محمد ابراهمي يرسم ملامح رؤية حركة التوحيد والإصلاح للقضايا الراهنة ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (صوت المغرب) -

قدم محمد ابراهمي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، جملة من المواقف بشأن قضايا دينية ومجتمعية وسياسية تثير نقاشا في المغرب، من بينها توحيد خطبة الجمعة، والحريات الفردية ومراجعة مدونة الأسرة، وإثبات النسب، وعلاقة الحركة بحزب العدالة والتنمية، فضلا عن موقفها من ملف الصحراء المغربية والتطبيع مع إسرائيل.

وعرض ابراهمي، خلال استضافته في برنامج “ضفاف الفنجان“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، تصورات الحركة بشأن هذه الملفات، مؤكدا أن عددا من مواقفها يستند إلى مرجعيتها الشرعية واختياراتها المؤسساتية، فيما شدد على ضرورة الفصل بين القضايا التي يعتبرها مشروعة وتلك التي يرفضها، خصوصا في ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب والتطبيع مع إسرائيل.

توحيد خطبة الجمعة

انتقد رئيس حركة التوحيد والإصلاح قرار توحيد خطبة الجمعة، التي جاءت بها خطة “تسديد التبليغ”، معتبرا أنه لا ينسجم مع خصوصيات المجتمع المغربي واحتياجاته المختلفة، ولا يراعي التباين بين المناطق والبيئات الاجتماعية والجغرافية.

وأوضح ابراهمي أن المذهب المالكي، الذي اختاره المغرب مرجعا مؤطرا لاجتهاداته، يقوم على أصول تراعي الأعراف والتحولات الاجتماعية والواقع والأحوال والمآلات، وهو ما ينبغي، بحسبه، أن ينعكس أيضا على الخطاب الدعوي الموجه إلى المواطنين.

واستحضر في هذا السياق اختلاف حاجيات سكان المناطق الجبلية والصحراوية والشرقية والمدن الكبرى، معتبرا أنه لا يمكن فرض خطبة واحدة بالمضمون والقضايا نفسيهما على خطباء يشتغلون في بيئات تختلف تحدياتها واحتياجاتها.

وشبه المتحدث دور الخطيب بدور الطبيب الذي يشخص حالة المريض ويصف له العلاج المناسب، مشددا على أن الخطاب الديني ينبغي أن يستجيب لحاجات الناس وظروفهم. وفي المقابل، أقر بوجود إيجابيات في خطة “تسديد التبليغ”، مؤكدا أن موقف الحركة من توحيد الخطبة يتمثل في الدعوة إلى إعادة النظر في هذا القرار.

الحريات الفردية ومدونة الأسرة

في ما يتعلق بالحريات الفردية والقضايا المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة، قدم ابراهمي مقاربة تميز بين مجال الحريات ومجال التشريع، معتبرا أن مناقشة القوانين المرتبطة بالأسرة والعلاقات بين الأفراد لا ينبغي أن تتم بمعزل عن المنظومة القيمية والمرجعية التي تؤطر المجتمع.

وبخصوص العلاقات الرضائية بين الراشدين، اعتبر أن النقاش بشأنها لا يتعلق، من وجهة نظره، بالحريات الفردية وحدها، بل يدخل في نطاق التشريع الذي يسعى إلى حماية المجتمع واستقراره ومنظومة قيمه.

وفي المقابل، ميز بين ذلك وبين المجال الخاص، مستحضرا مبدأ عدم الإكراه في الاعتقاد، وضرورة عدم الخلط بين الممارسة الفردية الخاصة وبين تدخل السلطات في إطار إنفاذ القانون.

أما بخصوص مدونة الأسرة، فأوضح أن الحركة تتوفر على وثيقة ومذكرة أُعدتا بشكل تشاركي داخل مؤسساتها، وتعكسان مواقف تستند إلى المرجعية الشرعية والهوية والأصول التي تقوم عليها المؤسسات الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة.

ورفض ابراهمي اختزال هذه المواقف في شخصه أو في انتخابه رئيسا للحركة، مؤكدا أنها مواقف مؤسساتية ترتبط بتصور ومرجعية تتبناهما الحركة، وليس باختيارات فردية لرئيسها.

كما شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسة الأسرة وتماسكها، مستحضرا دورها الاجتماعي في مساندة أفرادها، خصوصا خلال الأزمات وفترات فقدان العمل.

إثبات النسب

وفي النقاش المتعلق بإثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، شدد ابراهمي على ضرورة التمييز بين إثبات البنوة البيولوجية وإثبات النسب من الناحية الشرعية والقانونية، معتبرا أن ثبوت العلاقة البيولوجية لا يعني بالضرورة ثبوت النسب وفق القواعد الفقهية التي يستند إليها.

وأوضح أن هناك اختلافا بين الفقهاء بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى وجود اجتهادات لدى بعضهم تجيز إثبات النسب في حالات معينة، من بينها إقرار الأب بالبنوة، مستحضرا في هذا السياق آراء منسوبة إلى ابن تيمية وابن القيم. لكنه أشار في المقابل إلى ما اعتبره اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة على أن النسب يثبت بالفراش، استنادا إلى الحديث النبوي: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”.

وفي معرض حديثه عن حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، أكد البراهمي ضرورة عدم تحميل الطفل تبعات فعل لم يكن مسؤولا عنه، مشددا على أهمية ضمان حقوقه وصون كرامته ورعايته، مع الحفاظ على مؤسسة الأسرة ومقصد حفظ النسل.

كما أشار إلى أن الحركة تقترح تحميل الشخص الذي ارتكب الفعل جزءا من المسؤولية، دون أن يصل ذلك، وفق تصوره، إلى تغيير القاعدة التي يستند إليها في مسألة النسب.

واعتبر أن معالجة هذه الحالات ينبغي أن تراعي مصلحة الطفل وحقوقه، وأن توفر له الحماية والرعاية، مستحضرا نماذج لأطفال ولدوا في ظروف مماثلة وتمكنوا، بفضل الرعاية والتربية، من تحقيق مسارات ناجحة في حياتهم.

العلاقة بين الحركة وحزب العدالة والتنمية

وبخصوص علاقة حركة التوحيد والإصلاح بحزب العدالة والتنمية، نفى ابراهمي وجود خصومة بين المؤسستين، معتبرا أن الخلافات التي أثيرت في الفترة الماضية ارتبطت بمواقف شخصية بين بعض القيادات، ولم تنعكس على العلاقة المؤسساتية بين الطرفين.

وأوضح أن التنسيق والتعاون بين الحركة والحزب استمرا في القضايا والملفات المشتركة، وأن العلاقة بينهما لم تنقطع في أي مرحلة، مع الحفاظ على التمايز القائم بين المؤسستين، واحترام مجال اشتغال كل واحدة منهما.

وردا على سؤال بشأن إمكانية أن تشكل رئاسته للحركة مرحلة جديدة للمصالحة مع الحزب، قال ابراهمي إنه لا يرى نفسه مؤسسا لمرحلة مصالحة جديدة، لأن المصالحة، بحسبه، قائمة ومستمرة، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، اتصل به بعد انتخابه رئيسا للحركة، وهنأه ودعا له بالتوفيق والسداد.

وفي سياق أوسع، أكد ابراهمي أن الوظيفة الأساسية للحركة تتمثل في التأطير الدعوي والتربوي وإعداد الإنسان وتكوينه، معتبرا أن تجربة المشاركة السياسية التي ارتبطت بالحزب حققت آثارا إيجابية في خدمة الوطن، ويمكن أن تحقق آثارا أخرى، مع ضرورة تقييمها انطلاقا من الأثر المترتب عنها.

الصحراء والتطبيع

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد ابراهمي أن حركة التوحيد والإصلاح تعتبرها قضية وطنية جامعة، وأنها تنخرط في الدفاع عنها من خلال مواقفها وبياناتها وأنشطتها في الأقاليم الجنوبية، انطلاقا من مرجعيتها الدعوية والتربوية ومقاربتها الشرعية والاجتماعية لقيمة الوحدة.

ورحب، في هذا السياق، بالتطورات التي عرفها الملف، وبالمسار الذي اعتبره مؤديا إلى استرجاع الحق وعودة الأراضي إلى المغرب، معبرا عن موقف الحركة بالقول إن “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”.

لكن المتحدث شدد، في المقابل، على ضرورة الفصل بين قضية الصحراء والتطبيع مع إسرائيل، معتبرا أن مشروعية الدفاع عن الوحدة الترابية لا ينبغي أن تكون مبررا للتوسل بوسيلة يراها غير مشروعة، في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال إن الحركة تؤيد استعمال الوسائل والآليات المشروعة للدفاع عن الوحدة الترابية واسترجاع الحقوق، لكنها ترفض ربط هذا الملف بالتطبيع، الذي وصفه بأنه قضية مرتبطة بالاستعمار والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن التطبيع مع إسرائيل لا ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق غاية مشروعة، مؤكدا أن قضية الصحراء، في نظره، قضية مشروعة، بينما التطبيع قضية غير مشروعة، ولذلك لا ينبغي الجمع بين الملفين أو الربط بينهما.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط

محمد ابراهمي يرسم ملامح رؤية حركة التوحيد والإصلاح للقضايا الراهنة صوت المغرب.

مشاهدة محمد ابراهمي يرسم ملامح رؤية حركة التوحيد والإصلاح للقضايا الراهنة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ محمد ابراهمي يرسم ملامح رؤية حركة التوحيد والإصلاح للقضايا الراهنة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، محمد ابراهمي يرسم ملامح رؤية حركة التوحيد والإصلاح للقضايا الراهنة.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار