رزكار عقراوي *
يشهد العالم ثورة رقمية متسارعة تعيد تشكيل الاقتصاد والعمل والسياسة والوعي الإنساني. وفي الوقت الذي تفتح فيه هذه الثورة إمكانات هائلة للتقدم والتحرر البشري وتجاوز الفقر والأمراض، تتركز ملكية أدواتها ومواردها الأساسية في أيدي حفنة من الاحتكارات الرأسمالية المدعومة من الدول الكبرى.
تتيح الثورة الرقمية تقليص ساعات العمل، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحرير الإنسان من الأعمال المرهقة والمتكررة. غير أن هذه الإمكانات تتطور في إطار علاقات إنتاج رأسمالية، تستحوذ فيها الاحتكارات على القسم الأكبر من مكاسب التقدم التكنولوجي.
فالخوارزميات والمنصات الرقمية ليست محايدة اجتماعياً أو طبقياً، إذ تتأثر بعلاقات الملكية والتمويل والإدارة. وتتجاوز هذه الهيمنة حدود الاقتصاد إلى تشكيل الوعي وتوسيع المراقبة وتوظيف التكنولوجيا في القتل والحروب، ويزيد تقارب بعض قوى اليمين المتطرف مع الاحتكارات التكنولوجية من مخاطر الفاشية الرقمية. وأمام هذا الواقع، يبرز سؤال ملح أمام اليسار: كيف يجدد ويطور نفسه ليكون قادراً على المواجهة؟ كيف نقاوم الرأسمالية في طورها الرقمي المتقدم، ونفتح الطريق نحو بديل اشتراكي إنساني أكثر عدلا، محليا وعالميا؟
الرأسمالية الرقمية تقمعنا وتسيطر على الوعي البشري عالميا
فقد أصبحت الرأسمالية الرقمية قوة عابرة للحدود، بينما بقي جزء كبير من العمل اليساري حبيس الأطر الوطنية وضعيف التنسيق الأممي، وتكشف التجارب الحديثة حجم الخطر الذي يواجهه اليسار في هذا الميدان.
ففي البرازيل، اتهم لولا وحزبه خلال انتخابات 2026 شركة ميتا، استناداً إلى أدلة، بتقليص انتشار منشوراته لصالح خصمه اليميني، فألزمتها المحكمة الانتخابية العليا بالمساواة بين المرشحين، وكشفت «فولها دي ساو باولو» مراسلات داخلية يقر فيها موظفون بالضرر، فيما تذرعت ميتا بـ«أعطال تقنية».
وفي ألمانيا، وظّف إيلون ماسك منصته «إكس» لدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف. وفي كولومبيا، وبعد فوز مرشح اليمين المتطرف في جولة إعادة 21 يونيو 2026 بفارق نحو نقطة مئوية واحدة، اتهم الرئيس غوستافو بيترو شركة سايبر إسرائيلية بنشر نصف مليون حساب آلي زائف، وطعن في برمجيات الفرز وانحياز المنصات لليمين المتطرف.
وتمتد هذه الهيمنة إلى الحياة اليومية للناشطات والناشطين، عبر عقوبات رقمية تطال من يفضح جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات دول أخرى أو يطرح خطاباً يسارياً جذرياً، وتتدرج من تقليص الانتشار إلى حذف المحتوى وإغلاق الحسابات، كما وثقت «هيومن رايتس ووتش» في منصات ميتا. ويدفع ذلك كثيرين إلى رقابة ذاتية طوعية، فتترسخ الهيمنة الفكرية من دون حاجة إلى قمع مباشر.
أما المثال الأوضح فجاء من المحكمة الجنائية الدولية، إذ ردت الإدارة الأمريكية على مذكرات توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة بعقوبات رقمية ومالية على قضاتها وإغلاق حساباتهم. وإذا فعلت الرأسمالية ذلك بمحكمة تضم أكثر من مئة وعشرين دولة، فماذا ستفعل بمشروع يساري مؤثر يسعى إلى كسر هيمنتها ويتجاوز خطوطها الحمراء؟
وتؤكد هذه التجارب أن من الصعب مواجهة احتكارات رأسمالية تتحكم بالمنصات والبيانات والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي من خلال جهود محلية متفرقة، خاصة أن قوى الرأسمالية تتلاقى، رغم صراعاتها التنافسية، في الدفاع عن المصالح الطبقية العامة لرأس المال.
والسؤال الثاني الذي يطرحه هذا على اليسار محدد وواضح، كيف تخوض قوى التغيير معركة سياسية على أرض يملك الخصم الطبقي بنيتها التحتية ويضع قواعد الظهور عليها؟ فمن يخوض معركته على منصات يملكها غيره، يدخل المباراة وهو يدرك أن الحكم ليس محايداً، وأن انحيازه لصالح قوى اليمين تؤكده شواهد متعددة.
اليسار الرقمي: تجديد الفكر والتنظيم وأدوات النضال
من هذين السؤالين ينطلق مشروع اليسار الرقمي، مستنداً إلى التراث الاشتراكي، وفي مقدمته الماركسية بوصفها منهجاً تحليلياً حياً. فكما حلل ماركس وإنجلز رأسمالية عصرهما مستفيدين من أحدث علوم زمنهما، تقع على اليسار اليوم مهمة تحليل الرأسمالية الرقمية وأشكال استغلالها الجديدة، مستفيداً من العلوم والتقنيات الحديثة في تجديد فكره وتنظيمه وأدوات نضاله. فمواجهة رأسمالية تجدد نفسها باستمرار تتطلب يساراً يجدد نفسه أيضاً.
ويتطلب ذلك تجديداً فكرياً يدرس أشكال العمل والاستغلال الجديدة، ويغني في ضوئها مفاهيم الطبقة والملكية والسلطة. ويرافقه تطوير تنظيمي يوسع المشاركة الجماعية، ويعزز تقاليد القيادة الجماعية وتداول المواقع القيادية والشفافية، ويستفيد من الأشكال التنظيمية الأكثر مرونة وأفقية، ومن أشكال متدرجة من العضوية تفتح المجال أمام طاقات أوسع. ويعزز هذا التطوير حضور النساء والشباب في مواقع القرار، ويوسع مساحة المبادرة أمام الشباب بما يمتلكونه من مهارات رقمية واسعة.
ويقوم ذلك كله على التكامل بين النضال الرقمي والعمل الميداني. فالشبكات الرقمية تسرع التنظيم والتعبئة والتضامن، وتكتمل قيمتها حين تتحول إلى حضور فعلي في مواقع العمل والسكن والدراسة وفي الشوارع. ويحتاج ذلك إلى وعي رقمي تقدمي ينقل الأعضاء والجماهير من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى فهم آليات عملها والتحكم بها، وإدراك كيف تصمم الخوارزميات لتوجيه الوعي.
ويرتبط هذا التجديد بتطوير تقني متواصل، واستخدام فاعل وحذر للأدوات الرقمية في التنظيم والتواصل والتعبئة والديمقراطية الداخلية، وبتدريب منهجي يشمل كافة المستويات، من الهيئات القيادية إلى القواعد، ويجمع بين الوعي الرقمي الطبقي والأمن الرقمي والمهارات التقنية.
ولحماية هذا المسار من التبعية، تبرز أهمية الاستقلالية اليسارية بركائزها الخمس: السياسية والتنظيمية والمالية والإعلامية والرقمية. وقد أصبحت الاستقلالية الرقمية الركيزة الحامية لسائر الركائز، إذ يجعلها ضعفها أكثر عرضة للاختراق والتحكم والتقييد، فالتنظيم الذي يعتمد كلياً على منصات الاحتكارات يضع مفتاح إيقافه يوماً ما في يد خصمه الطبقي.
الأممية اليسارية الرقمية: من الفكرة إلى التنظيم والعمل المشترك
ومن هنا تتضح ضرورة بناء أممية يسارية رقمية بوصفها أداة تنظيمية ونضالية لمواجهة الرأسمالية الرقمية، وجزءاً من النضال الأوسع من أجل التغيير الاشتراكي، تقوم على التعاون الطوعي بين قوى يسارية وتقدمية متعددة حول الأهداف المشتركة. فالأمميات اليسارية نشأت تاريخياً حين أدرك المنخرطون فيها أن ما يجمعهم أكبر مما يفرقهم، دون انتظار الاتفاق على كل التفاصيل.
ويمكن أن تنطلق من اجتماع أممي مفتوح عبر الإنترنت يحدد الأولويات المشتركة، تتفرع عنه شبكات تنسيق محلية وإقليمية وعالمية تعمل عبر لجان وورش متخصصة، ويجمعها ملتقى رقمي دوري. ومن أبرز الخطوات العملية:
الاستقلالية الرقمية: تدقيق حجم التبعية داخل كل تنظيم، والانتقال التدريجي إلى بنية تحتية مستقلة ومفتوحة المصدر.
التنسيق والتمويل والكفاءات: شبكة تنسيق لامركزية، وصندوق تمويل جماعي مستقل، وشبكة أممية للكفاءات التقنية.
التضامن الرقمي: بروتوكول استجابة سريعة يساعد التنظيمات المستهدفة على استعادة أرشيفاتها ومواقعها، مدعوماً بضغط حقوقي وقانوني.
خارطة المبادرات القائمة: رصد المبادرات التقدمية الموجودة لدعم الناجح منها وتجنب تكرار الجهود.
التعليم والتدريب: منصة مفتوحة متعددة اللغات تعرّف العاملات والعمال بمراقبة الخوارزميات لعملهم وبحقوقهم.
التطوير التكنولوجي المشترك: مختبرات تقنية وتعاونيات رقمية بملكية جماعية وديمقراطية، بالتعاون مع مجتمعات البرمجيات الحرة.
الإعلام والمعرفة: شبكات يسارية للترجمة التعاونية والنشر والأرشفة متعددة اللغات.
الحقوق والعدالة الرقمية: شبكة قانونية دولية تصوغ قوانين نموذجية وتدعم التقاضي الاستراتيجي لحماية البيانات ومساءلة الاحتكارات.
مناهضة الحروب: حملة أممية لتجريم توظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب والقمع، ومساءلة الشركات المتورطة.
العدالة الجندرية: حضور فعلي للنساء في التصميم والتطوير ومواقع القرار، وتدقيق جندري منتظم للأدوات الرقمية.
البدائل الرقمية: بدائل تقدمية في البحث والتواصل والذكاء الاصطناعي، تخضع لإدارة ورقابة ديمقراطيتين.
وتتكامل هذه المسارات مع النضالات العمالية والنسوية والحقوقية، وتكفي لبدايتها موارد متواضعة، إذ يساهم كل تنظيم أو نقابة أو مجموعة تقنية وفق إمكاناتها، ومع تراكم المبادرات تتشكل قدرات جماعية أوسع.
ماذا يمكن أن يتحقق خلال خمس سنوات؟
وإذا تلاقت هذه المقترحات في مسار مشترك، يمكن تصور ما قد تحققه الأممية اليسارية الرقمية خلال خمس سنوات، من المحلي إلى الإقليمي ثم العالمي.
في السنة الأولى، تؤسس شبكات التنسيق والتمويل والكفاءات، وتقيم التبعية الرقمية، وترسم خارطة المبادرات القائمة، وتنطلق برامج التدريب والأمن الرقمي والملتقى الدوري.
في السنة الثانية، تتوسع الشبكات إقليمياً، وتنشأ مختبرات لأدوات التواصل الآمن، خاصة في الدول الاستبدادية، وتنطلق المنصة التعليمية والفرق القانونية والحقوقية.
في السنة الثالثة، تخضع الجهود للاختبار العملي، فتستعيد الشبكة أرشيفات التنظيمات المحجوبة ومواقعها من نسخ احتياطية موزعة، وتظهر نتائج التعاونيات الرقمية، وتتوسع الحملة ضد الاستخدام الحربي والقمعي للذكاء الاصطناعي.
في السنة الرابعة، قد تظهر محركات بحث وشبكات تواصل تقدمية تحمي الخصوصية، وتتوسع المنصة التعليمية بلغات متعددة، وتنتزع الشبكة القانونية أحكاماً تفرض المساءلة على الاحتكارات.
وفي السنة الخامسة، تتوج الجهود بمشروع إعلان عالمي للحقوق والعدالة الرقمية، وأدوات ذكاء اصطناعي تعاونية مفتوحة المصدر، ومشاركة أوسع للنساء في بناء التكنولوجيا، وتضامن يمتد إلى ميادين العمل والمناخ ومناهضة الحروب.
وهذه احتمالات مفتوحة للنقاش، تتوقف على الإرادة الجماعية وموازين القوى. ويبقى أثرها الأعمق في الوعي الجماهيري، فالعاملة التي تدرك أن الخوارزمية التي تقيم إنتاجيتها قابلة للمساءلة تصبح أقدر على الدفاع عن حقوقها.
من السيطرة على التكنولوجيا إلى تحرير إمكاناتها
إن المعركة حول التكنولوجيا الرقمية هي أيضاً معركة حول الملكية والسلطة والوعي ومستقبل البشرية. ومع اتساع دور الفضاء الرقمي بوصفه إحدى الساحات الرئيسية للصراع الطبقي، يمكن للأممية اليسارية الرقمية أن تصبح نقطة انطلاق لتجديد العمل اليساري الأممي عموماً.
والتحدي اليوم هو الانتقال من التشخيص إلى بناء أدوات جماعية للمواجهة، وإلى التعاون العملي، ومن المنصات الاحتكارية إلى بدائل مستقلة وديمقراطية. وبذلك يمكن تحويل إمكانات الثورة الرقمية من امتياز تحتكره حفنة من الشركات إلى مكسب جماعي يخدم الإنسان والتحرر والعدالة الاجتماعية والتغيير الاشتراكي.
*****
يقدم هذا المقال مختصراً لأبرز أفكار ومقترحات القسم الأول من كتابي «نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية، اليسار الرقمي في زمن الخوارزميات». والكتاب متوفر على منصات الكتب الإلكترونية العالمية مجاناً أو بسعر رمزي، ويمكن تحميله مجاناً من الرابط التالي: rezgar.com/books/i.asp?bid=6
مشاهدة نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بيروت تايمز ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- عاجل: مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي يستهدف بعدة غارات مدرسة في منطقة زريقة الشام بمديرية المقاطرة
- وزير الخارجية الأميركي الأسبق أنتوني بلينكن: الغرب عاجز عن مواجهة القدرات الاستراتيجية الإيرانية في إدارة مضيق هرمز
- عاجل: الدفاع المدني في قطاع غزة: نحذر من أن منطقة دير البلح عرضة لانهيارات رملية جديدة قد تعرض حياة نازحين للخطر