عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026، جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027، بإشراف سامي رايس رئيس اللجنة وسعيدة شقير رئيسة لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور مراد الخزامي نائب الرئيس، وعضوي اللجنة فاتن النصيبي وصابر المصمودي، كما حضر هذه الجلسة أنور المرزوقي نائب رئيس المجلس وعدد هام من النواب من غير أعضاء اللّجنة.
وفي مستهل الجلسة، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، مشدداً على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للمواطن وتعزيز مناخ الأعمال. كما أشار إلى أن ميزانية المهمة تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إرساء تحول رقمي شامل للمرافق والخدمات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مقومات السيادة الرقمية والأمن السيبرني.
بالإضافة إلى استثمار الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة ولا سيما الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويثمن الكفاءات الوطنية ويعزز الإدماج الرقمي والمالي.
واستعرض الوزير، في ذات السياق، حصيلة عمل الوزارة، مبرزا إطلاق منصة “خدمات” حيث تمت الإشارة أنه تم الإطلاق الرسمي لهذه التطبيقة مع موفى شهر أوت 2026، والذي يتيح النفاذ الآمن والموحد إلى أكثر من 40 خدمة إدارية باعتماد الهوية الرقمية. وأعلن عن برمجة إطلاق نسخة جديدة من التطبيقة مع بداية سنة 2027 تتضمن حزمة إضافية من الخدمات الإدارية الأكثر طلبا من المواطنين بما يعزز جودة الخدمات العمومية ويكرس مبدأ النفاذ الرقمي إلى الخدمات الإدارية. كما أشار إلى أنه من المنتظر قبل موفى السنة الحالية إتاحة جملة من الخدمات الرقمية الجديدة من بينها استخراج شهادة الإقامة وتجديد رخصة السياقة وطلب استخراج وتجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر عن بعد وخلاص الأداءات البلدية عن بعد بعدد من البلديات والتصريح بالأداءات عن بعد لفائدة الأشخاص الطبيعيين بما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن.
هذا، إلى جانب التقدم في رقمنة عدد من الخدمات والإجراءات الإدارية وإطلاق المرحلة الأولى من البوابة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي المدرسي ورقمنة معاملات السجل الوطني للمؤسسات. فضلا عن تطوير خدمات موجهة للتونسيين بالخارج على غرار تجديد جواز السفر عن بعد. كما أشار إلى مواصلة إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة من بينها النظام المعلوماتي للديوانة والنظام المعلوماتي الصحي والنظام المعلوماتي لوزارة العدل وتعميم القنصلية الرقمية وغيرها.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أفاد الوزير بتسجيل تطور ملحوظ في مؤشرات النفاذ إلى الأنترنات عالي التدفق، حيث بلغ عدد المشتركين في الأنترنات القار عبر الجيل الخامس أكثر من 422 ألف مشترك الى حدود سبتمبر الفارط، فيما تجاوز عدد المشتركين في الألياف البصرية 280 ألف مشترك إلى موفى أوت الماضي. كما تعرض إلى جملة من المشاريع الرقمية الأخرى المهمة في مجال البنية التحية على غرار دخول الكابل البحري “ميدوزا” حيز الاستغلال ومواصلة تنفيذ مشروع التغطية الشاملة بالمناطق ذات الأولوية وربط أكثر من 1310 هيكل عمومي بالشبكة الوطنية الإدارية المندمجة. فضلا عن تعزيز منظومة السيادة الرقمية من خلال تطوير خدمات الحوسبة السحابية الوطنية.
وتم عرض أبرز نتائج الوزارة في مجال الاقتصاد الرقمي والابتكار، مبرزا ارتفاع عدد المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” إلى حوالي 1400 مؤسسة خلال سنة 2026 مع استهداف بلوغ 2000 مؤسسة سنة 2027. إلى جانب تأكيد مواصلة تطوير المنصات الرقمية القطاعية ودعم التحول الرقمي في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال استكمال القسط الأول من المنصة الوطنية لتسجيل المصدرين الأجانب وإطلاق المرحلة الثانية من السجل الوطني للشركات الأهلية وإحداث منصة رقمية لتسويق منتجات النساء في الوسط الريفي بما يدعم الإدماج الاقتصادي والمالي وغيرها من المشاريع المهمة.
وفي مجال البريد والامن السيبراني والكفاءات الرقمية، أبرز الوزير الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يضطلع به البريد التونسي في دعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى وجود نحو 970 ألف حساب بريدي لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمنتفعين بجرايات التقاعد، من بينها حوالي 540 ألف حساب مرتبط ببطاقات إلكترونية. كما أشار إلى أن نسبة سحب الجرايات عبر الموزعات الآلية للأوراق النقدية بلغت حوالي 65 % فضلا عن تــــــــسجيل نحو 400 ألـــــــــف محفظة رقمية نـــــــــــــــشطة من نــــــــوع “e-Dinar Wallet”، بما يؤكد تنامي استعمال وسائل الدفع الرقمية والخدمات المالية المبتكرة. وأضاف أن الوزارة والبريد التونسي شرعا منذ شهر ماي 2026 في تنفيذ برنامج لتركيز وتعويض 200 موزع آلي للأوراق النقدية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين وتعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية بمختلف الجهات.
وفي ذات السياق تم استعراض الإجراءات المتخذة لتعزيز حماية المنظومات الوطنية والفضاء الرقمي من خلال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتنفيذ برامج للتدقيق في السلامة المعلوماتية وتطوير منظومة الإبحار الآمن للأطفال وغيرها.
وفيما يتعلّق بعمل الوزارة لسنة 2027 ، أكد السيد الوزير أنه يرتكز على مواصلة رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز السيادة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار والابتكار وتعزيز الإدماج الرقمي والمالي وتطوير رأس المال البشري والكفاءات الرقمية. وفي هذا الإطار، تم تحديد جملة من الأهداف، من أبرزها توفير 150 خدمة رقمية عبر تطبيق “خدمات”، وبلوغ 200 خدمة للترابط البيني بين الهياكل العمومية وتفعيل 1.5 مليون هوية رقمية وتعميم الخلاص الإلكتروني لمختلف الخدمات الإداريةمقدما جملة من المشاريع في الاطار.
وفي إطار الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، تم استعراض عدد من المشاريع المزمع إنجازها خلال السنوات 2026 و2027 و2028، وتشمل تطوير الإطار القانوني للاستثمار في مراكز البيانات السحابية، وتنظيم نشاط منصات الوساطة الرقمية، وتأطير العمل الحر عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تنقيح قانون حماية المعطيات الشخصية ومجلة الاتصالات، وإعداد ميثاق أخلاقي ينظم استعمالات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن مشاريع أخرى.
وإختتم الوزير عرضه بتقديم معطيات حول ميزانية المهمة لسنة 2027، والتي تبلغ اعتماداتها الجملية 1.074.099 ألف دينار، تتوزع بين 858.499 ألف دينار من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية و215.600 ألف دينار من موارد الدولة، وذلك بنسبة تطور تقدر بــــــ 9.3%. مبرزا أن هذه الاعتمادات ستوجّه أساسا إلى دعم مشاريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي بما يساهم في ترسيخ أسس الإدارة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية.
ولدى تدخلهم، قدّم نواب الغرفتين جملة من الاستفسارات والملاحظات تمحورت إجمالا حول مدى تقدّم مشاريع الرقمنة والخدمات الإدارية الإلكترونية وبرامج تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقليص الفجوة الرقمية بين الجهات والفئات الاجتماعية وآليات تعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني ومدى جاهزية الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تساءلوا عن برامج دعم المؤسسات الناشئة والابتكار الرقمي ومردودية المشاريع والمنصات الرقمية المحدثة. وكذلك عن مدى التقدّم في إنجاز المنصة الرقمية في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم.
كما استفسر النواب حول مدى وجود مخاطر محتملة تمسّ من سلامة المعطيات الشخصية للمواطنين في ظل التوسع المتزايد للخدمات الرقمية، داعين إلى التسريع بمراجعة الإطار القانوني المنظم لحماية المعطيات الشخصية وتحيينه بما يستجيب للتطورات التكنولوجية الراهنة. كما أكدوا على أهمية توفير مختلف الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الأسرة والطفل من المخاطر المرتبطة بالأنترنات ومنصات التواصل الاجتماعي وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للفضاء الرقمي.
كما أثيرت خلال النقاش جملة من الاستفسارات ذات العلاقة بالخدمات البريدية، لاسيما ما يتعلق بنقص عدد مكاتب البريد ببعض المناطق وتكرر تعطّل الموزعات الآلية للأوراق النقدية وما ينجرّ عن ذلك من صعوبات للمواطنين في النفاذ إلى الخدمات المالية والبريدية. ودعا النواب إلى تكثيف العمل بخدمات البريد المتجول وإحداث مكاتب بريد جديدة بعدد من الجهات وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الضرورية للمكاتب الحالية. كما استفسروا عن مدى تقدم مشروع إحداث البنك البريدي وآفاقه في دعم الإدماج المالي وتطوير الخدمات المالية الرقمية وضعف التغطية لمزودي الاتصالات والانترنات في عدد من المناطق.
كما سجّل النواب من المجلسين، في معرض تدخلاتهم، بإيجابية التوجهات المعلنة في مجال التحول الرقمي، وأكدوا في هذا السياق ضرورة تسريع نسق الإصلاحات الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير النفاذ إليها وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال ودعم الاستثمار والابتكار.
هذا، وفي إطار التفاعل مع مداخلات واستفسارات النواب، جدّد الوزير حرص الوزارة لمواصلة العمل في كنف التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية بغرفتيها، تكريسا لمقتضيات الدستور، بما من شأنه دعم نجاعة السياسات العمومية في مجال التحول الرقمي وتعزيز مساهمة مختلف المتدخلين في بلورة البرامج والإصلاحات ذات الصلة.كما تم تقديم جملة من التوضيحات والمعطيات والإحصائيات المُتعلقة بمختلف التساؤلات والملاحظات التي طرحت خلال هذه الجلسة.
وأكد في هذا السياق أن سنة 2027 ستمثل مرحلة هامة في مسار التحول الرقمي الوطني من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة وتحقيق الأهداف المرجعية المرسومة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير نفاذ المواطنين والمؤسسات إليها وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وزير تكنولوجيات الاتصال: سنة 2027 ستمثل مرحلة هامة في مسار التحول الرقمي الوطني first appeared on جريدة الحرية التونسية.
مشاهدة وزير تكنولوجيات الاتصال سنة 2027 ستمثل مرحلة هامة في مسار التحول الرقمي الوطني
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزير تكنولوجيات الاتصال سنة 2027 ستمثل مرحلة هامة في مسار التحول الرقمي الوطني قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الحرية التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزير تكنولوجيات الاتصال: سنة 2027 ستمثل مرحلة هامة في مسار التحول الرقمي الوطني.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :