حذرت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتوجات الصحية، بقطاع الصحة العمومية، من استمرار الغموض الذي يلف ملف مركزية أجور مهنيي الصحة للسنة الثالثة على التوالي، مطالبة وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بحسم هذا الملف من خلال إجراءات تشريعية وتنظيمية تضمن استمرار تحمل الدولة مسؤولية صرف أجور العاملين بالقطاع.
وأعربت النقابة، في بلاغ توصلت به “الصباح”، عن أسفها لاستمرار إشكالية مركزية الأجور، معتبرة أن هذا الملف يشكل أحد المكتسبات الأساسية التي جرى الاتفاق بشأنها وتضمينها في اتفاق 23 يوليوز 2024، قبل أن يعود إلى الواجهة مع بداية كل سنة مالية، دون تقديم ضمانات قانونية واضحة تنهي مخاوف الشغيلة الصحية.
وسجلت النقابة أن التصريحات الرسمية، بما فيها تلك المقدمة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 10 نونبر الجاري، اكتفت بالتأكيد على أن الدولة ستواصل صرف الأجور، دون التنصيص الصريح على استمرار مركزيتها، معتبرة أن هذه التطمينات الشفوية لا تكفي لتبديد المخاوف، خاصة في ظل تسجيل انخفاض في اعتمادات فصل الموظفون ضمن ميزانية 2027.
واعتبرت أن المجموعات الصحية الترابية لا تتوفر، في ظل الوضعية الصعبة التي يعرفها قطاع الصحة العمومية، على الموارد المالية والإمكانيات التدبيرية التي تسمح لها بتحمل أجور الموظفين، محذرة من أن نقل هذه المسؤولية إليها، ولو بشكل تدريجي، قد يهدد استقرار صرف الأجور ويعرض الإصلاح الصحي برمته لمخاطر إضافية.
وأكدت النقابة أن نجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية يظل رهينا بالعنصر البشري، الذي يحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن مستقبله المهني واستقراره المالي، مشيرة إلى أن المجهودات المبذولة في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها وترميمها قد تتأثر بمناخ عدم الثقة الذي يخلقه استمرار الغموض حول هذا الملف.
واقترحت النقابة حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتكاملة، تشمل تعديل المرسوم المعني وملاءمة القوانين ذات الصلة، بما يضمن التنصيص الصريح على أن الاستقلال المالي للمجموعات الصحية الترابية لا يعفي الدولة من مسؤوليتها عن أجور مهنيي الصحة ولا يغير صفتهم كموظفين عموميين.
كما دعت إلى إحداث تبويب ميزانياتي دائم لأجور مهنيي الصحة ومناصبهم ضمن الميزانية العامة للدولة، في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، مع منع تحويل هذه الاعتمادات إلى إعانات للتسيير، وضمان استمرار صرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة من خلال الربط المباشر برقم التأجير (PPR).
وطالبت أيضا بتحويل اتفاق 23 يوليوز 2024 إلى نص تنظيمي ملزم، داعية الفرق البرلمانية إلى تقديم مقترحات قانونية وعملية كفيلة بحماية مكتسب مركزية الأجور ووضع حد للغموض الذي يحيط به.
المقالة مطالب بتأمين صرف أجور مهنيي الصحة عبر الخزينة العامة fمنشورة على جريدة الصباح.
مشاهدة مطالب بتأمين صرف أجور مهنيي الصحة عبر الخزينة العامة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مطالب بتأمين صرف أجور مهنيي الصحة عبر الخزينة العامة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الصباح ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مطالب بتأمين صرف أجور مهنيي الصحة عبر الخزينة العامة.
في الموقع ايضا :