سوق الصرف في العراق اليوم الأحد، الموافق 15 نوفمبر 2026، موجة جديدة من التقلبات الصعودية، حيث كسر سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 1,700 دينار في الأسواق المحلية ومحال الصيرفة. وتأتي هذه التحركات في سياق عامٍ اقتصادي حافل بالتحديات النقدية والجيوسياسية، مما وسّع الفجوة مجدداً بين السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي، والسعر المتداول في السوق الموازية.
أسعار الصرف اليوم (الرسمية والموازية)
تتوزع مستويات التداول في العراق بين مسارين رئيسيين يحددان قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي:
1. السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي وفقاً للتعديل الأخير الذي أقره البنك المركزي العراقي ودخل حيز التنفيذ في السابع من أكتوبر2026 (وهو أول تعديل رسمي منذ أكثر من ثلاث سنوات)، تستقر التسعيرة الرسمية عند المستويات التالية: 
-
سعر الشراء من وزارة المالية: 1,500 دينار للدولار الواحد.
- سعر البيع للمصارف التجارية: 1,510 دنانير للدولار الواحد (151,000 دينار لكل 100 دولار).
- سعر البيع النقدي للجمهور والمسافرين: 1,520 ديناراً للدولار الواحد (152,000 دينار لكل 100 دولار).
أسعار السوق الموازية (البورصات ومحال الصيرفة) مع إغلاق تعاملات اليوم الأحد، سجلت البورصات الرئيسية في بغداد والمحافظات ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، وذلك بحسب رصد المشهد والساعة: 
- بغداد (بورصتا الكفاح والحارثية): أغلقت التداولات عند 170,400 دينار لكل 100 دولار، بعد أن افتتحت التعاملات الصباحية عند مستوى 169,900 دينار.
- محال الصيرفة في بغداد: تراوحت أسعار البيع للجمهور عند 171,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 170,000 دينار.
- أربيل (إقليم كردستان): سجل سعر البيع 170,650 ديناراً لكل 100 دولار، مقابل 170,550 ديناراً للشراء.
- البصرة (جنوب العراق): بلغ سعر البيع نحو 170,250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 169,750 ديناراً.
الجذور الاقتصادية والجيوسياسية للأزمة في عام 2026
لفهم أسباب استمرار الضغوط على الدينار العراقي وتجاوز الدولار لحاجز الـ 170 ألف دينار، يشير محللو الاقتصاد والبيانات المنشورة في منصات مثل الجزيرة نت والمستقلة إلى تضافر عدة عوامل هيكلية وطارئة:
-
تداعيات التوترات الإقليمية والممرات المائية: أدت الصراعات الإقليمية المستمرة منذ مطلع العام وما رافقها من اضطرابات في الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز إلى تراجع حاد في صادرات النفط العراقية. وبما أن النفط يمثل نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، فقد شكل هذا التراجع ضغطاً مباشراً على تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد. 
- تراجع الاحتياطيات الأجنبية وقرار خفض قيمة الدينار: نتيجة الضغوط المالية وتآكل الاحتياطيات النقدية بنحو 20 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، اضطرت السلطات النقدية في أكتوبر 2026 إلى رفع سعر الصرف الرسمي من 1,320 ديناراً إلى 1,520 ديناراً للجمهور، بهدف تقليص العجز المالي والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي. 
- فجوة الامتثال المصرفي والتحويلات الخارجية: رغم تأكيد البنك المركزي العراقي كفاية احتياطياته لتغطية التجارة الخارجية، إلا أن تشديد إجراءات التدقيق والامتثال الدولي على الحوالات المصرفية يدفع شريحة من التجار والمستوردين (خاصة صغار التجار أو المستوردين لبضائع غير مشمولة بالمنصة الرسمية) إلى اللجوء للسوق الموازية لتأمين الدولار النقدي، مما يرفع الطلب بشكل يفوق المعروض.
العوامل المؤثرة في حركة الدينار العراقي
ترتبط تقلبات سعر الصرف في السوق العراقية بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية المتداخلة التي تحدد اتجاه السوق يومياً:
الطلب التجاري غير المغطى رسمياً: يلجأ بعض التجار والمستوردين إلى السوق الموازية لتأمين العملة الصعبة لتمويل صفقات تجارية لا تستوفي شروط الامتثال المصرفي أو تندرج خارج قوائم السلع الممولة عبر القنوات الرسمية.
خلاصة المشهد اليوم
الصرف في العراق اليوم استمرار حالة الانقسام السعري بين السوق الرسمية المنضبطة عند 1,510 دنانير للدولار، والسوق الموازية التي تتفاعل بحساسية عالية مع حجم الطلب النقدي والتجاري لتغلق فوق 1,704 دنانير في البورصات و1,710 دنانير في الصيرفات. وتبقى حركة السوق خلال الأيام المقبلة مرهونة بقدرة القنوات المصرفية الرسمية على استيعاب أكبر قدر ممكن من التحويلات التجارية وتقليص الاعتماد على التداول النقدي الموازي.
في الموقع ايضا :