yemenat
يمنات
حسن الدولة
إلى كل من بقي في قلبه متسع للضمير الإنساني، وإلى كل مسؤول يملك قراراً أو يستطيع التأثير فيه، وإلى كل من يتولى أمراً في أجهزة الأمن والسجون ومراكز الاحتجاز، وإلى كل من يشارك في التحقيق أو يصدر الأوامر أو ينفذها: تذكّروا أن السلطة زائلة، وأن المناصب عابرة، وأن السجون لا تدوم، وأن الإنسان الذي تقهرونه اليوم قد يكون شاهداً على ما فعلتم غداً، وأن التاريخ لا ينسى ضحايا الظلم، ولا يعفي من المسؤولية من أمر به أو شارك فيه أو تستر عليه أو صمت عن ارتكابه.
أخاطب فيكم ما تبقى من ضمير، إن كان للضمير مكان في حساباتكم، وأذكّركم بأنكم، مهما امتلكتم من أدوات القوة والنفوذ، لستم فوق القانون، ولا تملكون حق مصادرة حريات الناس أو العبث بمصائرهم أو تحويل السجون إلى وسائل لتصفية الحسابات السياسية والشخصية. فليس من حق أي سلطة، أياً كانت هويتها أو مبرراتها، أن تختطف إنساناً أو تحتجزه خارج القانون، أو تنتزع منه اعترافاً تحت التعذيب والإكراه، أو تعاقبه بسبب رأيه أو مهنته أو موقفه أو رفضه المشاركة في فساد أو مخالفة ضميره المهني والإنساني.
لقد علمتنا تجارب التاريخ أن الظلم لا يبدأ دائماً بحكم الإعدام؛ فقد يبدأ بوشاية كاذبة، أو بلاغ كيدي، أو تهمة ملفقة، أو اعتراف منتزع تحت التعذيب، ثم تتوالى الانتهاكات حتى يصبح الإنسان فريسة بين أيدي من يملكون أدوات القهر، ويصبح القانون غائباً، والعدالة مجرد شعار ترفعه السلطة حين تشاء وتدوسه حين يتعارض مع مصالحها.
ولعل من أبشع الشواهد التي ينبغي ألا تغيب عن ذاكرتنا الوطنية الجريمة التي ارتُكبت بحق الثائر الجمهوري العميد محمد الرعيني، وما ورد بشأنها في كتاب «الرعيني وطنية وثائراً»، الذي تضمن شهادات عدد من كبار رجال الثورة، من بينهم العميد حسين الدفعي، والعميد محمد الأكوع، وزير الداخلية الأسبق، والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، والأستاذ حسين المقدمي، واللواء أحمد المتوكل وغيرهم.
لقد كشفت تلك الشهادات عن مأساة إنسانية ووطنية بالغة القسوة، تمثلت في تعذيب الرعيني ومحاولة إرغامه على الاعتراف بتهمة التخابر مع إسرائيل، وهي تهمة ظل يرفضها ويتمسك ببراءته منها، حتى انتهت المأساة بوفاته، بعد أن تعرض لألوان من التعذيب والقهر، في واقعة ارتبطت بالعميد محمد الأهنومي، وزير الداخلية آنذاك، وفق ما ترويه الشهادات الواردة في الكتاب.
إن استحضار مأساة الرعيني ليس نبشاً للماضي من أجل الانتقام، وإنما هو استدعاء لذاكرة وطنية ينبغي أن تكون درساً لكل من يتولى سلطة أو يمارس نفوذاً. فالاعتراف المنتزع بالتعذيب ليس دليلاً، والتهمة التي لا تسندها أدلة لا تصبح حقيقة بتكرارها، والإنسان الذي يرفض الاعتراف بما لم يرتكبه لا يجوز أن يتحول إلى ضحية لمجرد إصراره على براءته. فهل نريد أن تتكرر مأساة الرعيني بأسماء جديدة، وأن نجد أنفسنا بعد سنوات نكتب عن ضحايا جدد ونبحث عن شهادات جديدة ونستحضر جرائم كان يمكن منعها بكلمة حق أو قرار عادل؟
إن ما يدفعنا اليوم إلى إطلاق هذه المناشدة هو ما يثار من مخاوف وشهادات بشأن احتجاز مواطنين يمنيين، بينهم تربويون وأطباء ومحامون وحقوقيون وموظفون ومهنيون وعاملون في مؤسسات دولية وإنسانية، وما يرافق بعض هذه القضايا من اتهامات وإجراءات تفتقر، بحسب ما يعلنه ذوو المحتجزين ومناصروهم، إلى الضمانات القانونية الواجبة.
ونخص بالنداء والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد حسين النونو، التربوي الفاضل الذي أفنى زهرة عمره في خدمة التعليم، والذي نعرفه إنساناً هادئاً ونزيهاً، وقد تجاوز الستين من عمره. وتثار بشأن قضيته ملابسات تتصل برفض إجراء إداري متعلق بمناقصة لمواد مقدمة في إطار مساعدة إنسانية من منظمة اليونيسف للأطفال. وإذا كانت هناك مخالفة أو جريمة، فالقانون هو الفيصل، والأدلة هي أساس المساءلة، وليس التعذيب أو الإكراه أو انتزاع الاعترافات. أفرجوا عن أحمد النونو، ولا تجعلوا سنوات خدمته ونزاهته وكرامته تنتهي خلف القضبان.
ونطالب بالإفراج عن الدكتور علي المضواحي، الذي تهمة تستوجب مكافأته لانه دافع ويدافع عن تحصين الرضع والاطفال من الامراض الفتاة ذلك الطبيب الذي تستوجب قضيته كشف ملابسات احتجازه وضمان حقوقه القانونية والإنسانية، فمهنة الطب رسالة إنسانية، ولا ينبغي أن يكون أداء الواجب المهني أو اتخاذ موقف إنساني سبباً للملاحقة والاحتجاز.
كما نطالب بالإفراج عن المحامي عبدالمجيد صَبْرَة، المدافع عن حقوق الإنسان والمنافح عن المظلومين، الذي لا يجوز أن يتحول دفاعه عن المحتجزين والمطالبة بحقوقهم إلى سبب لاستهدافه. فالمحامي الذي يدافع عن حق الآخرين ينبغي أن يتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لممارسة رسالته، لا أن يجد نفسه محروماً من الحقوق التي يناضل من أجلها.
ونضم إلى هذه المناشدة الأستاذ أمين علي مهدي جمعان، والأستاذ عبدالباقي الكتف، والأستاذ محمد عوض يعيش، والأستاذ عادل محمد يعيش، والأستاذ صدام حسين الصوفي، وكل من طالتهم إجراءات الاحتجاز والاختطاف التعسفي، ونطالب بكشف مصائرهم، وتمكين ذويهم ومحاميهم من التواصل معهم، والإفراج عنهم ما لم تكن هناك أدلة قانونية تقتضي إحالتهم إلى قضاء مستقل تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
كما نطالب بالإفراج عن جميع الموظفين والعاملين الذين جرى احتجازهم على خلفية عملهم في السفارات والمنظمات الدولية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني، أو بسبب طبيعة وظائفهم وعلاقاتهم المهنية، أو لمجرد الاشتباه فيهم دون أدلة قانونية واضحة. إن العمل في مؤسسة دولية أو منظمة إنسانية أو سفارة لا يشكل بذاته جريمة، ولا يجوز تحويل الشبهة إلى إدانة، أو اتخاذ الموظفين الأبرياء رهائن لصراعات سياسية وأمنية لا علاقة لهم بها.
وإلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وتعز وشبوة والضالع وسائر المناطق اليمنية، نوجه النداء ذاته: أفرجوا عن المختطفين والمحتجزين تعسفياً، دون استثناء أو انتقائية، وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى المتوكل، والأستاذ محمد عبدالرحمن كوكبان، والأستاذ علي العماد، ووالمئات من المساجين في سجون سلطات الواقع ممن طالتهم عمليات الاختطاف والاحتجاز، وتثار بشأن قضايا بعضهم اتهامات تتعلق بالاسم واللقب أو النسب والانتماء الأسري، دون أن تقوم على أفعال شخصية محددة وأدلة قانونية معتبرة.
إن اتهام الإنسان بسبب اسمه أو لقبه أو نسبه جريمة أخلاقية قبل أن تكون مخالفة قانونية؛ فليس الإنسان مسؤولاً عن أسرته، ولا عن أقاربه، ولا عن اسمه، وإنما يُسأل عن فعله الشخصي وحده. وهذه من أبسط قواعد العدالة التي لا يجوز أن تسقط تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية أو مذهبية. فلا يجوز أن يصبح الاسم تهمة، ولا النسب جريمة، ولا القرابة دليلاً، ولا أن تتحول الخصومة مع شخص إلى عقوبة جماعية تطال أسرته وأقاربه.
ونقول لجميع سلطات الواقع، في صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وغيرها: لا نطالبكم بشيء لا يوجبه القانون، ولا نتدخل في صلاحيات القضاء، وإنما نطالبكم باحترام أبسط حقوق الإنسان؛ إما إطلاق سراح المحتجزين الذين لا مسوغ قانونياً لاستمرار احتجازهم، وإما إحالة من توجد أدلة قانونية جدية ضده إلى قضاء مستقل، مع تمكينه من حق الدفاع والتواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ومنع التعذيب والإكراه والإخفاء القسري.
ولتعلموا أن هذه المناشدة ليست اصطفافاً مع طرف سياسي ضد طرف آخر، ولا دفاعاً عن جماعة أو حزب أو تيار، وإنما هي دفاع عن الإنسان وحقه في الحياة والحرية والكرامة. نحن لا نمنح أحداً حصانة بسبب انتمائه، ولا نقبل أن يُحرم أحد من حقوقه بسبب اختلافنا معه. فالحرية لا تتجزأ، والظلم لا يصبح عدلاً بتغيير هوية مرتكبيه، والضحية لا تفقد إنسانيتها لأنها تنتمي إلى الطرف الذي نختلف معه. يا من تملكون مفاتيح السجون، تذكروا أن وراء كل محتجز أماً تنتظر، وأباً يتألم، وزوجة تعيش القلق، وأطفالاً لا يعرفون لماذا غاب آباؤهم، وأسرة تتوزع بين أبواب المسؤولين وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، تبحث عن خبر يطمئنها أو نافذة أمل تعيد إليها غائبها. فهل تدركون حجم المأساة التي تصنعونها حين تحرمون إنساناً من حريته دون مسوغ قانوني، وحين تتركون أسرته معلقة بين الخوف والرجاء؟
ويا من تتولون الحراسة والتحقيق والتنفيذ، تذكروا أن تنفيذ الأوامر لا يعفي من المسؤولية عن الانتهاكات، وأن طاعة الرؤساء لا تبيح الاعتداء على كرامة الإنسان، وأن التاريخ لا يسجل أسماء أصحاب القرار وحدهم، بل يسجل أيضاً أسماء من شاركوا في التعذيب أو التستر عليه أو ساهموا في إخفاء الحقيقة. فلا تجعلوا من وظائفكم أدوات لإيذاء الأبرياء، ولا من صمتكم شراكة في الظلم.
إن اليمن الذي دفع أثمانا باهظة من الدماء والدمار والانقسام لا يحتمل مزيدا من السجون السرية والاختطافات والاعتقالات التعسفية. ولا يمكن أن نبني دولة أو نحقق سلاماً أو نستعيد الثقة بين أبناء الوطن، فيما يخشى المواطن أن يؤخذ من بيته أو مقر عمله بسبب رأي أو موقف أو اسم أو وشاية. الدولة لا تُبنى بالخوف، ولا تستقر بالقمع، ولا تُصان بإسكات أصحاب الضمائر الحية؛ وإنما تُبنى بسيادة القانون واستقلال القضاء والمواطنة المتساوية واحترام الحريات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الآخرين.
إننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، ووقف التعذيب والمعاملة المهينة، وتمكين الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، أياً كان موقعه أو الجهة التي ينتمي إليها.
أفرجوا عنهم الآن، لا غداً!
لا تنتظروا أن تتحول مآسيهم إلى كتب وشهادات، ولا أن تصبح أسماؤهم عناوين في ذاكرة الألم، ولا أن يأتي يوم يبحث فيه أبناؤكم عن الحقيقة في صفحات تاريخ أسود صنعتموه بأيديكم. ما زال أمامكم متسع لاتخاذ القرار الصحيح، وما زال بإمكانكم أن تنصفوا المظلوم، وأن تعيدوا الأمل إلى أسر تنتظر عودة أبنائها.
إن من يملك سلطة الإفراج اليوم يستطيع أن يمنع مأساة الغد، ومن يملك سلطة العدل يستطيع أن يترك أثراً طيباً في ذاكرة وطنه، أما من يصر على الظلم فيتوهم أن القوة تحميه إلى الأبد، بينما لا شيء يدوم، ولا شيء يبقى للإنسان سوى ما قدمه من عدل أو ظلم.
الحرية للأستاذ أحمد حسين النونو، والدكتور علي المضواحي، والمحامي عبدالمجيد صَبْرَة، والشيخ أمين علي مهدي جمعان، والأستاذ عبدالباري الكتف الذي مضى عليه في سجون الأمن بصنعاء زهراء عشر سنوات، وابننا الشاب محمد عوض يعيش، والذي أخذ بجزيرة تهمة وجهت لعمه ضابط الأمن القومي سابقا عادل محمد يعيش، وابننا صدام حسين الصوفي وأسامة خالد صالح محسن ، والدكتور مصطفى المتوكل، والأستاذ محمد عبدالرحمن كوكبان، والأستاذ علي العماد، وجميع المختطفين والمحتجزين تعسفياً من موظفي السفارات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وسائر أبناء اليمن الذين حُرموا من حريتهم خارج أحكام القانون.
الحرية لكل محتجز تعسفيا، والعدالة لكل مظلوم، ولا حصانة للظلم، أيا كان مرتكبه، وأيا كانت الجهة التي تقف وراءه.
yemenat
مشاهدة الحرية لكل المختطفين والمحتجزين تعسفيا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحرية لكل المختطفين والمحتجزين تعسفيا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على موقع يمنات الأخباري ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحرية لكل المختطفين والمحتجزين تعسفيا.
في الموقع ايضا :
- تراجع حاد يضرب سوق العملات المشفرة مع هبوط البتكوين 9% إلى 62 ألف دولار والإيثريوم 11% وسولانا 15% عاجل
- المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية وذلك بعدد من صواريخ أرض-جو يمنية الصنع وتم إجبارها على المغادرة
- فضيحة تهزّ الموساد.. أسرار خطيرة بيد رجال أعمال مقرّبين من نتنياهو!