520 ديناراً للدولار الواحد (أي 152,000 دينار لكل 100 دولار) عقب التعديل الأخير للبنك المركزي.
أسعار الصرف المتداولة في المحافظات والبورصات
تتأثر تعاملات اليوم بحالة من الحذر والترقب السائد بين المتعاملين والصيارفة، وتتوزع الأرقام في البورصات والصيرفات كالتالي: 
بورصات العاصمة بغداد (الكفاح والحارثية):
- سجلت أسعار الافتتاح والإغلاق تذبذباً ضيقاً للغاية حول مستويات 168,100 إلى 168,350 ديناراً لكل 100 دولار. هذا التقارب والالتزام بالنطاق السعري يعكس نوعاً من الاستقرار الحذر بعد الصدمة الأولى لرفع السعر الرسمي. 
- سعر البيع للجمهور: يتراوح ما بين 168,500 و168,750 ديناراً لكل 100 دولار.
- سعر الشراء من الجمهور: يستقر عند حدود 167,500 إلى 167,750 ديناراً لكل 100 دولار.
- أربيل والسليمانية: تحوم الأسعار هناك حول 168,250 إلى 168,500 دينار.
- البصرة والمحافظات الجنوبية: تقترب التداولات من سقف 168,350 إلى 168,450 دينار لكل 100 دولار.
أسباب الفجوة المستمرة بين السعر الرسمي والسوق الموازية
تمثل "فجوة سعر الصرف" التي تبلغ حالياً نحو 11% إلى 15% تحدياً مستمراً لصناع السياسة النقدية في العراق. وتعود جذور عدم تطابق السعر الموازي مع السعر الحكومي إلى عدة عوامل رئيسية: 
- شروط الامتثال والمنصة الإلكترونية: يفرض البنك المركزي تدقيقاً صارماً عبر المنصة الإلكترونية لمعاملات التحويل الخارجي لضمان عدم تهريب الأموال والالتزام بالمعايير الدولية. هذا التدقيق يدفع بعض التجار (خاصة الصغار منهم أو من يمارسون تجارة مع دول تخضع لقيود دولية) إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار كاش دون الخضوع للمنصة. 
- زيادة الطلب على النقد (الكاش): يظل الطلب المحلي على الدولار النقدي لأغراض السفر، التجارة البسيطة، أو حتى الاكتناز كأداة لحفظ القيمة، مرتفعاً مقارنة بما يوفره المعروض المباشر في الأسواق الحرة.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لرفع سعر الصرف
لقد أدى رفع السعر الرسمي للدولار إلى إعادة رسم الخارطة السعرية في الأسواق الاستهلاكية في العراق:
-
ارتباك كلف الاستيراد: بالنظر إلى أن العراق بلد يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع الغذائية، الأدوية، والسيارات، فإن التغيير الرسمي أسهم في رفع التكلفة التشغيلية الأوّلية للاستيراد، وهو ما ترجمه التجار سريعاً برفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق. 
- الضغط على الطبقات الهشة والمتقاعدين: يشكو المواطنون والمتقاعدون من تآكل القوة الشرائية للدينار العراقي. فالرواتب المثبتة بالعملة المحلية باتت تواجه غلاءً معيشياً متصاعداً، لا سيما في مستلزمات الحياة اليومية وتكاليف.
آفاق المستقبل والسيناريوهات المتوقعة
تتوقف حركة أسعار الصرف في الأيام والأسابيع المقبلة على قدرة البنك المركزي على زيادة مبيعاته عبر "نافذة بيع العملة" وتسهيل إجراءات حصول صغار التجار على الدولار الرسمي. في حال نجاح إجراءات التسهيل النقدية، قد نشهد تقلصاً تدريجياً في الفجوة لتتراجع السوق الموازية نحو مستويات الـ 160,000 دينار أو أقل؛ أما في حال استمرار قيود العرض النقدي، فإن الأسعار ستبقى تتأرجح ضمن نطاقها الحالي فوق عتبة الـ 168,000 دينار.
الدولار مقابل الدينار العراقي طبيعة التحديات الهيكلية والنقدية التي يواجهها الاقتصاد العراقي في موازنة متطلبات الامتثال الدولي والمنصة الإلكترونية مع احتياجات السوق المحلية الحرة. وفي ظل الفجوة الحالية بين السعر الرسمي والسوق الموازية، يبقى المواطن العراقي والتجار الصغار هم خط المواجهة الأول في مواجهة تقلبات القوة الشرائية وتكاليف المعيشة الاستهلاكية.
في الموقع ايضا :