بقلم: د. فؤاد علي ناصر الحاج
ليس السؤال اليوم: لماذا أنشأ رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني مركزًا للتواصل الحكومي؟ فتطوير الاتصال المؤسسي، وتنسيق الرسائل الرسمية، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات، أهداف مشروعة تحتاج إليها أي إدارة تسعى إلى رفع كفاءة أدائها. السؤال الأهم هو: لماذا تتحول القرارات الحكومية، بمجرد صدورها، إلى ترند أخبار تتناقلها وسائل الإعلام والدرجة الأولى من قبل المجلس الإنتقالي الجنوبي العربي، بينما تظل التصورات المؤسسية التي أُعدّت داخل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بعيدة عن دائرة التعريف والنقاش والتقييم؟ هذا السؤال لا ينتقص من أهمية القرار الحكومي، ولا يفترض أن كل مشروعين متطابقان، لكنه يفتح بابًا ضروريًا لمراجعة طريقة تعاملنا مع الأفكار والمبادرات داخل مؤسساتنا الجنوبية، ومعايير إبرازها وتحويلها إلى برامج عمل.
أولًا: ماذا أنشأ الزنداني، وماذا تقول وثائقنا؟ في 28 أكتوبر 2026، أُعلن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز التواصل الحكومي بمكتب رئيس الوزراء، وأُعلن كذلك تعيين مدير للمركز ونائب له بموجب القرارين رقمي (63) و(64). ووفق الإعلان الرسمي، يستهدف المركز تطوير التواصل المؤسسي، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتوحيد الخطاب الرسمي، وتنسيق الرسائل الإعلامية، وتحسين التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام. هذه أهداف معلنة وواضحة، وهي التي تفسر القيمة الإدارية والإعلامية للقرار. لكن المقارنة لا ينبغي أن تتوقف عند اسم المركز أو قرار إنشائه؛ بل يجب أن تمتد إلى طبيعة المنظومة التي يعمل ضمنها، والجهات التي يربطها، والنتائج التي يُنتظر منه تحقيقها. وفي المقابل، لدينا عمل مؤسسي موثق أُعدّ في إطار مجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، عنوانه «منظومة الربط المؤسسي وهيكل الخطة الموحد»، وتاريخ وثيقته 7 أكتوبر 2026؛ أي إن الوثيقة سبقت الإعلان عن إنشاء المركز الحكومي بنحو ثلاثة أسابيع. لم يكن هذا التصور مجرد دعوة عامة إلى تحسين الأداء، بل تناول مشكلة محددة: وجود خطط متعددة للهيئات واللجان لا يعني بالضرورة وجود منظومة مؤسسية متكاملة. فقد تعمل كل جهة وفق خطتها، بينما تظل الصلة بين أهدافها وأنشطة الجهات الأخرى، وبين التنفيذ والمخرجات والتقييم، ضعيفة أو غير واضحة. ومن هنا جاء المقترح في مستويين متكاملين: هيكل موحد للتخطيط، ومنظومة للربط المؤسسي تربط الخطط رأسيًا وأفقيًا، وتحدد المسؤوليات والجهات المشاركة والمخرجات والمواعيد، وتربط التنفيذ بالتقارير والتقييم والتصحيح. وهنا تكمن قيمة التصور: الانتقال من تعدد الخطط إلى إدارة مؤسسية مترابطة، لا الاكتفاء بتوحيد النماذج أو إصدار التعليمات.
ثانيًا: مقارنة مؤسسية لا تقوم على التشابه في الأسماء من الإنصاف أن نوضح أن مركز التواصل الحكومي، وفق الإعلان المتاح، يركز على الاتصال الحكومي وتنسيق الرسائل وتبادل المعلومات، بينما يتناول تصورنا إطارًا أوسع لتكامل التخطيط والعمل بين الهيئات واللجان. لذلك فهما ليسا مشروعًا واحدًا، ولا يصح الادعاء بأن أحدهما نسخة من الآخر. لكن بينهما مساحة مشتركة تستحق الدراسة: التنسيق، وتبادل المعلومات، وتحديد المسؤوليات، وتقليل التداخل، وتحويل الأهداف إلى أعمال قابلة للمتابعة.
وتظهر المقارنة في النقاط الآتية: 1. منطلق المشروع – مركز التواصل الحكومي: معالجة احتياجات الاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية وتوحيد الرسائل الرسمية. – تصور الربط المؤسسي: معالجة مشكلة انفصال الخطط وتفاوت أساليب التخطيط والمتابعة والتقييم، وبناء علاقة واضحة بين الخطط والأهداف والأنشطة والمخرجات.
2. نطاق العمل – المركز الحكومي: التواصل المؤسسي الحكومي، وتبادل المعلومات، والتعريف بالسياسات والبرامج، وتنسيق الرسائل الإعلامية. – التصور الجنوبي: ربط خطط الهيئات واللجان رأسيًا وأفقيًا، وتحديد الملفات المشتركة، وتوزيع الأدوار، وتجميع النتائج على مستوى المؤسسة.
3. آلية التنفيذ – المركز الحكومي: أعلن القرار عن إنشاء المركز وتحديد مهامه وتعيين قيادته؛ أما تفاصيل التنفيذ ونتائجه الفعلية فتحتاج إلى متابعة ما يصدر عنه لاحقًا. – التصور الجنوبي: حدد بنية للخطة تبدأ بالمحتوى والأهداف، ثم الأساليب والموارد والأنشطة والمخرجات والزمن والمسؤول والتنسيق والتقييم، مع ربط التنفيذ بالتقارير والإجراءات التصحيحية.
4. قياس الأداء – المركز الحكومي: لا تكفي المعلومات المنشورة عن قرار الإنشاء وحدها للحكم على مؤشرات أدائه الفعلية. – التصور الجنوبي: شدد صراحة على ضرورة التمييز بين تنفيذ النشاط وتحقيق المخرج والوصول إلى النتيجة، وعلى عدم اعتماد نسب إنجاز تقديرية ما لم تتحدد طريقة حسابها ومصادر بياناتها.
5. القيمة المؤسسية – المركز الحكومي: يمكن أن يوفر قناة منظمة لتنسيق التواصل الرسمي بين الجهات الحكومية. – التصور الجنوبي: يستهدف بناء طريقة عمل مؤسسية تجعل الخطط قابلة للربط والتجميع والمراجعة، وتكشف الفجوات والتداخلات، وتساعد القيادة على معرفة ما أُنجز وما تعثر وما يحتاج إلى تصحيح. هذه مقارنة في الوظائف والتصميم المؤسسي، وليست حكمًا مسبقًا بأن مشروعًا أفضل من الآخر. فالحكم النهائي يتطلب الاطلاع على اللوائح التنفيذية، والموارد، وآليات العمل، والنتائج الميدانية لكل مشروع.
ثالثًا: لماذا يحظى القرار الحكومي بالترويج؟
يمكن تفسير الاهتمام الإعلامي بقرار الزنداني بعدة عوامل مباشرة: صدوره عن رئيس الوزراء، وارتباطه بقرار رسمي مرقم، والإعلان عن تعيين قيادة للمركز، ونشر الخبر عبر القنوات الحكومية ووسائل الإعلام. هذه عناصر تمنح الخبر قيمة إخبارية واضحة، ولا يلزم منها افتراض وجود تعمد لإخفاء مشروعات أخرى. لكن هذا التفسير لا يعفينا من طرح سؤالنا الداخلي: لماذا لا نمتلك آلية مماثلة للتعريف بالمشروعات المؤسسية التي تُعدّ داخل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وعرضها على القيادة، ومناقشتها، ومتابعة تنفيذها؟ المشكلة هنا ليست في أن الإعلام تناول قرارًا حكوميًا؛ فمن حقه أن يتناوله. المشكلة تظهر إذا كانت مؤسساتنا لا تمنح الأفكار التي تُنتجها الاهتمام نفسه، ولا تحول الوثائق إلى ملفات عمل معلنة، ولا تربط صاحب التصور بالجهة القادرة على مناقشته واعتماده وتطويره. فالقرار الرسمي يملك بطبيعته عناصر الجذب الإخباري، أما التصور المؤسسي فيحتاج إلى جهة تتبناه، وتشرح ضرورته، وتعرض مضمونه، وتوضح ما الذي سيضيفه إلى الأداء العام. وإذا غابت هذه الخطوات، فقد يبقى جهد بحثي وتنظيمي مهم حبيس الوثائق، مهما كانت قيمته.
رابعًا: ليست المسألة من صاحب الفكرة، بل كيف تستفيد المؤسسة منها أعددتُ، بصفتي باحثًا ومتخصصًا في العمل المؤسسي، تصور «منظومة الربط المؤسسي وهيكل الخطة الموحد» في سياق تطوير التخطيط والتنسيق داخل الهيئات واللجان. هذه الوثائق لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أوراقًا تُحفظ في الأرشيف، ولا باعتبارها إنجازًا شخصيًا يكفي أن يُذكر اسم صاحبه. قيمتها الحقيقية تظهر عندما تُراجعها الجهات المختصة، وتحدد ما يصلح للاعتماد، وما يحتاج إلى تعديل، وكيف يمكن ربطها بخطط بقية الهيئات واللجان. كما أن وجود خطط منفصلة لا يغني عن وجود منظومة اتصال وتنسيق مؤسسي واضحة. فالتخطيط يجيب عن أسئلة: ماذا نريد؟ وكيف نصل إليه؟ ومن المسؤول؟ وما المخرجات؟ أما التواصل المؤسسي فيساعد على تدفق المعلومات، وتنسيق الرسائل، وإيصال النتائج إلى الجهات المعنية والجمهور. إن الجمع بين هذين المسارين، مع تحديد الاختصاصات ومنع الازدواجية، هو ما يمنح المؤسسة القدرة على تحويل الرؤية إلى أداء قابل للقياس.
خامسًا: ما الذي نحتاج إليه داخل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي؟ لا نحتاج إلى الاكتفاء بمقارنة الأخبار، ولا إلى الدخول في منافسة شكلية مع أي جهة حكومية. نحتاج إلى إجراءات عملية: 1. إنشاء سجل مؤسسي للمبادرات والتصورات التي تُرفع إلى الهيئات واللجان، يوضح عنوان كل مشروع، وصاحبه، وتاريخ تقديمه، والجهة المختصة بمراجعته، وما انتهى إليه. 2. تشكيل آلية مراجعة فنية تدرس المقترحات وفق معايير واضحة: الحاجة المؤسسية، والجدوى، والتكلفة، والاختصاص، والنتائج المتوقعة، وإمكان التنفيذ. 3. ربط منظومة التواصل بالتخطيط المؤسسي بحيث لا يقتصر العمل على نشر الأخبار، بل يشمل توثيق المبادرات، وتبادل المعلومات بين الجهات، وإبراز النتائج، وتفسير القرارات والسياسات. 4. اعتماد آلية متابعة معلنة داخليًا تحدد ما اعتُمد وما أُحيل للدراسة وما تعثر وأسباب التعثر، مع احترام الإجراءات والاختصاصات. 5. تحويل الوثائق المعتمدة إلى برامج تنفيذية لها مسؤوليات ومواعيد ومخرجات ومؤشرات تحقق، بدل أن تظل الخطط والتصورات منفصلة عن التنفيذ.
6. إعطاء العمل الفكري والمؤسسي حقه من التعريف والتقدير؛ لا لمجاملة الأشخاص، بل لتشجيع المبادرة والاجتهاد، وضمان ألا تضيع الأفكار النافعة بسبب ضعف التوثيق أو غياب المتابعة أو قصور التواصل الداخلي.
الخلاصة: القرار يُعلن، والمؤسسة تصنع الأثر إن إنشاء مركز للتواصل الحكومي خطوة تستحق التقييم وفق ما يحققه على أرض الواقع، لا وفق ما يحظى به من تغطية إعلامية فقط. وبالمعيار نفسه، فإن التصورات المؤسسية التي أُعدّت داخل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي تستحق أن تُعرض وتُناقش وتُختبر، لا أن تبقى بعيدة عن الاهتمام لمجرد أنها لم تصدر في صورة قرار رسمي أو لم تجد من يتولى تقديمها إعلاميًا. ولا أدّعي أن تصور الربط المؤسسي هو مركز تواصل حكومي، أو أنه يطابق مشروع الزنداني في الاختصاص. ما أقوله هو أن لدينا عملًا مؤسسيًا موثقًا يتناول جانبًا أساسيًا من التكامل والتنسيق، وأن من واجب المؤسسة أن تقيّمه وتستفيد منه، وأن تدرس مدى الحاجة إلى تطوير منظومة تواصل مؤسسي تتناسب مع بنيتها وأهدافها. إن الفرق بين مؤسسة تمتلك أفكارًا ومؤسسة تستثمر أفكارها، هو وجود آلية تصل بين التصور والقرار، وبين القرار والتنفيذ، وبين التنفيذ والتقييم. وهذه هي الرسالة التي أضعها أمام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، والرئيس عيدروس الزُبيدي، والجهات المعنية بالتخطيط والتنظيم والإعلام: لا تجعلوا قيمة الفكرة رهينة لحظة نشرها، ولا تجعلوا الوثيقة نهاية العمل؛ بل اجعلوا التقييم والاعتماد والتنفيذ والتوثيق حلقات متصلة في منظومة واحدة.
فالمؤسسات لا تتقدم بكثرة القرارات وحدها، ولا بكثرة الأخبار عنها، وإنما بقدرتها على تحويل المعرفة إلى قرار، والقرار إلى عمل، والعمل إلى نتائج يمكن قياسها ومراجعتها.
بقلم صاحب الفكرة والمشروع: د فؤاد علي ناصر الحاج
حين يُروَّج للقرار الحكومي وتُهمَّش الأفكار المؤسسية الجنوبية سما نيوز.
مشاهدة حين ي رو ج للقرار الحكومي وت هم ش الأفكار المؤسسية الجنوبية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حين ي رو ج للقرار الحكومي وت هم ش الأفكار المؤسسية الجنوبية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سما نيوز ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حين يُروَّج للقرار الحكومي وتُهمَّش الأفكار المؤسسية الجنوبية.
في الموقع ايضا :