وتكشف الأرقام الرسمية عن اتساع تأثير الخلاف السياسي بين البلدين على المبادلات التجارية، بعدما امتدت الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية إلى قطاعات الحبوب والصناعات المعدنية والمنتجات الغذائية والتجهيزات الصناعية، فيما تتزايد المخاوف بشأن مستقبل المؤسسات التي تعتمد على السوق الجزائرية لتصريف جانب من إنتاجها.
ويأتي هذا الانكماش في سياق توتر العلاقات الثنائية منذ يوليوز 2024، عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم سيادة المغرب على الصحراء، وهو الموقف الذي اعترضت عليه الجزائر، قبل أن تتوالى الخلافات السياسية والقضائية بين البلدين وتنعكس تدريجيا على علاقاتهما الاقتصادية.
عقدت المديرية العامة للخزينة الفرنسية، في السادس من نونبر الجاري، اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في باريس، بمشاركة ممثلين عن نحو ثلاثين شركة وهيئة مهنية تنشط في المبادلات التجارية مع الجزائر، إلى جانب مسؤولين من وزارات الخارجية والتجارة الخارجية والفلاحة.
وأعرب ممثلو عدد من المؤسسات المتضررة عن قلقهم من استمرار القيود، معتبرين أن الاتصالات الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن حلول عملية تسمح باستعادة المبادلات التجارية إلى مستوياتها السابقة.
غير أن فاعلين اقتصاديين فرنسيين يؤكدون أن هذه الآلية باتت تستخدم لرفض طلبات تتعلق بمنتجات مصنعة في فرنسا، أو بشحنات تمر عبر موانئ فرنسية، حتى عندما تستوفي الإجراءات التجارية المعتادة، ما أثار اتهامات بوجود تمييز مرتبط بمنشأ السلع.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن الاتفاق يتيح اتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها، موضحا أن بلاده طلبت من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه الآليات دون تأخير.
وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت، في يونيو 2025، وجود عراقيل أمام دخول بعض المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية إلى الجزائر، خصوصا بسبب تأخر إصدار تراخيص الاستيراد أو الامتناع عن منحها.
وتكتسب هذه الخلافات حساسية قانونية بالنظر إلى أن القيود التي يشكو منها المصدرون الفرنسيون لا تستند، في كثير من الحالات، إلى قرارات حظر رسمية منشورة، وإنما إلى إجراءات إدارية وتعليمات ينقلها المتعاملون الاقتصاديون عن الجهات المعنية.
وتطالب الوثيقة مصالح الشركة باعتماد آليات تعاقدية وتنظيمية ورقابية تمنع التعامل التجاري المرتبط بمنتجات هذه الدول، دون أن تذكر فرنسا صراحة، وهو ما يضيف عنصرا جديدا إلى الجدل بشأن تأثير المواقف الدبلوماسية في قرارات التوريد.
القمح والصلب والمنتجات الغذائية في مقدمة القطاعات المتضررة
وتظهر المعطيات المهنية أن فرنسا كانت تصدر ما بين ستة وثمانية ملايين طن من القمح اللين سنويا إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، قبل أن تنخفض هذه الكميات إلى مستويات تقترب من الصفر.
ويمثل هذا التحول خسارة مهمة بالنسبة إلى المنتجين والمصدرين الفرنسيين، بالنظر إلى المكانة التي كانت تحتلها الجزائر ضمن الأسواق الخارجية للقمح، فيما اتجه المستوردون الجزائريون إلى موردين آخرين لتلبية احتياجات البلاد.
وتراجعت صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 50,9 في المائة، والملابس بنسبة 31,3 في المائة، والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 28,3 في المائة، فيما انخفضت صادرات مكونات صناعة السيارات بنسبة 25 في المائة.
وتتزامن هذه التطورات مع تنامي المنافسة داخل السوق الجزائرية، خصوصا من الشركات الصينية والتركية والإيطالية والإسبانية والألمانية، التي تسعى إلى تعزيز حصصها التجارية والاستفادة من إعادة توزيع الطلب على المنتجات المستوردة.
ولا تنحصر تداعيات الأزمة في الصادرات الفرنسية، إذ ظهرت عراقيل كذلك أمام واردات فرنسا من الأسمدة الجزائرية، بعدما تحدث دبلوماسيون ومهنيون عن تعليق شحنات اليوريا المتجهة إلى السوق الفرنسية.
ولم تعلن السلطات الجزائرية رسميا فرض حظر شامل على الواردات الفرنسية أو تعليق صادرات اليوريا، رغم تأكيدات مهنية ودبلوماسية بشأن وجود تعليمات تقيد هذه المبادلات.
الشركات الفرنسية تواجه خسائر ومخاوف من نقل الإنتاج
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن نحو خمسة آلاف شركة فرنسية تصدر جزءا من منتجاتها إلى الجزائر، فيما أوردت دراسة أصدرها معهد مونتين في شتنبر الماضي معطيات عن إفلاس نحو 600 شركة من المؤسسات المعنية، في ظل تراجع المبادلات التجارية بين البلدين.
وفي مواجهة هذه الصعوبات، تدرس بعض المؤسسات إمكانية نقل جزء من عمليات الإنتاج إلى دول أوروبية أخرى، بهدف تغيير منشأ المنتجات وتجاوز العراقيل المرتبطة بالسلع الفرنسية.
ويعكس تقلص حضور الوكالة الفرنسية لدعم الصادرات والاستثمار “بيزنس فرانس” في الجزائر حجم الصعوبات القائمة، بعدما انخفض عدد العاملين في مكتبها من ثلاثة عشر إلى ثلاثة، في ظل تراجع فرص تطوير الأعمال بين البلدين.
وتطرح هذه التطورات تحديا أمام باريس يتمثل في حماية مصالح شركاتها دون زيادة التوتر مع الجزائر، خصوصا أن التحرك لدى المفوضية الأوروبية قد يؤدي إلى فتح مسار قانوني وتجاري يتجاوز نطاق الاتصالات الدبلوماسية الثنائية.
ورغم حدة الخلاف، تبقى الأسواق الجزائرية مهمة لعدد من القطاعات الفرنسية، فيما تستمر حاجة الجزائر إلى استيراد تجهيزات ومواد أولية ومنتجات صناعية من شركائها الخارجيين، الأمر الذي يجعل مستقبل المبادلات مرتبطا بالقرارات التجارية والسياسية التي ستتخذ خلال الأشهر المقبلة.
الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة.
في الموقع ايضا :