دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تطبيق أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الأدوية بزيادة نسب الرسوم المطبقة كلما ارتفعت القدرة الوطنية على التصنيع الدوائي من أجل حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائيز
وشدد الفريق خلال نقاش الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية المستوردة اليوم الأربعاء خلال تقديم ومناقشة تعديلات مشروع قانون المالية 2027، على خفض الرسوم الجمركية كلما كان هناك نقص أو غياب للتصينع المحلي، لتسهيل ولوج الأدوية الضرورية للسوق الوطنية بأسعار معقولة مع ضمان الموازنة بين تحقيق السيادة الدوائية وتشجيع الصناعة الوطنية وتزويد السوق المحلي بكل الأدوية الضرورية سواء تمت صناعتها محليا أم لا.
وتفاعلا مع مقترح التعديل، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع التفاقه مع المبادئ التي ينطلق منها، موضحا أن الدواء يكتسي بعدا استراتيجيا من زاويتين، وهما ضرورة تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، وإمكانية جعل المغرب قاعدة صناعية مهمة للتصدير نحو القارة الإفريقية، وسجلا أن “تقدم الصناعة الدوائية الوطنية أمر لا نقاش بشأن أهميته”.
في المقابل، دعا لقجع فريق العدالة والتنمية إلى تقديم أسماء الأدوية التي يرى أن المغرب يتوفر على القدرة على تصنيعها، بما يبرر إخضاعها لنسب جمركية أعلى عند الاستيراد، مع تقديم مختلف التفاصيل المتعلقة بها، موضحا أن نسب الرسوم الجمركية المعمول بها حاليا تتراوح بين 10 و17,5 في المائة، وتطبق على مختلف أصناف الأدوية.
من جهته، استحضر ادريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الذي تناول المهن والقطاعات الجديدة التي يتجه المغرب نحو تطويرها لتعويض الإشكالات المرتبطة ببعض المهن السابقة، مشيرا إلى أن الصناعة الدوائية والصناعات البحرية تندرجان ضمن القطاعات التي يستشرف التقرير مستقبلها.
وجوابا على الوزير، قال الأزمي إن المعارضة لا تتوفر على جميع التفاصيل المتعلقة بالأدوية التي يمكن تصنيعها محليا، وأن المقترح الذي تقدم به الفريق يستند إلى المعطيات المتاحة بشأن تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان تزويد السوق المحلية بمختلف الأدوية الضرورية.
ويستند مقترح الفريق على خمسة مستويات للرسوم الجمركية، تتمثل في 40 في المائة في حال وجود أكثر من أربع شركات للتصنيع الدوائي تغطي مجتمعة 100 في المائة من الحاجيات الوطنية، و30 في المائة عندما تكون هناك ثلاث شركات تغطي 80 في المائة من هذه الحاجيات، و17.5 في المائة في حال وجود شركتين للتصنيع الدوائي بالمغرب توفران 50 في المائة من الاحتياجات الوطنية، و10 في المائة عند وجود شركة واحدة للتصنيع الدوائي.
أما بالنسبة للأدوية التي لا يتم تصنيعها بالمغرب، أو بعض الأشكال الصيدلية، من قبيل الحقن والمراهم وقطرات العين والأذن، فقد اقترح الفريق تحديد نسبة الرسوم الجمركية في 2,5 في المائة.
ويروم هذا المقترح، بحسب الفريق، إرساء تدرج في الرسوم الجمركية يأخذ بعين الاعتبار تطور قدرات التصنيع الدوائي الوطني، بما يضمن حماية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار، دون الإخلال بضرورة توفير الأدوية التي لا تتوفر المملكة على إمكانية تصنيعها.
تضريب الأدوية المستوردة.. “البيجيدي” يدعو إلى رسوم تصاعدية لحماية الصناعة الوطنية صوت المغرب.
مشاهدة تضريب الأدوية المستوردة ldquo البيجيدي rdquo يدعو إلى رسوم تصاعدية لحماية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تضريب الأدوية المستوردة البيجيدي يدعو إلى رسوم تصاعدية لحماية الصناعة الوطنية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تضريب الأدوية المستوردة.. “البيجيدي” يدعو إلى رسوم تصاعدية لحماية الصناعة الوطنية.
في الموقع ايضا :