تراجع حصة الموارد غير الجبائية
أكثر من 78 ألف نشاط في القطاع الموازي
تحقيق العدالة الجبائية مطلب شعبي وخيار أساسي من خيارات الدولة
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن مسؤولية إدارة الشأن العام أمانة مشتركة محمولة على الجميع.وأوضحت، خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر2026، لعرض ومناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة2027، أن إعداد مشروع ميزانية الدولة يتم في إطار عمل مشترك تشرف عليه رئاسة الحكومة، بمساهمة مختلف القطاعات والوزارات من خلال ما تقدمه من تصورات واستراتيجيات، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة لسياسة رئيس الجمهورية ومقتضيات دستور 2022. وأبرزت أن مشروع ميزانية سنة 2027 يجسّد الخيارات الاستراتيجية للدولة وأهداف مخطط التنمية الجديد وأولوياته، من خلال تخصيص الاعتمادات اللازمة لدفع التنمية، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز تدخلها في المجال الاجتماعي، إلى جانب دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. كما شدّدت على أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها الصائفة الماضية وما رافقها من ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات في التزود بالماء والكهرباء. وفي سياق متصل، بيّنت أن وزارة المالية تضطلع بدور أفقي يتمحور أساسا حول تعبئة الموارد وتوفير التمويلات الضرورية لمختلف القطاعات، بما يضمن تمويل التدخلات العمومية والاستثمارات ونفقات التأجير والمشاريع التنموية، على المستويين المركزي والجهوي، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات والخيارات التنموية للدولة.وفي نفس السياق، أكدت مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، أن تحقيق العدالة الجبائية يمثّل مطلبا شعبيا وخيارا أساسيا من خيارات الدولة، بما يضمن الإنصاف في توزيع العبء الجبائي بين مختلف الفئات، وذلك انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية الداعية إلى التخفيف من الأعباء الجبائية وتعزيز مبدأ العدالة في السياسات المعتمدة. منح امتيازات جبائية والتقليص من بعض المعاليم الديوانية والأداءاتوأوضحت أن مشروع قانون المالية تضمن جملة من الفصول والإجراءات الرامية إلى منح امتيازات جبائية والتقليص من بعض المعاليم الديوانية والأداءات، بهدف دفع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي ومساندة المستثمرين، مع مراعاة وضعية الفئات محدودة الدخل وحمايتها من أي إجراءات من شأنها المساس بقدرتها الشرائية، وإعفائها من الأعباء المعنية. كما شددت على تكريس مبدأ التصاعدية في النظام الجبائي بالنسبة إلى الشركات، بما يراعي حجمها وقدرتها المالية ويضمن عدم مساواة المؤسسات الصغرى والكبرى في العبء الضريبي.موارد الدولة وفيما يتعلق بموارد الدولة، أفادت بأن نسبة الموارد الجبائية تبلغ 91.4% من إجمالي الموارد، معتبرة أنها لا تعكس بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، بل ترتبط أساسا بتراجع حصة الموارد غير الجبائية، التي كانت تشمل، في فترات سابقة، عائدات خصخصة بعض المؤسسات والموارد الباطنية ومداخيل الفسفاط، مشيرة إلى أن هذه النسبة بلغت 91.7% سنة 2014 مقابل 86% سنة 2010. ودعت في هذا الإطار إلى إدماج المدخّرات المالية في الدورة الاقتصادية وحثّ غير المصرحين بمداخيلهم أو غير الملتزمين بأداء الضرائب المستوجبة عليهم على تسوية وضعياتهم الجبائية. كما أكدت التزام الدولة بسداد ديونها الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية تجاه مختلف الجهات المانحة، إلى جانب العمل تدريجيا على خلاص الأموال المقترضة من البنوك في إطار التداين من السوق الداخلية واحترام التزامات خدمة الدين. وأبرزت وزيرة المالية دور الإدارة العامة للأداءات واللجان المختصة بالوزارة في النظر في الاعتراضات ومعالجة الإشكاليات المطروحة في علاقة بأداء الضرائب و أقرّت بوجود آليات للتثبت واسترجاع الحقوق.الاقتصاد الموازيوأشارت وزيرة المالية إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ظاهرة عالمية، مبيّنة أن نسبته في تونس بلغت 28.5% دون احتساب القطاع الفلاحي، ومشدّدة على ضرورة تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة لمكافحته، من خلال تكثيف عمليات المسح الميداني والتحسيس والمراقبة التي مكّنت من إحصاء أكثر من 78 ألف نشاط في القطاع الموازي، مؤكدة مواصلة الحملات القطاعية لمكافحة التهرب الجبائي واستهداف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للحد من الإخلالات الجبائية وضمان استخلاص المستحقات.
مشاهدة وزيرة المالية الموارد الجبائية تمثل 91 4 من موارد الدولة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزيرة المالية الموارد الجبائية تمثل 91 4 من موارد الدولة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزيرة المالية: الموارد الجبائية تمثل 91.4% من موارد الدولة.
في الموقع ايضا :