تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين تقلب الاختيارات الحكومية ورهان المأسسة
وقد أصبح التحدي الأساسي، بعد إقرار دستور 2011 برسمية اللغة الأمازيغية، واعتماد القانون التنظيمي رقم 26.16 سنة 2019، يتمثل في الانتقال من مأسسة الاعتراف إلى مأسسة التفعيل، بما يستلزمه ذلك من سياسات عمومية مندمجة، وموارد بشرية مؤهلة، وآليات مؤسساتية واضحة، وتعبئة مالية مستدامة.
ومن هذا المنطلق، تكتسب التحولات التي عرفها الإطار المالي المخصص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أهمية خاصة، لأنها لا تعكس مجرد تغيير في التسمية أو الصيغة المحاسباتية، وإنما تطرح أسئلة أعمق حول استقرار الاختيارات الحكومية، وطبيعة الآليات المعتمدة لتعبئة الموارد، وموقع الأمازيغية داخل هندسة السياسات العمومية.
لكن الملاحظ أن تنزيل هذا الالتزام لم يتم من خلال إحداث صندوق مستقل يحمل تسمية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإنما جرى اعتماد صيغة مالية مغايرة، تمثلت في إدراج تمويل هذا الورش ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية، قبل توسيع اختصاصاته بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2023، وإعادة تنظيمه بموجب المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 8 ماي 2023، تحت تسمية “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.
ولهذا، فإن الإشكال لا يرتبط بالضرورة بوجود التمويل داخل صندوق متعدد الاختصاصات، بقدر ما يتعلق بمدى قدرة هذه الصيغة على ضمان وضوح الأولويات المالية الخاصة بالأمازيغية، وتوفير الموارد الكافية لها، وتمكين القطاعات الحكومية من تنزيل التزاماتها وفق رؤية مندمجة. فحين تتعدد المجالات الممولة داخل آلية واحدة، تبرز أهمية وضع برمجة واضحة للاعتمادات، وتحديد نصيب كل مجال، وضمان عدم تحول الأمازيغية إلى مكون ثانوي داخل أولويات مالية أوسع. كما يصبح من الضروري التمييز بين الاعتمادات المعلن عنها، والمبالغ المرصودة فعليا، والنفقات المنجزة، والنتائج المحققة على أرض الواقع؛ لأن الإعلان عن غلاف مالي لا يعني بالضرورة استنفاده أو تحويله إلى مشاريع ذات أثر ملموس.
وتكتسب هذه العودة دلالة مؤسساتية وسياسية، لأنها تعيد طرح مسألة الموقع الذي ينبغي أن تحتله الأمازيغية ضمن منظومة التدبير المالي للدولة. فاستقلالية الإطار المالي يمكن أن تساهم في إبراز خصوصية هذا الورش، وتعزيز وضوح المسؤولية الحكومية بشأنه، وتيسير تتبع الموارد والنفقات المخصصة له، فضلا عن توفير شروط أفضل للتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يكمن التحدي في غياب صندوق مستقل، أم في محدودية حكامة التمويل وآليات تنزيله؟ ذلك أن التجربة السابقة تتيح التمييز بين مستويين متكاملين: مستوى تعبئة الموارد وتخصيصها، ومستوى تدبيرها وتحويلها إلى نتائج. فقد تتوفر آلية مالية مستقلة دون أن تكون مواردها كافية أو منتظمة، وقد ترصد اعتمادات مهمة دون أن تنعكس بالضرورة على وتيرة إدماج الأمازيغية في المرافق العمومية.
ومن جهة أخرى، فإن طبيعة الورش تقتضي تجاوز منطق التمويلات السنوية والظرفية نحو اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات، تستحضر المراحل الزمنية المحددة في القانون التنظيمي رقم 26.16، وتربط الاعتمادات المرصودة بالأهداف المرحلية والالتزامات القطاعية. فإدماج الأمازيغية في الإدارة، على سبيل المثال، لا يقتصر على توفير اللافتات أو ترجمة بعض الوثائق، وإنما يتطلب تكوين الموارد البشرية، وإحداث أو تأهيل وحدات الاستقبال والتواصل، وإعداد الوثائق والمساطر الإدارية، وتطوير الأدوات الرقمية، وتوفير خدمات عمومية باللغة الأمازيغية. والأمر نفسه ينطبق على التعليم والإعلام والقطاعات الأخرى التي يستدعي إدماج الأمازيغية فيها استثمارات متواصلة وتدخلا منسقا بين مختلف المؤسسات.
ومن هذا المنظور، يصبح التمويل آلية لإنتاج الإنصاف اللغوي، وليس مجرد نفقة عمومية لتغطية تكاليف إدارية أو تقنية. فكل تأخر في تعبئة الموارد أو ضعف في توجيهها ينعكس على وتيرة تقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات، وعلى قدرة الأمازيغية على الانتقال من الاعتراف القانوني إلى الحضور الطبيعي في الفضاء العمومي.
إن الرهان، في نهاية المطاف، لا يتعلق بعدد الصناديق التي أحدثتها الحكومات أو بتعدد التسميات التي حملتها، وإنما بمدى قدرة الاختيارات المالية على ضمان استمرارية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتوفير شروط انتقاله من مستوى الالتزام القانوني إلى مستوى الأثر الاجتماعي والمؤسساتي. فالمأسسة الحقيقية لا تقاس فقط بوجود القوانين والمؤسسات، وإنما بقدرتها على إنتاج نتائج ملموسة ومستدامة في حياة المواطنين.
ذلك أن الانتقال من مأسسة الاعتراف إلى مأسسة النتائج يظل رهينا بثلاثة شروط مترابطة: إرادة سياسية تضمن استمرارية الاختيار، وموارد مالية كافية ومنتظمة تتيح تنفيذه، وحكامة عمومية تضمن حسن توظيفها وقياس أثرها. ومن دون ذلك، قد يظل الاعتراف بالأمازيغية متقدما في النصوص، بينما يظل إيقاع إدماجها في الممارسة دون مستوى الانتظارات الدستورية والمجتمعية.
تمويل تفعيل الأمازيغية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تمويل تفعيل الأمازيغية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تمويل تفعيل الأمازيغية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تمويل تفعيل الأمازيغية.
في الموقع ايضا :