أثارت استقالة الأستاذ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن، موجة واسعة من التفاعل والجدل في الأوساط الأكاديمية والطلابية والمجتمعية، وتباينت المواقف بين التضامن معه، ومناقشة أسباب الاستقالة، وإثارة قضية الرسوم الدراسية ونظام النفقة الخاصة.
ولعل ما يدعو إلى التأمل في هذا الجدل أن قضية أكاديمية وإدارية تستحق النقاش الموضوعي والبحث عن حلول واقعية، أخذت تتحول لدى بعض المتفاعلين إلى مناسبة لانتقاد جامعة عدن بصورة عامة، وتصويرها وكأنها تقف في مواجهة طلابها، بعيدًا عن فهم الظروف الحقيقية التي تعيشها الجامعة والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها.
وقبل الحديث عن هذه القضية، فإن كلمة الإنصاف تقتضي أن نبدأ بالأستاذ الدكتور عبدالحكيم التميمي، هذه القامة العلمية والأكاديمية التي تستحق منا كل الاحترام والتقدير، لما قدمه من جهود في خدمة كلية الطب والعلوم الصحية، وما عُرف عنه من حرص على مصلحة الطلاب، والدفاع عن حقوقهم، ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة.
وليس أدل على ذلك من شهادات طلابه ومواقفهم المعلنة عقب استقالته، والتي عبّرت عن تقديرهم لجهوده ومواقفه الإنسانية والأكاديمية، بما فيها مواقفه الرافضة لتحميل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية.
فالدكتور التميمي لم يكن بعيدًا عن معاناة الطالب، ولم يكن موقفه قائمًا على الدفاع عن الرسوم أو تحميل الأسر ما لا تطيق، بل إن شهادات طلابه تعكس موقفًا متفهمًا لظروفهم، وحريصًا على إتاحة فرص التعليم أمامهم.
ومن الظلم أن يُختزل تاريخ أكاديمي ومهني في جدل عابر، أو أن تتحول الاختلافات بشأن إدارة الموارد والرسوم إلى أحكام تنتقص من الأشخاص ومواقفهم.
لكن الإنصاف الذي نطالب به للدكتور التميمي، يجب أن نطالب به كذلك لجامعة عدن.
فهذه الجامعة ليست مؤسسة تجارية تسعى إلى تحقيق الأرباح، وليست خصمًا للطلاب كما يحاول البعض تصويرها، وإنما مؤسسة تعليمية حكومية تحمل مسؤولية وطنية كبيرة، وتواصل أداء رسالتها في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، وإمكانات مالية محدودة، ومتطلبات تشغيلية تتزايد عامًا بعد آخر.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: لماذا تُحصّل رسوم النفقة الخاصة؟ وإنما أيضًا: من الذي يتحمل مسؤولية تمويل التعليم الجامعي الحكومي؟ ومن أين تحصل الجامعة على الموارد التي تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها؟
لقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025م بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية، وهو قرار واجب التطبيق والاحترام، ولا يجوز لأي جامعة أن تتجاوز أحكامه.
ولكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه بكل موضوعية: هل يجري تطبيق القرار ومتابعته بالمعايير نفسها في جميع الجامعات الحكومية؟ وهل أعلنت الجهات المختصة مستوى التزام كل جامعة به؟ ولماذا يتركز جانب واسع من الجدل الإعلامي حول جامعة عدن تحديدًا؟
إن العدالة لا تتحقق بتركيز الأضواء على مؤسسة واحدة، وإنما بتطبيق القانون على الجميع، ومتابعة تنفيذه دون انتقائية، مع مراعاة الظروف والالتزامات المالية التي تتحملها كل مؤسسة.
والأهم من ذلك أن قرار تنظيم الرسوم، مهما كانت أهميته في التخفيف عن الطلاب وأسرهم، لا يعالج بمفرده المشكلة الأساسية التي تعاني منها الجامعات الحكومية، وهي مشكلة التمويل التشغيلي.
وهنا تكمن القضية التي يغفل عنها كثيرون.
إن جامعة عدن مطالبة بتوفير تعليم جامعي جيد، ومعامل ومختبرات مجهزة، وقاعات دراسية مناسبة، وأساتذة مؤهلين، وتدريب عملي لطلاب الكليات الطبية والعلمية، وصيانة الأجهزة والمباني، وتوفير المواد والمستلزمات التعليمية.
وكل ذلك يحتاج إلى موازنات تشغيلية حقيقية ومنتظمة، لا إلى قرارات إدارية أو توجيهات لا تقترن بالموارد اللازمة لتنفيذها.
فإذا كانت الموازنة التشغيلية الحكومية لا تكفي لتغطية هذه الاحتياجات، وتتأخر بعض الاستحقاقات المالية، فكيف يمكن للجامعة أن تستمر في أداء وظائفها؟ وإذا انخفضت إيرادات النفقة الخاصة نتيجة تنظيم الرسوم وتخفيضها، فمن أين ستغطي الكليات الفجوة الناتجة في نفقاتها التشغيلية؟
هل تستطيع كلية الطب تشغيل معاملها ومختبراتها دون مواد وأجهزة وصيانة؟ وهل تستطيع كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والعلوم الاستمرار في التدريب العملي دون توفير مستلزماته؟ وهل يمكن المطالبة بتحسين جودة التعليم دون توفير الحد الأدنى من الموارد اللازمة له؟
هذه ليست أسئلة لتبرير أي رسوم مخالفة للقانون، وإنما أسئلة تتعلق بالواقع الذي ينبغي أن تنظر إليه الحكومة والجهات المعنية قبل مطالبة الجامعات بتحمل التزامات إضافية دون توفير البدائل المالية.
فليس من الإنصاف أن نخفض موارد الجامعة بقرار، ثم نتركها وحدها تواجه نفقات التشغيل دون دعم كافٍ.
ولا يعني ذلك أن تبقى الرسوم مرتفعة أو أن يتحمل الطالب مسؤولية عجز الدولة عن تمويل التعليم؛ فالطالب اليمني وأسرته يواجهون ظروفًا اقتصادية قاسية، ومن حقهم أن يحصلوا على تعليم ميسر ورسوم عادلة.
ولكن الحل لا يكمن في نقل الأزمة من كاهل الطالب إلى كاهل الجامعة، ثم ترك الطرفين يواجهان بعضهما، وإنما في أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها عن تمويل التعليم العالي، وتوفير الموازنات التشغيلية الكافية والمنتظمة، بما يتيح للجامعات تطبيق القرارات دون الإضرار بجودة التعليم أو استمراره.
ولننظر إلى جانب آخر من الصورة.
فجامعة عدن لا تقتصر خدماتها على طلاب النفقة الخاصة، بل تقدم التعليم المجاني لأعداد كبيرة من الطلاب في مختلف كلياتها. وفي كلية الطب والعلوم الصحية وحدها، تشير البيانات المعلنة إلى وجود نحو 1200 طالب وطالبة في نظام التعليم العام المجاني، فضلًا عن آلاف الطلاب في بقية كليات الجامعة.
وهؤلاء جميعًا يحتاجون إلى خدمات تعليمية ومعامل ومختبرات وقاعات وأعضاء هيئة تدريس ومستلزمات تشغيلية، ويتحملون نصيبًا كبيرًا من احتياجات الجامعة ومواردها.
فلماذا ينحصر جزء كبير من النقاش في الرسوم التي يدفعها طلاب النفقة الخاصة، بينما لا يحظى تمويل تعليم هذه الأعداد الكبيرة من طلاب النظام العام بالاهتمام ذاته؟
ومن يتحمل تكاليف تشغيل المعامل التي يستخدمها الجميع؟ ومن يوفر الأجهزة والمواد التي يدرس بها الطالب المجاني وطالب النفقة الخاصة على السواء؟
إن النظر إلى إيرادات النفقة الخاصة بمعزل عن حجم الخدمات المقدمة لجميع الطلاب يؤدي إلى قراءة ناقصة للمشهد.
ولا بد هنا من التأكيد أن موارد النفقة الخاصة، حيثما يسمح القانون بتحصيلها، يجب أن تخضع للرقابة والشفافية، وأن توجّه إلى الأغراض المقررة لها، لا أن تتحول إلى بديل دائم عن مسؤولية الدولة في الإنفاق على التعليم الحكومي.
وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا نغفل واقع الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم الأخرى.
فهناك مدارس أهلية وخاصة تفرض رسومًا مرتفعة ترهق كثيرًا من الأسر، وهناك جامعات خاصة تتطلب الدراسة في بعض تخصصاتها مبالغ كبيرة مقارنة بمستوى دخل المواطن اليمني. وهي قضايا تستحق المتابعة والرقابة، والتحقق من مدى الالتزام بالرسوم المعتمدة وقرارات تخفيضها وتنظيمها.
فإذا كنا حريصين بالفعل على تخفيف الأعباء عن الأسر اليمنية، فلماذا لا يكون الاهتمام شاملًا لجميع مؤسسات التعليم؟ ولماذا لا نطالب برقابة متوازنة على الرسوم في المدارس الأهلية والجامعات الخاصة والحكومية على السواء، كلٌّ وفق التشريعات التي تنظم عمله؟
إن حق الطالب في تعليم ميسر لا يتجزأ، والحرص على مصلحة المواطن يجب أن يكون مبدأ عامًا، لا موقفًا يرتبط بقضية معينة أو مؤسسة بعينها.
وما يؤسف له أن بعض الخطابات المتداولة حول قضية استقالة الدكتور التميمي تجاوزت مناقشة الرسوم ومشكلات التمويل إلى إطلاق أحكام عامة على جامعة عدن وقيادتها، وكأن الجامعة تقف ضد الطالب أو تعمل بمعزل عن معاناته.
وهذا تصوير لا يخدم القضية ولا يساعد على معالجتها.
ومن حقنا أن ننتقد أي تقصير إداري أو مالي، وأن نطالب الجامعة بنشر بيانات الرسوم وأوجه الإنفاق، وأن نطالب بمساءلة أي مخالفة تثبت بالأدلة. ولكن ليس من الإنصاف أن نجعل من قضية الرسوم فرصة للنيل من جامعة عدن أو التقليل من مكانتها الأكاديمية وتاريخها الوطني.
ومن أراد الدفاع عن الطالب، فليدافع أيضًا عن الجامعة التي تعلمه، وليطالب الحكومة بتوفير الإمكانات التي تمكنها من القيام بواجباتها.
أما الاصطياد في الماء العكر، واستثمار الخلافات لتوسيع دائرة الاتهامات والتشكيك، فلن يقدم حلًا لمشكلة واحدة، ولن يوفر جهازًا لمختبر، أو مادة تعليمية لكلية، أو موازنة تشغيلية لجامعة.
إن جامعة عدن، بتاريخها العريق وإسهاماتها العلمية والوطنية، ليست بمنأى عن النقد أو الإصلاح، لكنها أيضًا ليست مسؤولة وحدها عن الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي.
والإنصاف يقتضي أن نقف مع الجامعة في مطالبتها بحقوقها المالية، مثلما نقف مع الطلاب في المطالبة بحقوقهم التعليمية، وأن ندعم جهود التطوير والإصلاح، بدلًا من تحويل كل أزمة إلى صراع بين أطراف يفترض أنها تعمل لتحقيق هدف واحد.
إن الحكومة مطالبة اليوم بأكثر من إصدار القرارات المنظمة للرسوم؛ فهي مطالبة بتوفير موازنة تشغيلية فعلية للجامعات الحكومية، وصرف المستحقات المالية في مواعيدها، ووضع حلول واضحة للفجوة بين الإيرادات والنفقات، بما يضمن عدم تحميل الطالب أعباء إضافية، وعدم ترك الجامعة عاجزة عن أداء وظائفها.
كما أن جامعة عدن مطالبة بمزيد من الشفافية في عرض احتياجاتها ومواردها ونفقاتها، حتى يعرف المجتمع حجم التحديات التي تواجهها، ويدرك أن استمرار التعليم الجامعي وجودته مسؤولية وطنية لا يمكن أن تتحملها إدارة الجامعة وحدها.
وفي خضم هذا كله، تظل استقالة الدكتور عبدالحكيم التميمي مناسبة تستوجب الوقوف أمام الأسباب والظروف التي أحاطت بها، وحفظ مكانة هذه القامة العلمية التي تستحق التقدير والاحترام، بعيدًا عن التجريح والمزايدات.
وأخيرًا، أقول لكل من يناقش هذه القضية: كونوا منصفين، كونوا عادلين، ولا تأخذكم العواطف بعيدًا عن حقائق الأمور.
دافعوا عن الطلاب، ولكن لا تجعلوا الجامعة خصمًا لهم. طالبوا بتطبيق قرارات الحكومة، ولكن طالبوا كذلك بتنفيذ التزاماتها تجاه الجامعات. انتقدوا الأخطاء، ولكن لا تهدموا مكانة المؤسسات التي خدمت المجتمع لعقود طويلة.
فالمشكلة الحقيقية ليست في وجود مطالب طلابية مشروعة، ولا في حرص الجامعة على توفير موارد لتشغيل كلياتها، وإنما في غياب المعالجة المتكاملة التي تحفظ حقوق الطالب وتضمن استدامة التعليم الجامعي في الوقت نفسه.
إننا لا نريد جامعة تثقل كاهل طلابها بالرسوم، ولا طلابًا يدفعون ثمن عجز التمويل، ولا مؤسسة أكاديمية تُترك دون موارد ثم تُحاسب على قصور الخدمات.
نريد تعليمًا حكوميًا يحفظ كرامة الطالب، وجامعة قادرة على أداء رسالتها، وحكومة تتحمل مسؤوليتها، ورأيًا عامًا يناقش القضايا بوعي وإنصاف.
فجامعة عدن ليست خصمًا للطالب، والطالب ليس عبئًا على جامعته؛ وإنما كلاهما يستحق أن تقف الدولة إلى جانبه.
مشاهدة لا تجعلوا جامعة عدن خصم ا لطلابها وكونوا منصفين في قضية التميمي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا تجعلوا جامعة عدن خصم ا لطلابها وكونوا منصفين في قضية التميمي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاول _ من قلب الحدث ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لا تجعلوا جامعة عدن خصمًا لطلابها... وكونوا منصفين في قضية التميمي.
في الموقع ايضا :