ودعا بعض هذه المكونات، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي، إلى مضاعفة أعداد “البنيات القضائية والموظفين والقضاة في المغرب وصولا إلى تحقيق معيار محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية في كل إقليم”.
واستحضر صابر، في مداخلته، مقاربة وزير العدل لموضوع محاربة الفساد والإثراء غير المشروع، مشددا على أن “من صميم العدالة حماية ثقة المجتمع بالثروة المشروعة، فهي ليست تهمة والنجاح ليس ذنبا”.
وفي هذا الصدد، استحضر صابر سيرة النبي محمد، قائلا إن “الثروة ليست تهمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة في مال أم المؤمنين، هذه الأخيرة التي كانت امرأة ذات مال وتجارة في قبيلة قريش”.
عدم التسرع
ويتعلّق الأمر، وفق الرميد، بـ”قضية النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان، ونتساءل: ما الذنب الذي اقترفه والجريمة الشنيعة التي يعاقب بها هذا الشخص البالغ من العمر 84 سنة؟”، إلى جانب ملف معتقلي حراك الريف وملف معتقلي “الجيل زد”.
واستحضر الرميد تصريح وزير العدل لجريدة هسبريس الإلكترونية، مؤخرا، بأن النصوص التطبيقية لقانون مهنة المحاماة الجديد باتت جاهزة، موردا أن خرجة الوزير هاته تأتي بعد الاطمئنان بعودة المحامين إلى العمل، وزاد: “وإذا بكم تقولون في خرجة النصوص التطبيقية جاهزة”.
نبّه الفريق الحركي إلى “معضلة النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية للقوانين”، الواردة ضمن المخطط التشريعي للوزارة برسم الولاية الحكومية السابقة، مشددا على أن “عدم إخراج هذه المراسيم يعطل تطبيق بعض النصوص التشريعية”.
وفي المقابل، شددت النائبة البرلمانية ذاتها على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمناطق التي تعاني من هشاشة البنيات التحتية القضائية، خصوصا بالمدن المتوسطة والصغرى، متسائلة عن “الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ مشاريع إحداث أقسام قضاة الأسرة بهذه المدن، وتقريب المرفق القضائي من المواطن”.
المحاكم والقضاة
شدد عمر محمود بنجلون، عضو مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، على أن من “بين الأولويات القبلية لإعداد ميزانية ناجعة في العدل، إعادة النظر في خريطة المحاكم على أساس جوهري راسخ ألا وهو المعيار الديمغرافي لتحقيق محكمة استئناف على كل إقليم ومحكمة ابتدائية على كل 200 ألف نسمة، مع الأسبقية للمناطق القروية والجبلية والأقاليم التي تطول فيها رحلة المواطن إلى المحكمة”، مستحضرا أن المعدل الأوروبي في هذا الجانب “هو عشرون قاضيا على كل 100 ألف نسمة”.
كما أكدّت مجموعة تحالف اليسار، على لسان بنجلون، أهمية “الاستعجال في مضاعفة عدد القضاة والموظفين في النيابات العامة والقضاء الجالس وتكثيف شبكة المحاكم”.
المعارضة تنتقد "شيطنة الثروة المشروعة" والاستعجال في قانون المحاماة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المعارضة تنتقد شيطنة الثروة المشروعة والاستعجال في قانون المحاماة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المعارضة تنتقد شيطنة الثروة المشروعة والاستعجال في قانون المحاماة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المعارضة تنتقد "شيطنة الثروة المشروعة" والاستعجال في قانون المحاماة.
في الموقع ايضا :