الحكومة تربط نجاح إصلاح الأسواق بانخفاض الأسعار وتحسن دخل المنتجين ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (هسبريس) -

وأضاف لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب، تخصص لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن “القدرة الشرائية لا تنحصر في الدخل وحده؛ بل ترتبط أيضا بالعلاقة مع السوق”، موضحا أنه “حين ترتفع كلفة الوساطة أو تتعدد عمليات إعادة البيع دون تقديم خدمة اقتصادية مقابلة، يتراجع نصيب المنتج ويدفع المستهلك سعرا أعلى”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا الورش يتوخى “تحسين تنظيم العرض والتخزين والنقل، وتمكين المنتج من شروط تسويق أفضل”، مشددا على “ضرورة أن تصاحب ذلك شفافية في المعاملات ومعرفة أدق بمكونات الأسعار؛ حتى يتبين ما تتحمله السلسلة من تكاليف فعلية، وما يعود إلى اختلالات ينبغي معالجتها”.

وأبرز المتدخل في الجلسة سالفة الذكر أن الوثيقة المالية للسنة الجديدة ترصد ما يفوق 10 مليارات درهم للإجراءين المرتبطين بالمعاشات، ويتعلق الإجراء الأول بالرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، قبل أن يبلغ 3000 درهم سنة 2031، فيما يتعلق الإجراء الثاني، بالرفع من نسبة معاش الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، على أن يستفيد من الإجراء الأول 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، ومن الثاني 431 ألف أرملة، وذلك ابتداء من يناير المقبل.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: “المهم هو التمكن من إخراج فئة واسعة من الهشاشة، والمساهمة في تحسين ظروف عيشها بما يضمن لها الكرامة”.

ويتجه هذا الإصلاح، وفقه، إلى رفع حد الدخل الصافي السنوي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتبسيط الأشطر الخاضعة للضريبة، مع الاحتفاظ بنسبة 30 في المائة كإجراء ظرفي سيجري العمل على تجاوزه، حتى تصبح هذه الشريحة خاضعة بدورها لنسبة 20 في المائة، في ارتباط مع الضريبة على الشركات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم. وتُقدّر الكلفة الجبائية المعلنة لهذه الإجراءات برسم سنة 2027 بـ5,5 مليارات درهم، فيما يبلغ المكسب الشهري الصافي للفئة المعنية المستفيدة منها 500 درهم.

وسجل أن “التدبير، بمفرده، لن يساهم في تحسين الظروف بشكل كلي؛ غير أن مبلغ 21 مليار درهم عند نهاية الولاية الحكومية يمكن أن يساهم إيجابيا وفعليا في ذلك.

جدل فاتورة الكهرباء

وكشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن عملية تدقيق تجري حاليا بشكل جدي لاستبعاد المقرات والمساكن التي تعتبر ثانوية، على أن يتم تحديد الأمر والانطلاق في تنفيذ هذا الإجراء ابتداء من يناير، بكلفة سنوية تبلغ 2,8 مليارات درهم.

وأبرز لقجع، الذي شغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية في حكومة عزيز أخنوش، أن “الحكومة السابقة عملت بجدية على تنزيله؛ فيما تواصل الحكومة الحالية العمل وفق تصور متجدد، وبما ينسجم مع الأهداف التي حددها الملك محمد السادس لتنزيل هذا المشروع”.

وأوضح المتدخل عينه أن هذا الإجراء سيمكن، بمفرده، من إضافة 3 مليارات درهم سنويا لفائدة الفئات المستفيدة، ويرتبط بتمكين هذه الفئات من الحق في العمل، والجمع بين الاستفادة من الدعم وتحسين الدخل عبر الشغل والولوج إلى سوق العمل.

وأورد أن “نجاح هذا الورش يقتضي أيضا أن يجد المواطن عرضا صحيا متاحا وذا جودة، إذ لا يكتمل أثر التغطية بمجرد فتح الحق في التعويض، إذا ظل الوصول إلى العلاج صعبا أو مكلفا”.

وتواكب هذه الموارد، حسب لقجع، “تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، وتسريع إنجاز وتجهيز المراكز بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى مواصلة للعمل الذي انطلق خلال الولاية الحكومية السابق وتسريع وتيرة الرقمنة”.

الحكومة تربط نجاح إصلاح الأسواق بانخفاض الأسعار وتحسن دخل المنتجين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مشاهدة الحكومة تربط نجاح إصلاح الأسواق بانخفاض الأسعار وتحسن دخل المنتجين

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة تربط نجاح إصلاح الأسواق بانخفاض الأسعار وتحسن دخل المنتجين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة تربط نجاح إصلاح الأسواق بانخفاض الأسعار وتحسن دخل المنتجين.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار