وأوضح بلفقيه، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين في الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن تكوينات التوقيت الميسر مؤطرة بالمادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عوض القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مشيرًا إلى أن النص صادق عليه البرلمان بغرفتيه واستوفى مسطرته التشريعية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الجامعات ورؤساءها باتوا يتوفرون على صلاحيات أوسع بموجب الإطار القانوني الجديد، ولم تعد مهامهم محصورة في الجانب الاستشاري، مبرزًا أن مقترحًا في هذا الشأن سبق توجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد ضرورة معالجة الموضوع بواقعية ومراعاة مختلف الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف المسؤول عينه أن التوقيت الميسر يتيح للموظفين متابعة دراستهم خارج أوقات العمل، من خلال برمجة الدروس في الفترة المسائية أو خلال يومي السبت والأحد، مع اعتماد جداول زمنية ملائمة لهذه الفئة، بما يسمح بالتوفيق بين المسؤوليات المهنية والمسار الجامعي.
وفي هذا الصدد، أوضح بلفقيه أن الأمر يتعلق بتكوين أشخاص يسعون إلى الحصول على دبلومات جامعية معترف بها من الدولة، ما يجعل مساهمتهم في تغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الأساتذة الجامعيين أمرًا ضروريًا لضمان تنظيم هذه البرامج، وتمكين المؤسسات من توفير شروط الدراسة والتأطير.
وفي المقابل، أكد المسؤول الحكومي ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأشخاص الذين لا تسمح إمكاناتهم المادية بمتابعة هذه التكوينات، مبرزًا أن وزير التعليم العالي شدد على أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار عند معالجة الموضوع، بما يضمن مراعاة مختلف الشرائح الاجتماعية.
وفسر المتحدث هذا التمييز بكون المستفيدين من التوقيت الميسر هم أشخاص سبق لهم متابعة دراستهم والحصول على شهاداتهم الجامعية، ثم الالتحاق بسوق الشغل، قبل اتخاذ قرار العودة إلى الجامعة بعد سنوات لاستكمال مسارهم الأكاديمي أو الحصول على شهادة إضافية، مؤكدًا أن ذلك حق مكفول لهم، شريطة ألا يكون على حساب التكوين الأولي المخصص للطلبة.
كما لفت السياسي الذي شغل منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط إلى محدودية الإمكانات المالية والبشرية المتاحة لبعض مؤسسات التعليم العالي، موضحًا أن ميزانيات عدد منها، التي تتراوح بين مليوني وأربعة ملايين درهم، لا تتيح دائمًا توسيع العرض التكويني وتعبئة الموارد اللازمة لذلك.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن إتاحة التكوينات المؤدى عنها داخل المؤسسات الجامعية نفسها من شأنها تمكينها من تنظيم برامج لفائدة الموظفين وغيرهم من الراغبين في الاستفادة، سواء المنتمين إلى القطاع العام أو الخاص، مقابل مساهمتهم في تكاليفها، مجددًا أن هذا التوجه يستند إلى استقلالية الجامعة ولا يرتب أي أثر على مجانية التكوين الأساسي.
الحكومة تدافع عن أداء رسوم "التوقيت الميسر" بالجامعات المغربية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الحكومة تدافع عن أداء رسوم التوقيت الميسر بالجامعات المغربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة تدافع عن أداء رسوم التوقيت الميسر بالجامعات المغربية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة تدافع عن أداء رسوم "التوقيت الميسر" بالجامعات المغربية.
في الموقع ايضا :