دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حسن تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 9 نونبر الجاري، بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي ذلك في إطار دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، تذكر بأن القانون الجديد، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، نسخ مقتضيات القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، مع الإبقاء على سريان النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين تعويضها.
ويهدف القانون، وفق مضامين الدورية، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، وتعزيز مبادئ التخليق والحكامة في تدبير شؤونها، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه الفئة في مساعدة القضاء على استجلاء الجوانب التقنية والفنية المرتبطة بالنزاعات، بما يسهم في تحسين النجاعة القضائية وأداء المحاكم.
وعلى مستوى ممارسة المهام، حدد القانون الجديد اختصاص الخبير القضائي في التحقيق في النقط التقنية دون إبداء أي رأي في الجوانب القانونية، كما أتاح للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، والمعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية والمكاتب التابعة للإدارات العمومية، ممارسة مهام الخبرة القضائية وفق الشروط المحددة قانونا.
ونص القانون على إيداع جداول الخبراء القضائيين لدى رؤساء كتابة الضبط بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مع إلزام المحكمة، عند تعيين خبير، بالاعتماد على الجدول الخاص بدائرة نفوذها، باستثناء الحالات التي لا يتوفر فيها خبير متخصص في فرع الخبرة المطلوبة، أو عندما يتعلق الأمر بخبير مسجل بالجدول الوطني. كما أقر مبدأ التناوب في تعيين الخبراء، كلما أمكن ذلك.
ومن المستجدات أيضا إلزام الخبير بأداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المسجل بجدولها، في جلسة علنية وبحضور النيابة العامة، مع إحالة نسخة من محضر أداء اليمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئيس النيابة العامة. كما نص على فتح ملف خاص بكل خبير يتضمن الوثائق المتعلقة به والتقارير المنجزة من قبله أو المتوصل بها، فضلا عن المقررات التأديبية والقضائية الصادرة في حقه.
وألزم القانون الخبير بإثارة أسباب التجريح تلقائيا والتنحي عن إنجاز الخبرة عند توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع تمكينه من الاستعانة بترجمان محلف أو خبير في لغة الإشارة عند الحاجة. كما أتاح له الاستعانة بالقوة العمومية، بعد الحصول على إذن من وكيل الملك المختص، في حال وجود صعوبات أو عراقيل تحول دون إنجاز المهمة، وألزمه بالاحتفاظ بنسخة من كل تقرير خبرة لمدة خمس سنوات.
وعلى مستوى الحقوق والواجبات، نص القانون على مراعاة الجهة القضائية المنتدبة للخبير، عند تحديد أتعابه، للمجهود المبذول ومصاريف إنجاز الخبرة، كما أقر تمتعه بالحماية القانونية المنصوص عليها في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي أثناء ممارسة مهامه.
ونظم القانون مساطر انتقال الخبير للعمل بدائرة قضائية أخرى، أو توقفه المؤقت عن ممارسة مهامه، أو إعفائه منها، من خلال توجيه طلباته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص. كما أسند إلى هذا الأخير تسليم القرارات المتعلقة بهذه الحالات، بعد الإدلاء بتصريح مكتوب يفيد تصفية جميع الإجراءات والمهام المنوطة بالخبير.
وفي المقابل، شدد النص على منع الامتناع عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين دون عذر مقبول، كما منع رفض إنجاز الخبرة في إطار المساعدة القضائية أو بسبب عدم كفاية الأتعاب المحددة. واعتبر عدم قبول المهمة المسندة إلى الخبير، أو عدم إنجازها داخل الأجل المحدد دون عذر مقبول وبعد توجيه إنذار إليه، خطأ جسيما.
كما ألزم الخبراء بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشرون إجراءاتها، ومنعهم من تسليم تقارير الخبرة أو الكشف عن مضمونها لأي جهة، مع ضرورة إيداعها بكتابة الضبط لدى المحكمة التي عينتهم. وحدد طريقة تلقي الأتعاب عبر صندوق المحكمة، مانعا تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من الأطراف، مع تحميل الخبير المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه أثناء ممارسة مهامه.
وفي ما يتعلق بالمراقبة والتأديب، أسند القانون إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة مراقبة الخبراء القضائيين وإنجاز الأبحاث اللازمة بشأن التقارير والشكايات والوشايات المقدمة ضدهم أو المحالة من طرف وزارة العدل. كما منح هذه الأخيرة، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدولها الخبير، صلاحية تحريك المتابعة التأديبية في حقه.
وألزم النص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، كل في حدود اختصاصه، بإشعار القضاة العاملين بدائرة نفوذ المحكمة بقرارات التوقيف المؤقت للخبراء والعقوبات التأديبية القاضية بإيقافهم عن ممارسة مهامهم أو التشطيب عليهم من الجدول. كما أتاح الطعن في المقررات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
وفي سياق تعزيز النزاهة، اعتبر القانون تسلم الخبير، إلى جانب الأتعاب والمصاريف المستحقة، مبالغ مالية أو منافع بمناسبة إنجاز المهمة المسندة إليه، جريمة رشوة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي. كما اعتبر تقديم رأي كاذب أو تضمين تقرير الخبرة وقائع يعلم الخبير أنها مخالفة للحقيقة، أو إخفاء وقائع عمدا من شأنها تضليل العدالة، جريمة شهادة زور.
مشاهدة مجلس السلطة القضائية يدعو المحاكم إلى تفعيل مقتضيات القانون الجديد المنظم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مجلس السلطة القضائية يدعو المحاكم إلى تفعيل مقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة الخبراء القضائيين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مجلس السلطة القضائية يدعو المحاكم إلى تفعيل مقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة الخبراء القضائيين.
في الموقع ايضا :