وجاءت هذه المظاهرات، التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، وسط استمرار الخلاف بين الحكومة والنقابات بشأن الأجور والخدمات العمومية، وتزايد الاعتراض على مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في قراءة أولى، وينتظر عرضه على مجلس الشيوخ، في وقت تستعد فيه التنظيمات النقابية لإضراب جديد الثلاثاء 17 نونبر.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مشروع قانون ينص على إقرار قرينة قانونية تفترض مشروعية استخدام السلاح من طرف عناصر الشرطة في ظروف معينة، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية تهديدا لإمكان محاسبة عناصر الأمن عند وقوع تجاوزات، خشية أن يؤدي تطبيقه إلى جعل إثبات المسؤولية القانونية أكثر صعوبة.
ويحظى النص بدعم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبن، بينما تطالب المنظمات الحقوقية بضمانات تحول دون إضعاف آليات المساءلة، خصوصا في ظل الجدل المتواصل بشأن التدخلات الأمنية خلال الاحتجاجات الاجتماعية.
وتشارك في هذه التحركات حركة “السترات الصفراء” إلى جانب نقابات عمالية واتحادات طلابية وجمعيات حقوقية ومنظمات تدافع عن قضايا اجتماعية متعددة، وهو تقاطع منح المظاهرات طابعا أوسع من الاحتجاج على إجراء حكومي واحد.
غير أن ممثلي التنظيمات المشاركة يعتبرون أن انخفاض الأعداد لا يعني تراجع الحركة الاجتماعية، مشيرين إلى استمرار التحركات واتساع قائمة المطالب، فضلا عن انضمام مجموعات جديدة إلى الاحتجاجات.
وردد متظاهرون شعارات من بينها “لا سلام دون عدالة”، وأخرى تنتقد أداء الشرطة، فيما طالب بعض المشاركين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.
وقال بنجامان بال، عضو تنسيقية “السترات الصفراء”، إن الحركة الاحتجاجية بدأت تترسخ داخل المجتمع، معتبرا أن الاستجابات الحكومية للمطالب الاجتماعية لا تزال محدودة، ومؤكدا أن المحتجين يطالبون بإجراءات أوسع لتحسين ظروف المعيشة.
واعتبر الشاب الفرنسي أن إقرار حماية قانونية إضافية لعناصر الشرطة قد يزيد شعور المتظاهرين بالخوف عند المشاركة في الاحتجاجات، ويثير مخاوف من صعوبة مساءلة المسؤولين عن التدخلات الأمنية التي قد تسفر عن إصابات.
وشهدت مدينة ليون مشاركة أكثر من ثمانية آلاف شخص في مسيرة دعت إليها جمعيات مدافعة عن المناخ وحقوق الأطفال والنساء، إلى جانب مجموعات تنتقد العنف المنسوب إلى الشرطة والأخطاء القضائية، غير أن التحرك شهد أعمال تخريب أدت إلى تدخل أمني وتفريق بعض المشاركين.
وأظهرت المظاهرات حضور منظمات معنية بحماية الطفولة، من بينها تجمعات تطالب بمواجهة العنف الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون وتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
واعتبر أحد نشطاء رابطة حقوق الإنسان المشاركين في مظاهرة باريس أن الجدل بشأن استخدام الشرطة للأسلحة بات جزءا من حالة استياء اجتماعي أوسع، بعدما اجتمعت مطالب الأجور والقدرة الشرائية والخدمات العمومية مع الاعتراض على الممارسات الأمنية.
ودعت الكونفدرالية العامة للشغل إلى يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات الثلاثاء 17 نونبر، بمشاركة تنظيمات أخرى، بينها ممثلون عن موظفي القطاع العام، فيما حثت المنظمات الطلابية أنصارها على مواصلة التعبئة للحفاظ على الضغط الاجتماعي.
آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون "رخصة القتل" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون رخصة القتل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون رخصة القتل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون "رخصة القتل".
في الموقع ايضا :