كما رفضت الفرق نفسها، أمس الثلاثاء خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “احتكار أي جهة سياسية لهذا الموضوع”، مطالبةً بالالتزام باحترام التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والإسلامية.
وأضاف الحجيرة أن فريقه يتطلع إلى استكمال هذا الإصلاح بمعية الوزارة “في ضوء التوجيهات الملكية السامية المؤطرة له، بما يحقق التوفيق بين الثوابت الوطنية والمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس المصلحة الفضلى للطفل ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة”، مشدداً على أن “هذا الموضوع لم ولن يكون حكراً على أي جهة سياسية معينة كيفما كان نوعها”.
كما شدد فريق “البام” على أن “تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتعزيز النزاهة موضوع يهم الجميع، ويجب أن ننأى عن محاولة احتكاره وتملكه”، مؤكداً، انسجاماً مع التزامات البرنامج الحكومي، “ضرورة تسريع إرساء إطار واضح للوقاية من تضارب المصالح وتجديد حالاته ومكافحة الإثراء غير المشروع وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد ومراجعة منظومة التصريح بالممتلكات”.
التوجيهات الملكية
وعبّر الفريق، على لسان بايا، عن طموحه إلى “مزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز البنيات التحتية وإحداث محاكم جديدة”، مطالباً بـ”ربط الاعتمادات المرصودة بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، من قبيل تطور آجال البت ونسبة تنفيذ الأحكام ونسبة إنجاز المشاريع ومستوى رضا المرتفقين، مع تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات بين مختلف جهات المملكة”.
وفي السياق نفسه ثمّن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية “التوجه الحكومي القاضي بالارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم ابتدائية للأسرة وتخصيص 450 منصباً لهذه الأقسام ومؤسسات الوساطة الأسرية، وتعميم الفضاءات الزرقاء وإحداث 23 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قبل متم 2027”.
واعتبرت الزكاري أن “المشاريع المبرمجة في هذه الولاية تضعنا أمام حمولة اجتماعية عميقة، في مقدمتها مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، أي مجتمع غير مجتمعنا اليوم، وإلى تصور للعقوبة غير التصور الذي كرسه دستور 2011”.
واعتبرت الزكاري أن “مراجعة مدونة الأسرة موعد مع مبدأ المساواة الذي نصّ عليه الدستور، ومع المصلحة الفضلى للطفل، وما تحقق للمرأة من مكتسبات نريد تحصينها وتطويرها في إطار الثوابت التي حددها جلالة الملك”.
العقوبات البديلة
وأكدّت حجي، في مداخلتها، أن “البرمجة الميزانياتية والأوراش التشريعية لوزارة العدل ينبغي أن تعكس الرصيد الحقوقي الوطني وما راكمته بلادنا من مكتسبات في مسيرة البناء الديمقراطي وحماية الحريات الفردية والعامة وسيادة القانون”.
وفي هذا السياق أكدّت المتحدثة التنويه بورش العقوبات البديلة، غير أنها نبّهت إلى أنه “سيستفيد منها فقط القادرون على الأداء، في حين سيبقى الفقراء في السجون”، ما يستوجب، بحسب تصور النائبة البرلمانية ذاتها، “إيجاد شكل من أشكال توفير هذه العقوبات البديلة للفقراء”، طارحة اقتراح صندوق مخصص لهذا الغرض.
فرق الأغلبية البرلمانية تطالب الحكومة بالإسراع في مراجعة مدونة الأسرة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة فرق الأغلبية البرلمانية تطالب الحكومة بالإسراع في مراجعة مدونة الأسرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فرق الأغلبية البرلمانية تطالب الحكومة بالإسراع في مراجعة مدونة الأسرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، فرق الأغلبية البرلمانية تطالب الحكومة بالإسراع في مراجعة مدونة الأسرة.
في الموقع ايضا :