وأظهرت معطيات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، ضمن تقريرها الجديد حول آفاق التقاعد لسنة 2026، استمرار الفجوة بين حجم الأصول التقاعدية المغربية والمستويات المسجلة في الاقتصادات التي تتوفر على احتياطيات مالية كبيرة، رغم ارتفاع قيمة هذه الأصول بنحو 60 في المائة خلال سبع سنوات، بعدما كانت في حدود 61,81 مليار درهم سنة 2018، فيما لم تتجاوز الزيادة في وزنها الاقتصادي 0,62 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن الأصول المعنية تشمل الأموال المتراكمة لدى مؤسسات التقاعد والمستثمرة بهدف تمويل المعاشات والمستحقات المستقبلية، دون أن تشمل بالضرورة مجموع الموارد والاحتياطيات المحاسبية للأنظمة العمومية القائمة على مبدأ التوزيع، الذي يعتمد على اشتراكات المنخرطين النشطين لتمويل معاشات المتقاعدين الحاليين، ما يجعل هذه المؤشرات مرتبطة أساسا بحجم المدخرات المالية المستثمرة، وليس بإجمالي الالتزامات المالية لمنظومة التقاعد.
وأبرز التقرير أن تطور الأصول التقاعدية يرتبط بحصيلة الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والمعاشات المصروفة، فضلا عن التغيرات التي تطرأ على القيمة السوقية للمحافظ المالية، بما يجعل ارتفاع الأصول أو تراجعها نتيجة لتفاعل التدفقات النقدية مع أداء الاستثمارات، خصوصا في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وتأثيرها المباشر في قيمة المدخرات المتراكمة.
وكشفت البيانات أن الأسهم استحوذت على 45,59 في المائة من إجمالي المحافظ الاستثمارية لصناديق التقاعد المغربية عند نهاية 2025، مقابل 43,54 في المائة للسندات وأذون الدين، و9,32 في المائة للاستثمارات الأخرى، فيما لم تتجاوز حصة السيولة والودائع البنكية 1,55 في المائة، ما يعكس تمركز الجزء الأكبر من الأصول التقاعدية في الأدوات المالية التقليدية، خصوصا الأسهم وسندات الدين، التي استحوذت مجتمعة على أكثر من 89 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
ولفت التقرير إلى أن بعض أنظمة التقاعد المغربية تخضع لضوابط تنظيمية تحدد الحد الأدنى للاستثمار في السندات، مشيرا إلى إلزام صندوق مخصص لأجراء القطاع الخاص بتوظيف ما لا يقل عن 35 في المائة من أصوله في هذه الأدوات المالية، وهو ما يفسر جزئيا أهمية سندات الدين ضمن المحافظ الاستثمارية المخصصة لتمويل المعاشات المستقبلية، بالنظر إلى دورها في توفير تدفقات مالية منتظمة نسبيا وتقليص التعرض لبعض تقلبات الأسواق.
وأوضح التقرير أن أداء المحافظ الاستثمارية يختلف بحسب طبيعة الأصول المكونة لها؛ إذ استفادت صناديق تقاعد في عدد من الدول من الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم خلال سنة 2025، بينما احتفظت أنظمة أخرى بحصص مرتفعة من السندات، سواء لتأمين عائدات أكثر استقرارا أو استجابة لضوابط تنظيمية، أو بسبب محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المالية المحلية.
فجوة دولية واتساع تحديات تمويل المعاشات
أظهرت المقارنات الدولية استمرار تموقع المغرب ضمن مجموعة الاقتصادات التي تقل فيها الأصول المالية المخصصة للتقاعد عن 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب عدد من البلدان الإفريقية والاقتصادات الناشئة، مقابل مستويات مرتفعة سجلتها دول راكمت احتياطيات تقاعدية كبيرة على مدى عقود، مستفيدة من اتساع قاعدة المنخرطين وتطور الأسواق المالية واستمرار تدفقات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية.
وأفادت البيانات بأن ثماني دول أعضاء تجاوزت فيها الأصول التقاعدية 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وهولندا وسويسرا وأستراليا والسويد وآيسلندا، بينما ظلت هذه النسبة دون 20 في المائة لدى 17 دولة عضوا، وتراوحت بين 20 و50 في المائة لدى تسع دول أخرى، ما يؤكد التفاوت الكبير في حجم المدخرات التقاعدية بين الاقتصادات، حتى داخل المنظمة نفسها.
وأبرزت المنظمة أن اختلاف حجم الأصول التقاعدية بين البلدان لا يرتبط فقط بمستوى الدخل أو حجم الاقتصاد، بل يتأثر أيضا بتاريخ إحداث الأنظمة التقاعدية القائمة على تكوين الاحتياطيات، ومدى اتساع قاعدة المنخرطين، ونسب الاشتراكات، والعوائد المحققة من الاستثمارات، موضحة أن الأنظمة التي تأسست منذ عقود استفادت من فترات أطول لتراكم الأموال وإعادة استثمار عائداتها، مقارنة بالأنظمة الأحدث التي ما تزال في مراحل بناء احتياطياتها المالية.
وفي ما يتعلق بمستويات الانخراط، أظهرت المعطيات المغربية أن المشاركة في أنظمة التقاعد المهنية الاختيارية بلغت 3,23 في المائة من السكان في سن العمل، مقابل 3,11 في المائة قبل سنة، ما يعكس تحسنا محدودا في انتشار هذه الترتيبات التقاعدية، مقارنة بالأنظمة التي تعتمد الانخراط الإجباري أو التسجيل التلقائي لتوسيع قاعدة المساهمين، مما يبرز استمرار محدودية انتشار الادخار التقاعدي الاختياري ضمن الفئات المعنية.
ولفتت المنظمة إلى أن ارتفاع الأصول المالية لا يشكل، في حد ذاته، ضمانة لكفاية معاشات التقاعد مستقبلا، بعدما أظهرت تحليلاتها استمرار وجود فجوات في الاشتراكات لدى معظم الدول الأعضاء، ما يجعل المساهمات الإجبارية غير كافية بالنسبة إلى فئات من الأجراء لضمان مستوى الدخل المستهدف بعد انتهاء حياتهم المهنية، رغم التوسع المسجل في حجم الأموال المستثمرة لدى المؤسسات التقاعدية.
وحذرت المنظمة من تأثير التحولات الديمغرافية على استدامة تراكم الأصول التقاعدية، موضحة أن ارتفاع أعداد المتقاعدين مقارنة بالمساهمين النشطين يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية الخارجة من الأنظمة، مقابل احتمال تباطؤ الاشتراكات، خصوصا في الاقتصادات التي تعرف تراجعا في أعداد الداخلين إلى سوق العمل أو محدودية في نسب التشغيل، بما يفرض تحديات إضافية على قدرة المؤسسات التقاعدية على المحافظة على وتيرة تراكم احتياطياتها.
ويعكس استمرار محدودية الوزن الاقتصادي للأصول التقاعدية بالمغرب، رغم ارتفاع قيمتها الاسمية، تحديا مرتبطا بتوسيع قاعدة المدخرات طويلة الأجل وتعزيز مردودية استثماراتها وتنويع توظيفاتها، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين تنمية الاحتياطيات المالية وتأمين الموارد الضرورية لأداء المعاشات المستقبلية، خصوصا مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تزيد أهمية استدامة تمويل أنظمة التقاعد.
أصول التقاعد بالمغرب تلامس 100 مليار درهم وسط تحديات التمويل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أصول التقاعد بالمغرب تلامس 100 مليار درهم وسط تحديات التمويل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أصول التقاعد بالمغرب تلامس 100 مليار درهم وسط تحديات التمويل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أصول التقاعد بالمغرب تلامس 100 مليار درهم وسط تحديات التمويل.
في الموقع ايضا :