مصرف سوريا المركزي. وتأتي تداولات اليوم في سياق مرحلة نقدية استثنائية يعيشها الاقتصاد السوري منذ مطلع العام الجاري، عقب اعتماد الليرة السورية الجديدة بحذف صفرين من العملة القديمة، وهو التحول الذي أعاد رسم شكل الأرقام المتداولة في الأسواق دون أن ينهي التحديات الهيكلية التي تضغط على قيمة العملة المحلية.
أسعار الصرف وتعدد الأسعار في السوق
تعدد أسعار الصرف، حيث تتوزع التداولات بين ثلاث قنوات رئيسية تتباين فيما بينها بنسبة تتجاوز 20%:
القناة / السوق سعر الشراء (ليرة جديدة) سعر المبيع (ليرة جديدة) ما يعادله بالليرة القديمة هامش الحركة والطبيعة مصرف سوريا المركزي (الرسمي) 121.50 122.50 12,150 / 12,250 سعر مثبت إدارياً للمصارف وشركات الصرافة المرخصة. السوق الموازية (دمشق، حلب، إدلب) 146.25 146.75 14,625 / 14,675 يخضع لقوى العرض والطلب اللحظية وحركة التجارة. السوق الموازية (الحسكة) 147.00 148.00 14,700 / 14,800 يتأثر بعوامل جغرافية وصعوبات تصريف العملة القديمة.العوامل المحركة لسعر صرف الليرة في 2026
استقرار نسبي في النصف الأول من العام، أعقبتها مرحلة ضغوط وتراجع تدريجي في النصف الثاني. ويمكن تفسير هذه الحركة من خلال مجموعة من العوامل المتداخلة:
أسباب الاستقرار النسبي في النصف الأول من 2026
- ضبط التمويل بالعجز: توقفت الحكومة عن تمويل الإنفاق العام عبر طباعة النقود دون غطاء إنتاجي، وهو تحول أشادت به تقارير دولية باعتباره كابحاً رئيسياً للتضخم الجامح.
- شح السيولة النقدية: ساهمت ندرة الأوراق النقدية بالعملة المحلية وتقييد السحوبات المصرفية في الحد من المضاربة بالليرة مؤقتاً.
- التحويلات الخارجية وتخفيف العقوبات: ساهمت عودة أعداد من السوريين، وتدفق التحويلات المالية لترميم العقارات وتأسيس المشاريع، إلى جانب القرارات الدولية المتعلقة بتخفيف القيود المالية (مثل الترخيص العام الأمريكي رقم 25)، في تحسين التوقعات وزيادة المعروض من النقد الأجنبي لفترة مؤقتة.
 أسباب تجدد الضغوط وتراجع الليرة في النصف الثاني من 2026
- صدمة الطاقة ورفع أسعار المحروقات: أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية (مثل ارتفاع سعر ليتر المازوت بنسبة قاربت 40%) وتوقف مصفاة بانياس للصيانة إلى زيادة الحاجة للعملة الأجنبية لتمويل استيراد الوقود الجاهز، مما رفع تكاليف النقل والإنتاج الصناعي والزراعي.
- العجز التجاري وطفرة الاستيراد: كشفت بيانات الموازنة للنصف الأول من 2026 عن عجز بنحو مليار دولار (إيرادات 2.7 مليار مقابل نفقات 3.7 مليار). ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بالسلع المستوردة، اتجهت السوق نحو استيراد سلع بديلة، مما استنزف المعروض من الدولار.
- العوامل الموسمية: مع انتهاء موسم السياحة الصيفي وعودة المغتربين، تراجع تدفق القطع الأجنبي القادم من الخارج، تزامناً مع زيادة الطلب التجاري لتأمين مستلزمات فصل الشتاء.
 الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتقلبات الصرف
لا يقتصر أثر تراجع الليرة واتساع فجوة الصرف على الأرقام المصرفية، بل يمتد ليطال البنية الاقتصادية والمعيشية للمواطنين:
آفاق المستقبل وشروط الاستقرار المستدام
يرى خبراء الاقتصاد والمحللون الماليون أن المعالجات النقدية الإدارية—مثل تثبيت السعر الرسمي أو ملاحقة الصرافين غير المرخصين—لا تكفي وحدها لتحقيق استقرار طويل الأمد في سعر صرف الليرة السورية.
الاستقرار المستدام يتطلب حزمة إصلاحات هيكلية متكاملة تشمل:
- توحيد سعر الصرف تدريجياً: تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للقضاء على التشوهات السعرية وتشجيع تدفق الحوالات عبر القنوات المصرفية الرسمية.
- دعم الإنتاج المحلي والتصدير: خفض تكاليف الطاقة والإنتاج للصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير مصدر مستدام للعملات الأجنبية عبر الصادرات.
- تفعيل الاتفاقيات التنموية والاستثمارية: ترجمة الاتفاقيات الدولية والقروض الميسرة الموقعة لإعادة تأهيل البنية التحتية (مثل مشاريع الكهرباء والمياه والإسكان) إلى مشاريع فعلية على الأرض تحرك عجلة الاقتصاد وتخلق فرص عمل حقيقية.
- إصلاح القطاع المصرفي: تعزيز شفافية البنوك وتسهيل عمليات الإيداع والسحب لإعادة بناء الثقة بين المواطن والنظام المالي الرسمي.
آفاق المرحلة المقبلة: ما الذي ينتظره السوق؟
يرى خبراء الاقتصاد والمصارف أن المشهد النقدي في سوريا يقف أمام استحقاقات مهمة خلال الأشهر المقبلة، حيث يجمع المختصون على أن استقرار سعر الصرف بشكل مستدام لا يمكن أن يتحقق عبر الإجراءات الإدارية أو النشرات التوجيهية وحدها، بل يتطلب معالجة جذور الخلل في العرض والطلب على النقد الأجنبي.
تضييق الفجوة تدريجياً بين السعر الرسمي والسوق الموازية بما يشجع المغتربين والمستثمرين على استخدام القنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتفعيل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية التي من شأنها استقطاب استثمارات خارجية حقيقية توفر غطاءً مستداماً لليرة السورية في المستقبل.
في الموقع ايضا :