رسميا، أعلنت الحكومة بداية نونبر الجاري رفع الدعم المخصص لسيارات الأجرة “الكبيرة” إلى 1760 درهما لكل 15 يوما، إلا أن ذلك لم يحُل دون فرض السائقين زيادة درهم واحد في تعريفة خطوط الرباط-سلا ونواحيها لتنتقل من 5 إلى 6 دراهم مع بداية الأسبوع الجاري.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، كانت حركة توقف قد مسّت عددا من طاكسيات الرباط وسلا وتأمينها للتنقلات بين العدوتين، قبل أن تستأنف تدريجيا يوم الأحد، إثر لقاء جمع المهنيين بالسلطات الولائية المختصة بجهة الرباط؛ بينما لم يتسنّ للجريدة الحصول على تأكيد رسمي حول الموضوع من ولاية الجهة في اتصال مع مصدر مطلع.
محمد الأرضي، نائب الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة الرباط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أكد “غياب أي قرار عاملي رسمي يحدد تعريفة النقل الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة بالرباط”، موضحا أن “المهنيين لم يعثروا على أي وثيقة قانونية أو قرار عاملي منظم سابقا للتسعيرة يمكن الاستناد إليه”.
وحول الشكايات التي سجّلها مواطنون في مراكز المراقبة والتنقيط، أوضح المسؤول النقابي أن المهنيين “وجدوا أنفسهم مجبرين على مواجهة هذا الوضع المعقد في ظل غياب الحلول”.
وختم الأرضي تصريحه بالتأكيد على أن مطلب غالبية المهنيين يكمن في توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة تدعو إلى إلغاء هذه الصيغة الحالية للدعم المالي المباشر بالكامل، بعدما تحولت إلى “وصمة عار” تلاحق السائق المهني الذي يُتهم بالحصول على أموال دون أن ينعكس ذلك على واقعه أو في ظل استفادة أصحاب رخص الاستغلال (الكريمات) بدلا منه.
“غياب السند القانوني”
أوضح عبد الإله بطوطة، مهني بسيارات الأجرة في الرباط عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أنه لا توجد أي وثيقة أو قرار صادر عن الولاية أو العمالة يجيز الرفع من تسعيرة الرحلات بين المدينتين.
وأضاف أن “الاتصالات الهاتفية أو التطمينات الشفوية المنسوبة إلى الكاتب العام أو ممثلي السلطة لا تعوّض القرار الإداري المكتوب، وأن القانون يفرض إشهار التسعيرة القانونية وتعليقها بوضوح كما هو معمول به في سيارات الأجرة الصغيرة ومحطة مطار الرباط-سلا”.
واعتبر أن تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، سواء استقر الثمن في حدود 17 درهما أو اقترب من 20 درهما للتر، “يجب أن تُعالج مع الحكومة والجهات الوصية، لا أن يتحملها المواطن بقرارات أحادية”.
ويرى المهنيون، بحسب ما استقته هسبريس، أن “مبررات الزيادة تعود إلى ضعف الدعم الحكومي واضطراب صرفه”. فقد أشار بطوطة إلى أن المبالغ المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة، التي تصل إلى 1760 درهما، تظل دون تغطية التكاليف التشغيلية، مع فارق زمني يتراوح بين 10 و15 يوما بين التسجيل وصرف المستحقات.
زيادات غير مرخصة في طاكسيات الرباط Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة زيادات غير مرخصة في طاكسيات الرباط
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ زيادات غير مرخصة في طاكسيات الرباط قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، زيادات غير مرخصة في طاكسيات الرباط.
في الموقع ايضا :