كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أبرز التوجهات والإجراءات المعتمدة لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذاً للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، مؤكداً أن هذه البرامج ترتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح لفتيت، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة باشرت إعداد هذه البرامج وفق مقاربة تشاركية، تقوم على التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، واعتماد منهجية متكاملة تشمل المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية عن رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية من الدولة إلى ميزانيات الجهات من 10 مليارات إلى 12 مليار درهم سنوياً، ابتداء من سنة 2027، وذلك في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، بهدف تعزيز قدراتها المالية وتكريس دورها باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التنظيمية شملت أيضاً إعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، فضلاً عن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بها، بما يسمح بإحداث شركات مساهمة يرأس مجالس إدارتها رؤساء الجهات، لتحل محل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
واعتبر لفتيت أن هذا الإصلاح المؤسساتي من شأنه تحقيق التوازن بين متطلبات الحكامة والرقابة العامة، من جهة، ومرونة الإدارة ونجاعة الأداء في تنفيذ المشاريع التنموية، من جهة أخرى.
وعلى مستوى إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية واسعة، شملت تنظيم حملات للتشاور والاستماع بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بمشاركة الفاعلين المحليين والمواطنين.
وكشف في هذا الصدد عن مشاركة أزيد من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني، في عمليات الاستماع والتشاور التي أفضت إلى اقتراح برنامج أولي للمشاريع التنموية.
وأوضح أن المشاريع المقترحة تتمحور حول إحداث فرص الشغل، وتعميم الماء الصالح للشرب، وتأهيل المدارس وتعميم النقل المدرسي، وتجهيز المراكز الصحية، فضلاً عن تأهيل المسالك والطرق القروية، بما يعزز جاذبية المجالات الترابية المستهدفة، ويساهم في تحفيز النمو السوسيو-اقتصادي.
وأضاف أن إعداد هذه البرامج استند أيضاً إلى تشخيص ترابي قائم على تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف بمختلف المناطق، بهدف ملاءمة التدخلات العمومية مع الحاجيات الفعلية للسكان.
وفي ما يتعلق بحكامة المشاريع، أوضح لفتيت أنه تم اعتماد توزيع واضح للمسؤوليات بين مختلف المستويات الترابية، حيث تتولى اللجان الإقليمية مهام البرمجة ومتابعة تنفيذ المشاريع والتشاور مع الساكنة المستهدفة، فيما تضطلع اللجان الجهوية بمسؤولية تجميع المشاريع وتنسيقها وضمان انسجامها.
أما على المستوى الوطني، فأشار الوزير إلى إسناد مهمة المصادقة على البرامج إلى لجنة تضم القطاعات الوزارية المعنية، بتنسيق مع رئاسة الحكومة، إلى جانب وضع مؤشرات للتتبع والتقييم بهدف ضمان نجاعة التنفيذ والتقائية التدخلات.
كما كشف عن الشروع في إنشاء منصة رقمية تتيح للمواطنين والفاعلين المؤسساتيين الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتخطيط والبرمجة، والاطلاع على وضعية تقدم الأشغال وتنفيذ المشاريع، بما يعزز الشفافية والتتبع المنتظم للبرامج التنموية.
مشاهدة لفتيت يكشف توجهات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية hellip رفع ميزانيات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لفتيت يكشف توجهات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية رفع ميزانيات الجهات إلى 12 مليار درهم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لفتيت يكشف توجهات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية… رفع ميزانيات الجهات إلى 12 مليار درهم.
في الموقع ايضا :