اعتبر عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن محدودية الهوامش المالية المتاحة للجماعات الترابية تشكل أحد أبرز العوائق أمام تفعيل المشاركة المواطنة في صناعة القرار المحلي، مؤكدا أنه “لا مشاركة مواطنة دون هوامش ميزانياتية كبيرة”.
وأوضح مودن، خلال مداخلة بعنوان “المشاركة المواطنة في صناعة القرار الميزانياتي على المستوى الترابي: بين مثالية التنظيم القانوني ووهم التنزيل العملي”، ضمن لقاء مع صناع القرار نظمته جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، السبت 14 نونبر 2026 بمدينة فاس، أن القرار الميزانياتي الترابي بالمغرب يتسم بانغلاق مساره واحتكاره من طرف الفاعلين الرسميين، من الآمرين بالصرف واللجان المختصة إلى سلطات الوصاية، بما يحد من إمكانية إشراك المجتمع المدني في تحديد الأولويات المالية وتوجيه الإنفاق العمومي.
وسجل المتحدث أن الإشكال لا يرتبط فقط بمحدودية المشاركة في إعداد الميزانيات، بل يمتد إلى ضعف هامش التصرف المتاح للمجالس المنتخبة نفسها، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من ميزانيات الجماعات الترابية يكون محكوما بالتزامات مسبقة ونفقات إجبارية، فيما لا تتجاوز الحصة التي يمكن لرؤساء الجماعات التصرف فيها، وفق تقديره، نحو 10 في المائة، وتظل موجهة أساسا لتغطية نفقات ذات طابع تسييري.
وتساءل مودن عن إمكانية الحديث عن مشاركة مواطنة فعلية في ظل هذه الوضعية، معتبرا أن ضيق الهوامش الميزانياتية يجعل إشراك المواطنين في صناعة القرار المالي محدود الأثر، حتى في الحالات التي تتوفر فيها آليات قانونية تسمح بذلك.
وانتقد في السياق ذاته الطابع الشكلي الذي يطبع عمل عدد من الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مشيرا إلى محدودية تأثيرها في إعداد برامج عمل الجماعات وبرامج التنمية الجهوية. كما لفت إلى تنامي أدوار بعض المؤسسات، من قبيل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، على حساب أدوار المجالس المنتخبة.
واستحضر مودن تجارب دولية في مجال المشاركة المواطنة في التدبير الميزانياتي، من بينها تجربة مدينة بورتو أليغري بالبرازيل، وتجربة باريس الفرنسية، إلى جانب تجارب عدد من البلديات التونسية، من بينها المرسى ومنزل بورقيبة.
وخلص المتحدث إلى أن الانتقال من التنصيص القانوني على المشاركة المواطنة إلى تفعيلها في تدبير الميزانيات المحلية يقتضي توفر إرادة سياسية لدى الفاعلين، وتخصيص اعتمادات مالية لتنفيذ مقترحات الهيئات المدنية والمواطنين، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية على مستوى الجماعات الترابية تتيح للمواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، تقديم مقترحاتهم والمساهمة في تحديد أولويات الإنفاق العمومي.
وجاءت هذه المداخلة ضمن لقاء احتضنه فندق بارسيلو بمدينة فاس، تحت شعار “معا من أجل مشاركة مواطنة فاعلة”، بمشاركة لحسن واعش، المكون في مجال الحكامة الترابية، ويسرى المسقي، الأكاديمية والمستشارة بمجلس جماعة فاس، وعبد الجليل بوحشلاف، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله.
وتناول اللقاء، الذي سيرته فاطمة الزهراء الميسوري عن جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، عددا من القضايا المرتبطة بآليات الديمقراطية التشاركية، ومسارات اتخاذ القرار السياسي المحلي، وعلاقة المشاركة المواطنة بأزمة الثقة في المؤسسات والهيئات المنتخبة.
ويندرج اللقاء في إطار مشروع CIVIS+ المغرب، الذي تنفذه جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” بدعم من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وفتح فضاءات للحوار والتفاعل بين صناع القرار ومكونات المجتمع المدني.
مودن: لا مشاركة مواطنة دون هوامش ميزانياتية كبيرة صوت المغرب.
مشاهدة مودن لا مشاركة مواطنة دون هوامش ميزانياتية كبيرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مودن لا مشاركة مواطنة دون هوامش ميزانياتية كبيرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مودن: لا مشاركة مواطنة دون هوامش ميزانياتية كبيرة.
في الموقع ايضا :