في أقل من سبعة أسابيع، تغيّر وصف الملف المعروف إعلاميًا بـ«مدوني الخارج» ثلاث مرات. بدأ يوم 30 سبتمبر بإعلان حكومي عن «شبكة ابتزاز مالي»، وصارفي 7 أكتوبر ملف «فساد مالي وإفساد قيمي». ثم انتهى فجر الجمعة 13 نوفمبر بين يدي قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب.
حصيلة تلك الليلة: سبعة متهمين في السجن، وتسعة تحت المراقبة القضائية، وأوامر قبض في حق سبعة آخرين يوجد أغلبهم خارج البلاد.
كيف انتقل ملف بدأ بتدوينات على فيسبوك وتحويلات عبر تطبيقات الدفع إلىقضاء الإرهاب؟ تعيد صحراء ميديا بناء محطات الملف، استنادًا إلى البياناتالرسمية وإفادات متهمين اطلعت عليها. والهدف تقديم الإجابة التي تقدمهاالنيابة العامة، إلى جانب الأسئلة التي ما زالت مطروحة.
البداية: صفحات تُدار من الخارج
جذور الملف أقدم من التوقيفات بسنوات. فمنذ 2018 ظهرت على فيسبوكصفحات لمدونين موريتانيين يقيم أغلبهم في الولايات المتحدة، واشتهرت بنقد حادللسلطة ولمسؤولين بأسمائهم، رغم أنها ظلت متأرجحة في مواقفها السياسية.
أبرز هذه الأسماء سيدي ولد اكماش، ثم تبعه فيما بعد الحافظ ولد لوبد وضياءالحق ولد ابيه، وهما اليوم على رأس قائمة المطلوبين من طرف العدالة الموريتانية، وقد صدرت بالفعل أوامر بالقبض عليهم، من طرف قطب التحقيق المعني بقضايامكافحة الإرهاب.
لم تكن هذه الصفحات، بحسب ما كشفه التحقيق، مجهودًا فرديًا معزولًا، كان لهافي الداخل من يساعد في الصياغة، ومن ينقل المعلومات، ومن يتوسط لدى منيريدون الوصول إلى أصحابها، ورغم أن تلك هي خلاصات التحقيق إلا أنهاكانت معروفة لدى كثيرين، إلا أن أحد المدونين كان يتباهى بطاقمه ومصادرهوشبكة علاقاته الخاصة.
مع الوقت تجاوز بعض المحتوى النقد السياسي إلى الحياة الخاصة لمسؤولين، مع استهداف واضح لحياة رئيس الجمهورية وحرمه، وصولًا إلى نشر ملفاتحساسة في المؤسسة العسكرية والتركيز على قضايا الشرائح الاجتماعية.
كانت هذه الدوائر الثلاث، هي التي بنت عليها النيابة العامة تكييفها للملف، وجعلته يبدأ داخل أروقة إدارة أمن الدولة، وينتهي لدى قطب التحقيق المعنيبمكافحة الإرهاب.
من «الابتزاز» إلى «أمن الدولة»
بدأت التوقيفات أواخر سبتمبر، وشملت أقارب مدونين مقيمين في الخارج، ووسطاء، وإعلاميين، وسماسرة عقار، وملاك صرافات أو عاملين فيها، ثم جاءتالرواية الحكومية الأولى التي وصفت الملف بأنه حملة «لتفكيك شبكة للابتزازالمالي».
قال الناطق باسم الحكومة آنذاك الحسين ولد امدو، إن الأمر يتعلق بشبكة ممولة، تمارس نشر الأخبار الكاذبة وهتك الأعراض و«شراء الصمت» وتهديدالأشخاص وابتزازهم، دون أي ذكر للإرهاب أو أمن الدولة، وحينها كان عددالموقوفين لا يتجاوز سبعة أشخاص فقط.
في السابع من أكتوبر اتسعت الدائرة، وارتفع عدد الموقوفين إلى 17 شخصًا، فيما عاد الناطق باسم الحكومة ليصف الملف بأنه ملف «فساد مالي وإفسادقيمي»، ثم أضاف إلى قائمة الأفعال المنسوبة للموقوفين “التحريض والكراهية“، وهما عنصران سيظهران لاحقًا في لائحة الاتهام.
ولكن المنعطف الأبرز في مسار الملف، كان يوم 16 أكتوبر، حين أصدرت النيابةالعامة في نواكشوط الغربية أول بيان لها في الملف، ردًّا على انتقادات لمنعالموقوفين من لقاء محاميهم. ووصفت القضية بأنها «محالة إلى مديرية أمنالدولة»، واستندت إلى الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءاتالجنائية.
هذه الفقرة تستثني المشتبه فيهم في «جرائم أمن الدولة والإرهاب» من حقالاتصال بالمحامي طوال الحراسة النظرية؛ كانت تلك أول مرة تدخل فيها كلمة«الإرهاب» الملف رسميًا، لكنها دخلته من باب الإجراءات لا من باب التهم، فالبيان لم يحدد عدد الموقوفين ولا التهم الموجهة إليهم.
مع مطلع نوفمبر الجاري، برز مسار تتبع الجانب المالي في الملف، بعد الحديثعن دخول شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق، وركزت في تحقيقاتهاعلى الجانب العقاري، وهو ما مهّد لظهور تهمة غسيل الأموال لاحقًا في الملف.
أمام النيابة.. ثم التكييف
يوم 11 نوفمبر أحالت مديرية أمن الدولة محضر البحث الابتدائي في القضيةإلى النيابة، التي أسندت المهمة منذ البداية إلى فريق النيابة المكلف بجرائمالإرهاب، حيث تولى دراسة المحضر والأدلة الرقمية، ثم استمع إلى المشتبه فيهم.
أي أن ربط الملف بالإرهاب كانت أول إشارة له في بيان النيابة 16 أكتوبرالماضي، ثم تأكد بعد إحالته إلى النيابة، وتأكد بعد إحالته إلى قطب التحقيقالمختص في محاربة الإرهاب، وهو ما شرحته النيابة على لسان وكيل الجمهوريةبنواكشوط الغربية القاضي عبد الله انكجلي، خلال مؤتمر صحفي مساء أمسالخميس، حين سرد التهم واستند إلى سبعة قوانين في مقدمتها قانون مكافحةالإرهاب.
وكيل الجمهورية في حديثه أمام الصحفيين، قسم التهم الواردة في الملف إلىست مجموعات:
1. تكوين عصابة منظمة بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبةبالقضاء على النظام الدستوري.
2. المساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي.
3. التحريض على التمييز والكراهية عبر المنصات الرقمية.
4. إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع وإضعافمعنويات القوات المسلحة.
5. التشهير والقذف ونشر أخبار زائفة.
6. غسل الأموال عبر تنظيم إجرامي.
بدت التهم ثقيلة، خاصة أن وكيل الجمهورية قال إنها مجرمة بموجب سبعةنصوص قانونية هي: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون حماية الرموز الوطنيةوتجريم المساس بهيبة الدولة، وقانون تجريم التمييز، والقانون الجنائي، وقانونالجريمة السيبرانية، وقانون الحماية من التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحةغسل الأموال.
وبناء على ذلك، طلبت النيابة من قطب التحقيق توجيه الاتهام إلى 22 شخصًا: إيداع 15 السجن، وإصدار أوامر قبض في حق 7. وطلبت إلى جانب ذلك توجيهتهمة غسل الأموال لشخصين آخرين مع وضعهما تحت المراقبة المشددة، ليصبحمجموع المشمولين 24 شخصًا.
لماذا الإرهاب؟
لا تكفي أي تهمة من التهم الست وحدها لنقل الملف إلى قضاء الإرهاب، ولكنخبيرًا قانونيًا أكد لـ “صحراء ميديا” أن بناء النيابة للملف كان تراكميًا: تنظيممنظم من عدة أفراد، يدار من الخارج، يموّل نفسه بالمال، ويستهدف المؤسسةالعسكرية والوحدة الوطنية.
بناء على ذلك أصبح اجتماع هذه العناصر، بحسب النيابة، هو ما يجعل الأفعالتستهدف «الأمن الداخلي والخارجي للدولة والنظام الدستوري»، وهذه هيالمصالح التي يحميها قانون مكافحة الإرهاب المعتمد في موريتانيا.
ثم إنَّ إفادات بعض المتهمين أمام قاضي التحقيق، والأسئلة التي وحهت إليهم، تكشف خطورة التهم الموجهة إليهم، خاصة فيما يتعلق بأربعة أعمدة هي التيتقوم عليها لائحة اتهام النيابة للموقوفين: نشر المعلومات العسكرية، بنية التظيم، مصادر التمويل، استهداف اللحمة الاجتماعية.
أولًا: المعلومات العسكرية
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن نشر المعلومات العسكرية الحساسة هو العنصرالأخطر والأثقل في الملف، حيث ينقله من دائرة النشر والتدوين والرأيالسياسي، إلى دائرة الإضرار بالأمن الوطني.
وخلال التحقيقات، وجهت إلى المتهمين أسئلة عن بثوث وتدوينات نُشرت بين2024 و2026، تناولت ملفات عسكرية حساسة، مثل عدد الوحدات المنتشرة علىالحدود الشرقية وعتادها.
Screenshotكما شملت التحقيقات منشورات عن وجود عسكريين أجانب في إحدى القواعدداخل البلاد، وعن صفقة توريد معدات طبية للجيش، بالإضافة إلى اكتتابضباط، وأسماء ضباط، وحفل تخرج دفعة عسكرية، وإعاشة وحدات شاركت فياحتفالات الاستقلال، وأوضاع العاملين في مؤسسة استشفائية عسكرية.
وفي هذا السياق، أقرَّ أحد المتهمين بأن له علاقات في الأوساط العسكريةوالأمنية، وبأنه أرسل لأحد المدونين ملف صفقة المعدات الطبية، ونقل إليه معلوماتعن أسماء بعض الضباط وعن حفل تخرج دفعة عسكرية.
وتزداد حساسية هذه المعلومات بالنظر إلى السياق. فالحدود الشرقية هي الحدودمع مالي، حيث تنشط جماعات مسلحة وتتكرر الحوادث الحدودية. ونشر أعدادالوحدات المنتشرة هناك وعتادها هو ما تصفه النيابة ب«الإضرار بالدفاعالوطني».
ثانيا: بنية التنظيم
لكي تقوم تهمة «تكوين عصابة منظمة»، يجب إثبات وجود أدوار موزعة، وهذا ماتركزت عليه أسئلة المحققين، الموجة إلى متهمين من بينهم صحفيان وناشط علىوسائل التواصل الاجتماعي، وأقارب مدونين في الخارج.
إذ سُئل المتهمون عمن كان المدون سيدي اكماش يسميهم «طاقم الصفحة»، حيث اعترف صحفيان خلال التحقيقات أنهما كانا يقومان بتحرير مواد ستنشرعلى صفحة المدون.
كما اعترف الناشط أحمد عبداوه بأنه كان يلعب دور الوسيط بين اكماشوأشخاص في إطار ما سماه تبادل المعلومات. وأقرَّ عدد من الأقارب باستلامأموال موجهة إلى مدونين في الخارج.
ثالثًا: مصادر التمويل
هذا المحور هو الأقدم في الملف، وهو ما بدأت به الرواية الحكومية نهاية سبتمبرالماضي، حين تحدثت عن مبالغ مالية “ضخمة“تحصل عليها شبكة الابتزاز.
وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن، أن المحققين توصلوا إلى اعترافات بحركةمالية، أغلبها كان مقابل حذف تدوينات، من أبرزها حذف تدوينة تتحدث عنمصنع مشروبات في توجنين، مقابل مبلغ مليون أوقية قديمة، حصل الوسيط على250 ألف منها.
إلى جانب الوساطات المدفوعة لوقف النشر التي وصفها ولد عبداو، تقول النيابةإن الأموال لم تكن تصل مباشرة، بل عبر شبكة صُممت لإخفاء مصدرهاووجهتها، وهذا جوهر تهمة غسل الأموال، حيث أفادت المصادر بأن عبد الرحمنالمختار اكماش أقرَّ بأنه كان يتلقى تحويلات شبه يومية من أخيه سيدي، عبرأقارب وعبر حسابات تجار من جيرانه في سوق المغرب، قال إنه قدّمها دونعلمهم.
كما أن المتهم أحمد سالم محمد الناجي، وهو ابن خالة المدون الحافظ ولد لوبد، المتهم الثاني في الملف، أقر بتلقي قرابة مليوني أوقية قديمة عبر حساب شركةأنشأها عام 2023 «لم يكن لها أي نشاط»، في إطار عقد إشهاري مع تطبيق«بنكيلي»، ثم حوّلها بطلب من لوبد.
هذه الوقائع، إن ثبتت، هي ما تصفه النيابة بالتمويه، وهي التي تمنح الملف بعدهالمالي المنظم.
رابعا: الخطاب الشرائحي
سُئل المتهمون عن منشورات تتحدث عن تهميش إحدى شرائح المجتمع وإقصاءأبنائها من قطاعات حكومية، ومنها تدوينة مؤرخة في 18 مارس 2024. وسُئلواكذلك عن بثوث تناولها المحققون في سياق «التحريض» و«الدعوة إلى عدمالانضباط».
ويرتبط هذا المحور بقانوني تجريم التمييز وحماية الرموز الوطنية، وهو واحد منأكثر الملفات حساسية لدى السلطات الموريتانية.
قرارات قاضي التحقيق
لم يأخذ قاضي التحقيق بكل طلبات النيابة العامة، حيث أنه أبقى الملف في إطارالإرهاب، لكنه أودع السجن سبعة فقط من أصل 15 طلبت النيابة سجنهم.
كما أن قاضي التحقيق نقل ثمانية متهمين آخرين إلى المراقبة القضائية، وأفرجعن متهم آخر بـ«ضامن إحضار» رغم طلب النيابة مراقبته.
ولكن قاضي التحقيق استجاب لطلب إصدار أمر بالقبض على سبعة موجودينخارج البلاد.
ما لم يُحسم بعد
يشير خبير قانوني إلى أن بناء النيابة للملف متماسك من الناحية المنطقية، لكنهيبقى اتهامًا سيختبره التحقيق ثم المحاكمة، وفي انتظار ذلك تبقى أسئلة عالقةلعل من أبرزها: أين ينتهي الابتزاز ويبدأ الإرهاب؟
تجدر الإشارة إلى أن معظم الوقائع المعروضة حتى الآن تتعلق بالنشر والمال، وليس بالعنف، وهو ما يرجح أن النقاش القانوني في المرحلة المقبلة سيتركزُ علىمدى انطباق قانون الإرهاب على الملف.
وفي الأخير سيبقى السؤال الأبرز هو: هل سيتم جلب المتهمين الموجودين فيالخارج؟ خاصة أن الملف قام على متهمين رئيسيين يوجدون في الولايات المتحدة، وصدرت بحقهم أوامر القبض، مع العلم أنه لا توجد أي اتفاقية بين موريتانياوالولايات المتحدة لتسليم المطلوبين.
فهل ستسعى السلطات القضائية الموريتانية لجلب هؤلاء المتهمين من أجلمحاكمتهم؟ وكيف ستفعلُ ذلك؟
مشاهدة هكذا بنت النيابة ملف مدوني الخارج من الابتزاز إلى الإرهاب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هكذا بنت النيابة ملف مدوني الخارج من الابتزاز إلى الإرهاب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحراء ميديا ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هكذا بنت النيابة ملف مدوني الخارج.. من الابتزاز إلى الإرهاب.
في الموقع ايضا :