وكشفت الهيئة التنفيذية الأوروبية، ضمن تقريرها السنوي حول تقدم العمل المناخي لسنة 2026، عن إجراء مبادلات متعددة بين أطراف مغربية وأوروبية، تمحورت حول الإجراءات الملموسة الكفيلة باستغلال الفرص التي تتيحها آلية تعديل الكربون على الحدود، معتبرة أن هذه الأخيرة يمكن أن تتحول إلى “رافعة جديدة لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب”، في إشارة إلى توجه أوروبي نحو مواكبة الشركاء التجاريين في ملاءمة أنظمتهم الإنتاجية مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بالانبعاثات الكربونية.
وتأتي هذه التطورات في سياق انتقال آلية تعديل الكربون على الحدود من مرحلة انتقالية، انطلقت في أكتوبر 2023، إلى نظام نهائي دخل حيز التطبيق في فاتح يناير الماضي، بهدف إخضاع بعض السلع المستوردة إلى تكلفة كربونية مرتبطة بالانبعاثات الناتجة عن إنتاجها، والحد من انتقال الأنشطة الصناعية الملوثة إلى دول تطبق قواعد بيئية أقل صرامة، بما يعزز فعالية السياسة المناخية الأوروبية ويحافظ على شروط المنافسة بين المنتجين داخل الاتحاد ومورديهم الخارجيين.
أظهرت حصيلة المرحلة الانتقالية، الممتدة من الفصل الأخير لسنة 2023 إلى الفصل الأخير لسنة 2025، التصريح بنحو 212 مليون طن من السلع المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود، استحوذ الحديد والصلب على 69 في المائة منها، مقابل 15 في المائة للأسمدة، و11 في المائة للإسمنت، و5 في المائة للألمنيوم، ما يعكس الوزن الكبير للصناعات كثيفة الانبعاثات ضمن المبادلات التجارية التي يستهدفها النظام الأوروبي الجديد.
وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى حضور صناعة الأسمدة الفوسفاطية ضمن صادراته نحو الأسواق الأوروبية، إلى جانب أنشطة صناعية أخرى تدخل بعض منتجاتها ضمن نطاق الآلية، ما يجعل التحكم في البصمة الكربونية للإنتاج عاملا متزايد الأهمية في الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
ويبرز هذا التحول تحديا أمام المقاولات المغربية المصدرة، يرتبط بقدرتها على قياس الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج وتوثيقها، وتطوير استخدام الطاقات منخفضة الكربون، مما يتيح للمستوردين الأوروبيين الامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويحد من تأثير التكاليف الكربونية في الأسعار النهائية للسلع المغربية داخل السوق الأوروبية.
شراكة خضراء
وشدد التقرير الأوروبي على الأهمية التي يكتسيها تطوير الطاقات المتجددة ضمن التعاون مع المغرب، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للشراكة الخضراء بين الطرفين، ما يفتح المجال أمام ربط جهود إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية بتحسين شروط ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية، في ظل تنامي أهمية المعايير البيئية في المبادلات التجارية الدولية.
ويعكس إدراج المغرب ضمن برنامج “تي-ميد” توجها أوروبيا نحو توسيع نطاق التعاون من الحوار بشأن الالتزامات البيئية إلى دعم التحولات الصناعية والطاقية، خصوصا أن تعزيز الاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة يمكن أن يساعد المقاولات المصدرة على تقليص الانبعاثات المرتبطة بعمليات التصنيع، وتحسين موقعها التنافسي أمام الموردين الذين يعتمدون على مصادر طاقة أكثر تلويثا.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن المباحثات المغربية الأوروبية تجاوزت مجرد تبادل المعلومات حول آلية تعديل الكربون على الحدود، لتشمل بحث التدابير العملية التي تسمح بتحويلها إلى عامل لتعزيز التنافسية. غير أن المفوضية لم تعلن، في الوثيقة ذاتها، عن اتفاق خاص لتخفيف الالتزامات الكربونية على الصادرات المغربية أو عن إجراءات تفضيلية لفائدة المملكة، ما يجعل نتائج هذا الحوار مرتبطة بما سيترتب عنه من تدابير عملية خلال المرحلة المقبلة.
المغرب وأوروبا يبحثان تحويل "آلية الكربون" إلى رافعة لتنافسية الصادرات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المغرب وأوروبا يبحثان تحويل آلية الكربون إلى رافعة لتنافسية الصادرات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب وأوروبا يبحثان تحويل آلية الكربون إلى رافعة لتنافسية الصادرات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب وأوروبا يبحثان تحويل "آلية الكربون" إلى رافعة لتنافسية الصادرات.
في الموقع ايضا :
- الدفاع المدني: سقوط شظايا باليستيين بعد اعتراضهما تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة مكة منها شظايا على قرية سبوحة
- القاهرة تتلألأ بنجوم السينما في افتتاح مهرجانها الدولي.. تكريمات بارزة واحتفاء بنصف قرن من الإبداع والتميز..
- الكابلات البحرية في قاع الأزمات: عندما تصبح البنية التحتية الرقمية رهينة الفراغ التشريعي – أحمد الكاف