وأضاف الفريق، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26، على لسان النائب إدريس السنتيسي، أن الفريق يثمن تخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار درهم سنة 2027، لانطلاق الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن غلاف إجمالي متوقع يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، كما أعلن عن ذلك الملك محمد السادس.
أشار النائب عن المكون الثاني في الأغلبية النيابية إلى أن هذه المعطيات تدفع الفريق إلى الدعوة لتوجيه الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة نحو معالجة الاختلالات البنيوية التي تواجه الساكنة، سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب، أو الطرق والمسالك القروية، أو التعليم والصحة، أو فرص الشغل والاستثمار المحلي.
وفي هذا الإطار، ثمن رفع حجم المجهود الاستثماري العمومي الإجمالي إلى 400 مليار درهم سنة 2027، معتبرًا أن الأمر يتعلق بمجهود استثماري استثنائي يعكس حجم الطموح التنموي للمملكة.
وأكد في السياق ذاته أهمية مواصلة إصلاح النظام الجبائي على أساس مبادئ الإنصاف والعدالة والشفافية، وتوسيع المساهمة في تحمل الأعباء العامة بصورة أكثر توازنًا، ومحاربة التهرب الضريبي، مستحضرًا النقاش حول محاربة الفساد بوصفه “العدو الأكبر والحقيقي للتنمية”، مجددًا التأكيد على أن محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ليست مجرد شعارات سياسية ظرفية أو وسيلة لتهدئة المشاعر، وإنما شرط أساسي لتحسين مناخ الاستثمار، وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات، وتكريس دولة الحق والقانون.
كما دعا النائب الاستقلالي إلى تطوير منظومة وطنية لتقييم الأداء العمومي، تقوم على مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، وعلى الشفافية في نشر النتائج، وتمكين البرلمان من ممارسة دوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية.
تقوية الطبقة المتوسطة
وسجل الفريق، في كلمة تلاها رئيسه لحسن لشكر، مبادرة الحكومة الرامية إلى إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، وتنزيل إصلاح شامل لمسالك اللحوم والأسماك ومنظومة التموين والتوزيع، بهدف محاربة مختلف أشكال الاحتكار والمنافسة الضارة وتعدد الوسطاء، التي تسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الأساسية.
وأوضح لشكر أن برامج إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل تستهدف مليون شاب وشابة لولوج سوق الشغل في أفق سنة 2031، مع ضمان بدائل للتكوين أو الإدماج، في أجل يقل عن 6 أشهر، لفائدة الشباب الذين يغادرون المنظومة التعليمية، وإنجاز 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، وإطلاق برنامج “أول عقد شغل” لفائدة حوالي 500 ألف شاب، إلى جانب مواكبة الشباب المقاول وإتاحة 125 ألف فرصة شغل في إطار الحركية المهنية المنظمة، فضلًا عن برامج أخرى مقررة في أفق نهاية الولاية الحكومية.
كما أشار إلى استكمال إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال العلاقات المهنية، التي يُنتظر أن تضطلع بدور في تقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين، مؤكدًا ضرورة جعل التشغيل أولوية حكومية أفقية ومحورًا ناظمًا لمختلف السياسات العمومية في أبعادها القطاعية والترابية، بالنظر إلى ارتباط دينامية التشغيل بدينامية النسيج المقاولاتي والاستثمار.
الأغلبية تدعو إلى إنصاف القرى ومحاربة الريع وحماية الطبقة المتوسطة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الأغلبية تدعو إلى إنصاف القرى ومحاربة الريع وحماية الطبقة المتوسطة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأغلبية تدعو إلى إنصاف القرى ومحاربة الريع وحماية الطبقة المتوسطة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأغلبية تدعو إلى إنصاف القرى ومحاربة الريع وحماية الطبقة المتوسطة.
في الموقع ايضا :