قررت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة الاجتماع المقرر مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتزامن مع إعلان خوض إضراب وطني يوم اليوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، يرتقب أن يؤثر على السير العادي للخدمات بعدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية. ويأتي هذا التصعيد النقابي على خلفية اتهامات للحكومة بالتراجع عن التزامات واتفاقات سابقة مع ممثلي الشغيلة الصحية، في خطوة تعكس عودة التوتر إلى العلاقة بين السلطة التنفيذية والنقابات، وتطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحوار الاجتماعي داخل قطاع يعد من أبرز القطاعات المعنية بالإصلاحات الحكومية.
وترى النقابة أن اللجوء إلى الإضراب ومقاطعة الاجتماع الوزاري لم يأت بمعزل عن تراكم الخلافات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة خلال الولاية الحكومية السابقة، بل يعكس، وفق موقفها، تنامي المخاوف بشأن مستقبل المكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع. وتعتبر أن بعض التوجهات المالية الجديدة لا تنسجم مع التعهدات التي سبق تقديمها للشغيلة الصحية، خصوصا في ما يتعلق بمصدر أداء الأجور والضمانات القانونية المرتبطة باستمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لهذه النفقات.
رسالة احتجاج إلى المنصوري ولقجع وبجيجو
وفي هذا السياق، وجه المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير المالية فوزي لقجع، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بجيجو، عبر فيها عن استيائه مما وصفه بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات خلال الولاية الحكومية السابقة. وركزت الرسالة على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 والميزانية الفرعية لوزارة الصحة، معتبرة أن بعض المقتضيات الواردة فيهما تثير مخاوف جدية بشأن احترام الالتزامات الحكومية، وتعيد إلى الواجهة الخلاف حول كيفية تنزيل الإصلاحات المالية والإدارية المرتبطة بالقطاع الصحي.
وشددت المركزية النقابية على أن جوهر الخلاف يتعلق باستمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة، معتبرة أن التوجه المعتمد في مشروع ميزانية 2027 يشكل، بحسب قراءتها، تراجعا عن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات بتاريخ 23 يوليوز 2024. كما اتهمت الحكومة بعدم احترام مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين الرسميين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالمادة 16 من القانون رقم 08.22، وفق الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي، وهو ما يجعل الخلاف يتجاوز المطالب المالية المباشرة إلى مسألة احترام الالتزامات القانونية والتعاقدية.
جدل تصنيف الأجور يوسع الخلاف مع الحكومة
وأثار إدراج رواتب موظفي الصحة ضمن خانة النفقات المختلفة والمعدات اعتراضا شديدا من جانب الكونفدرالية، التي اعتبرت أن هذا التصنيف يمس بالمكانة الاعتبارية للأطر الصحية وينتقص من كرامتها المهنية. كما رفضت تقديم ارتفاع الاعتمادات المخصصة لهذه النفقات بنسبة 104 في المائة باعتباره مؤشرا إيجابيا، موضحة أن الزيادة ترتبط، وفق تفسيرها، بنقل اعتمادات الأجور إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية، وليس بالضرورة بتحسن الموارد المتاحة لتطوير الخدمات الصحية أو تحسين أوضاع العاملين.
ويكشف هذا الخلاف عن تباين في قراءة التحولات المالية المصاحبة لإصلاح المنظومة الصحية، إذ تتمسك النقابة بضرورة الحفاظ على الضمانات المرتبطة بأداء الأجور من الميزانية العامة، بينما يثير نقل الاعتمادات إلى المجموعات الصحية الترابية تساؤلات بشأن انعكاساته على الوضعية الإدارية والمهنية والاجتماعية للموظفين. وتحذر الكونفدرالية من أن أي تغيير في طريقة تدبير هذه النفقات، دون ضمانات واضحة تحافظ على المكتسبات السابقة، قد يزيد من حدة الاحتقان ويقوض الثقة في نتائج الحوار الاجتماعي.
إضراب الثلاثاء واختبار جديد للحوار الاجتماعي
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاقات الموقعة واحترام الالتزامات المعلنة، مع الحفاظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية. واعتبرت أن معالجة الخلاف تقتضي تقديم ضمانات واضحة بشأن مستقبل الأجور والوضعيات الإدارية للموظفين، بدل الاكتفاء بإجراءات مالية ترى أنها لا تستجيب لمضمون التفاهمات السابقة، خصوصا في ظل استمرار الإصلاحات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
وأكد المكتب النقابي تمسكه بتنفيذ الإضراب الوطني المقرر يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بالتزامن مع مقاطعة الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معلنا مواصلة التعبئة والاستعداد لاتخاذ خطوات احتجاجية أخرى إذا استمر ما وصفه بعدم الإنصاف في التعامل مع مطالبه. ويضع هذا التصعيد الحكومة أمام اختبار جديد في تدبير الحوار الاجتماعي، خاصة أن الخلاف يتعلق بقطاع حيوي تتداخل فيه حقوق العاملين مع ضرورة ضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المقالة أزمة جديدة تواجه حكومة المنصوري في قطاع الصحة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة أزمة جديدة تواجه حكومة المنصوري في قطاع الصحة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أزمة جديدة تواجه حكومة المنصوري في قطاع الصحة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أزمة جديدة تواجه حكومة المنصوري في قطاع الصحة.
في الموقع ايضا :