ترك برس
في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا منذ أكثر من عقد، تبرز مؤشرات على إمكانية حدوث تحولات في موازين القوى قد تمهد لإعادة توحيد البلاد، ولا سيما مع تراجع بعض التحفظات في شرق ليبيا تجاه تركيا، وظهور مصالح مشتركة بين سلطات الشرق والغرب في ملفات سياسية واقتصادية، أبرزها ترسيم الحدود البحرية وحقوق البلاد في شرق المتوسط.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاستراتيجي التركي الدكتور عثمان غازي قندمير، في مقال نشره موقع «إندبندنت تركية»، أن إقرار مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين أنقرة وحكومة طرابلس عام 2019، لا ينبغي قراءته من زاوية التوازنات في شرق المتوسط فحسب، بل باعتباره تطورا قد يفتح الباب أمام إعادة توحيد ليبيا، بعد سنوات من الانقسام.
ويقول الكاتب إن السؤال الأهم يتمثل في إمكانية عودة ليبيا دولة موحدة بعد 12 عاما من الانقسام، معتبرا أن ذلك ممكن، لكن ليس بالضرورة وفق الجدول الانتخابي الذي تتصوره العواصم الغربية، بل من خلال التوازنات الداخلية للقوى الليبية.
تحولات في شرق ليبيا
ويلفت قندمير إلى أن إقالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بأغلبية 104 أصوات، قبل أسبوعين من التصويت على مذكرة التفاهم مع تركيا، كانت مؤشرا مهما على التحولات الجارية في شرق البلاد.
ويوضح أن صالح، الذي احتفظ بمنصبه منذ عام 2014، كان من أبرز الشخصيات المعارضة للاتفاق مع أنقرة، كما مثل أحد أهم حلفاء القاهرة في بنغازي، مشيرا إلى أن التحالف الذي جمع على مدى أكثر من عقد بين القوة العسكرية لخليفة حفتر والشرعية البرلمانية التي وفرها صالح قد انتهى، وأن صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي والوريث الفعلي لنفوذ والده، كان له دور في هذا التحول.
ويعتبر الكاتب أن صعود صدام حفتر خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لافتا، إذ لم يقتصر نشاطه على المجال العسكري، بل امتد إلى البنية التحتية وإدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية، فضلا عن توليه خطة تحديث الجيش المعروفة باسم «رؤية 2030».
ويشير إلى أن صدام أجرى خلال عام 2026 اتصالات مع فرنسا وروسيا واليونان وقطر والنيجر، كما التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن نهاية يونيو/حزيران، معتبرا أن هذه التحركات تعكس توجها لدى بنغازي لتنويع علاقاتها الخارجية بدلا من الاعتماد على حليف واحد.
تقارب أنقرة وبنغازي وموازين القوى
ويربط قندمير بين هذا التوجه وإمكانية إعادة توحيد ليبيا، موضحا أن الانقسام في البلاد لم يكن نتيجة العوامل الداخلية وحدها، بل تغذى أيضا على التنافس بين القوى الخارجية الداعمة للأطراف المختلفة.
ويستحضر الكاتب عام 2019، عندما كانت قوات حفتر على أبواب طرابلس، قبل أن يغير اتفاق التعاون العسكري الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني آنذاك موازين القوى. ويضيف أن تركيا أصبحت منذ ذلك الحين القوة الخارجية الأكثر تأثيرا في الفصائل المسلحة غرب ليبيا.
وبحسب قندمير، فإن أي تسوية وطنية تحتاج إلى دعم الأطراف المؤثرة في غرب البلاد، ولذلك فإن تراجع التوتر بين أنقرة وبنغازي يزيل أحد أبرز العوائق أمام التقارب بين الجانبين.
ويرى أن تركيا باتت تقترب من موقع الطرف الخارجي الوحيد القادر على التواصل مع سلطات الشرق والغرب معا، وهو ما قد يمنحها القدرة على لعب دور الوسيط في الترتيبات الأمنية ودمج التشكيلات العسكرية بين المنطقتين.
وفي المقابل، يشير الكاتب إلى أن هذا التحول لا يلقى ارتياحا كاملا لدى القاهرة وأثينا؛ فمصر اعتبرت شرق ليبيا على مدى أكثر من عشر سنوات امتدادا لعمقها الأمني، فيما لم تحقق اليونان النتائج التي كانت تأملها من اتصالاتها مع صدام حفتر خلال العام الجاري. لكنه يشدد على أن تنويع بنغازي علاقاتها لا يعني بالضرورة التخلي عن حلفائها التقليديين.
ويؤكد قندمير أن مراعاة المخاوف المصرية ومعالجتها تمثل شرطا مهما لضمان قبول إقليمي بأي مسار لإعادة توحيد ليبيا.
الحقوق البحرية مصلحة مشتركة
ويعتبر الكاتب أن ملف الحدود البحرية يوفر حافزا إضافيا للتقارب بين طرابلس وبنغازي، إذ باتت هناك مصالح مشتركة للطرفين في مواجهة ما يصفه بالمساس بحقوق ليبيا البحرية في شرق المتوسط.
ويشير إلى اتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة الجزئية التي وقعتها مصر واليونان في أغسطس/آب 2020، وإعلان القاهرة عام 2022 حدودها البحرية الغربية، فضلا عن طرح أثينا مناطق جنوب جزيرة كريت للتنقيب، رغم أن ليبيا تطالب بحقوق في بعض تلك المناطق.
ويلفت إلى أن سلطات طرابلس وبنغازي اعترضت على القرار المصري، ما أظهر تقاطعا في مواقف الطرفين إزاء هذه الملفات، مضيفا أن استبعاد ليبيا وتركيا من منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس عام 2020، عزز الشعور بوجود مصالح مشتركة بينهما.
ويقول قندمير إن ليبيا المنقسمة لا تستطيع الدفاع عن حقوقها البحرية بفاعلية، بينما يمكن لدولة موحدة أن تمتلك قدرة أكبر على استثمار مواردها في المياه العميقة، والتفاوض مع مصر والدول الأوروبية من موقع أكثر قوة وعلى قدم المساواة.
تجربة تاريخية ومخاطر قائمة
ويستحضر الكاتب تجربة عام 1951، عندما اتحدت أقاليم طرابلس وبرقة وفزان في إطار مملكة اتحادية، رغم انعدام الثقة بين النخب المحلية وتباين حسابات القوى الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد ظل هشا حتى تحول إلى دولة موحدة عام 1963.
ويرى أن التجربة التاريخية تؤكد أن الانقسام الليبي ليس قدرا محتوما، وأن فكرة الدولة المشتركة، التي تتجاوز الهويات الإقليمية، لها جذور في ذاكرة البلاد السياسية.
ومع ذلك، يحذر قندمير من الإفراط في التفاؤل، مشيرا إلى مخاطر ترتبط بصيغ تقاسم السلطة التي تدعمها الولايات المتحدة. ويوضح أن الخطة التي وضعها مسعد بولس وحظيت بدعم روبيو تقضي ببقاء رئاسة الحكومة في عائلة الدبيبة، وتولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد، مع تأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد.
ويعتبر الكاتب أن مثل هذه الصيغة قد تحقق استقرارا قصير الأمد، لكنها قد تمهد لأزمة أكبر إذا لم تعالج جذور الانقسام وتؤسس لمؤسسات شرعية ومستدامة.
وفي السياق ذاته، يشير إلى أن ارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى مستوياته خلال السنوات العشر الأخيرة لم يمنع تراجع قيمة الدينار مرتين خلال أقل من عام، وما نتج عن ذلك من تآكل القدرة الشرائية للأسر الليبية.
كما يلفت إلى أن متوسط أعمار السكان يبلغ 28 عاما، فيما تقترب نسبة البطالة بين الشباب من 50 بالمئة، معتبرا أن هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية تجعل أي تسوية سياسية غير مصحوبة بإصلاحات حقيقية عرضة للتعثر.
وفي المقابل، يرى أن مشاركة 71 بالمئة من الناخبين في الانتخابات البلدية التي أجريت في 26 بلدية خلال أغسطس/آب 2025، تدحض الاعتقاد بأن الليبيين فقدوا اهتمامهم بالاقتراع. كما يشير إلى الانقسام بين مؤيدي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومعارضيه في مصراتة، وإلى وجود تحفظات داخل معسكر حفتر على احتكار صدام للنفوذ، بوصفها مؤشرات على أن شبكات النفوذ العائلية ليست متماسكة بالقدر الذي قد يبدو عليه.
مرحلتان لإعادة بناء الدولة
ويطرح قندمير مسارا من مرحلتين لإعادة توحيد ليبيا؛ تتمثل الأولى في التوصل إلى تفاهم بين النخب السياسية والعسكرية، بمساعدة الأطراف الخارجية، ولا سيما تركيا، بما يتيح جمع المؤسسات والمصرف المركزي والقوات المسلحة تحت مظلة واحدة.
أما المرحلة الثانية، فيرى أنها تتعلق بضمان استدامة هذا الاتحاد، من خلال إدارة شفافة ومشتركة لعائدات النفط، ووضع جدول زمني للانتخابات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية توفر للشباب فرصا ومستقبلا أفضل.
ويشدد الكاتب على أن المرحلتين مترابطتان، إذ لا يمكن البدء بالمرحلة الثانية من دون إنجاز الأولى، كما أن التفاهم الأولي لن يصمد إذا لم تتبعه خطوات فعلية لبناء دولة موحدة ومؤسسات خاضعة للمساءلة.
دور تركيا بين الفرصة والمسؤولية
وفي ما يتعلق بالدور التركي، يرى قندمير أن التطورات الأخيرة تتيح لأنقرة فرصة للانتقال من موقع الداعم لطرف واحد في ليبيا إلى دور الضامن لوحدة البلاد، لكنه يؤكد أن تحقيق ذلك يتطلب إدارة العلاقة الجديدة مع بنغازي دون الإخلال بالتوازنات القائمة في طرابلس، إلى جانب الحفاظ على مسار تطبيع العلاقات مع القاهرة.
ويخلص الكاتب إلى أن إعادة توحيد ليبيا باتت احتمالا ممكنا في ضوء التحولات الجارية، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع الأطراف حول صيغة جديدة لتقاسم النفوذ بين العائلات ومراكز القوة، بل في تحويل هذا التقارب إلى أساس لبناء دولة موحدة قادرة على إدارة مواردها ومؤسساتها، والاستجابة لتطلعات مواطنيها.
مشاهدة تقارب أنقرة وبنغازي يفتح نافذة لإعادة توحيد ليبيا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقارب أنقرة وبنغازي يفتح نافذة لإعادة توحيد ليبيا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تقارب أنقرة وبنغازي يفتح نافذة لإعادة توحيد ليبيا.
في الموقع ايضا :