تتجه الحكومة إلى اعتماد آليات جديدة لتسهيل حصول الشباب على السكن، من خلال تحمل ضمانة تعادل شهرين من واجب الكراء لفائدة الشباب الذين يضطرون إلى الانتقال بين المدن بسبب العمل، إلى جانب تعبئة عقارات تابعة للدولة لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للإيجار بدل البيع.
وكشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، عن توجهين يرومان معالجة الصعوبات التي تواجه الشباب في بداية مسارهم المهني، خصوصاً ما يتعلق بتوفير السكن في المدن التي تتوفر فيها فرص الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الآلية الأولى تقوم على تدخل الدولة لضمان شهرين من الكراء لفائدة الشباب الذين تدفعهم ظروف العمل إلى مغادرة مدن إقامتهم والانتقال إلى مدن أخرى، وهي فئة تواجه في كثير من الأحيان صعوبات مالية عند البحث عن مسكن جديد، بسبب المبالغ التي يطلبها أصحاب العقارات عند إبرام عقود الإيجار.
ومن شأن هذه الآلية، في حال تنزيلها وفق التصور المعلن، أن تخفف من الأعباء الأولية المرتبطة بالانتقال من مدينة إلى أخرى، وتساعد الشباب على الالتحاق بفرص العمل دون أن تشكل تكاليف السكن عائقاً أمامهم.
مساكن جديدة موجهة للكراء فوق أراضي الدولة
وبالتوازي مع ضمانة الكراء، تعمل الحكومة على توجه ثانٍ يتمثل في تعبئة عقارات مملوكة للدولة ووضعها رهن إشارة منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع سكنية مخصصة للكراء، بدل اعتماد البيع باعتباره الصيغة الوحيدة لتسويق الوحدات السكنية.
ويستهدف هذا التوجه تطوير عرض جديد من المساكن الإيجارية، بما يستجيب لحاجيات الشباب والأسر التي لا تسمح إمكانياتها المالية باقتناء شقة، أو التي تفضل الاستقرار في مسكن عن طريق الكراء، خصوصاً في المدن التي تعرف طلباً متزايداً على السكن بسبب فرص العمل.
واستحضر الوزير تجربة الأحياء الجامعية التي تعتمد على تعبئة العقار لفائدة مستثمرين خواص لإنجاز مرافق مخصصة للإيواء، معتبراً أنها نموذج يمكن الاستفادة منه في تطوير مشاريع السكن الموجه للكراء.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، من خلال الانتقال من التركيز على دعم اقتناء السكن فقط إلى تطوير عرض سكني يتيح أيضاً الاستفادة من مساكن مخصصة للإيجار.
هل يمكن الانتقال من الكراء إلى امتلاك المسكن؟
وفي ما يتعلق بإمكانية تحول الكراء إلى تملك بعد مرور سنوات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الصيغة مؤطرة بالقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، موضحاً أنه لا توجد تعديلات مبرمجة حالياً على الإطار القانوني المنظم لهذه العملية.
وتتيح هذه الصيغة، وفق شروط تعاقدية محددة، للمكتري الانتفاع بالعقار خلال مدة معينة، مع إمكانية انتقال ملكيته إليه وفق المقتضيات المنصوص عليها في العقد والقانون، وهي تختلف عن عقد الكراء العادي الذي لا يمنح المكتري حق تملك المسكن تلقائياً.
متى يبدأ تنفيذ ضمانة الكراء ومن يمكنه الاستفادة؟
ورغم الإعلان عن هذه التوجهات، لم يتم إلى حدود الآن الكشف عن موعد محدد للشروع في تنفيذ آلية ضمان شهرين من الكراء، كما لم تُعلن الشروط التفصيلية للاستفادة منها، أو الفئات العمرية المعنية، أو الوثائق المطلوبة، ولا الكيفية التي ستعتمدها الدولة لتقديم هذه الضمانة لفائدة الشباب.
كما لم تتضح بعد تفاصيل مشاريع السكن المخصص للإيجار، سواء من حيث المدن التي ستشملها، أو عدد الوحدات المرتقب إنجازها، أو قيمة الإيجارات التي ستُعرض بها.
وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بتوجهات حكومية معلنة يجري العمل على بلورتها، وليس ببرنامج مفتوح حالياً أمام الشباب لتقديم طلبات الاستفادة، في انتظار صدور تفاصيل رسمية بشأن آليات التنفيذ وشروط الولوج إلى هذه الصيغ الجديدة من السكن.
شهران من الكراء للشباب.. الحكومة تكشف عن توجه جديد للسكن أنا الخبر - Analkhabar.
مشاهدة شهران من الكراء للشباب الحكومة تكشف عن توجه جديد للسكن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شهران من الكراء للشباب الحكومة تكشف عن توجه جديد للسكن قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنا الخبر ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شهران من الكراء للشباب.. الحكومة تكشف عن توجه جديد للسكن.
في الموقع ايضا :