ترك برس
لم تعد برامج التسليح الحديثة تُقاس بقدرات المعدات العسكرية وحدها، بل باتت تعتمد أيضا على كفاءة منظومات الإمداد والصيانة وتبادل البيانات بين الدول والشركات المشاركة فيها. وتبرز مقاتلة «إف-35» الأمريكية مثالا على هذا الترابط، إذ يقوم برنامجها على شبكة إنتاج وتوريد وصيانة دولية واسعة، غير أن مشكلات تتعلق بتتبع قطع الغيار وإدارة المخزون تثير تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية الإدارية واللوجستية لمواكبة هذا النموذج العالمي.
وفي هذا السياق، يرى غورسل توكماك أوغلو، رئيس دائرة الاستخبارات السابق في القوات الجوية التركية، في مقال نشرته منصة «إندبندنت تركية»، أن برنامج «إف-35 لايتنينغ 2» لا يمثل مجرد مقاتلة من الجيل الخامس، بل يعد أول نموذج عالمي واسع النطاق، وربما الوحيد من نوعه، يقوم على الإنتاج المشترك ومخزون موحد لقطع الغيار ونظام الإمداد في الوقت المناسب.
ويقول الكاتب إن هذا النموذج صُمم بصورة متعمدة لتقاسم التكاليف، وإشراك الصناعات الدفاعية للدول الحليفة، وتعزيز الشراكة العملياتية بينها. لكنه يشير إلى أن تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 كشف مجددا عن وجود فجوة بين طموح هذا التصور والقدرات التنفيذية اللازمة لإدارته.
ويشدد توكماك أوغلو على أن المشكلة لا تتمثل في أزمة إنتاج أو صيانة أدت إلى توقف الطائرات عن التحليق، بل في قصور منهجي يتعلق بمتابعة قطع الغيار وتسجيلها وتحديد المسؤولية عنها.
قطع غير مرئية في السجلات
ويشير الكاتب إلى أن التقرير الأمريكي رصد مشكلات في سجلات مخزون البرنامج، الذي يضم نحو 26 مليون قطعة تقدر قيمتها بنحو 31 مليار دولار. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، لم تكن قرابة 17 ألف قطعة، كانت تخضع للصيانة أو الإصلاح حتى مارس/آذار 2026، مدرجة في نظام إدارة الخدمات اللوجستية المؤسسية (ELMS)، وتقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار، مع احتمال ارتفاع التقدير إلى 2.5 مليار دولار عند احتساب البيانات المالية الناقصة والتكاليف الإضافية.
لكن توكماك أوغلو يحذر من فهم وصف هذه القطع بأنها «مفقودة» على أنها اختفت فعليا، موضحا أن المقصود أساسا هو تعذر تتبعها بصورة منتظمة أو عدم ظهورها بشكل صحيح في السجلات المركزية.
ويضيف أن كثيرا من هذه القطع قد يكون موجودا بالفعل في منشآت الشركات المتعاقدة أو ضمن عمليات الصيانة أو أثناء النقل، إلا أن نقص بيانات الأرقام التسلسلية وأرقام المخزون ومواقع القطع في الوقت الفعلي يحول دون ظهورها في النظام المركزي.
ويلفت إلى أن نظام ELMS لا يزال غير متكامل بصورة آنية مع أنظمة إدارة الملكية لدى شركتي «لوكهيد مارتن» و«برات آند ويتني»، وهي فجوة سبق الإبلاغ عنها عام 2022. كما أن البيانات تعتمد إلى حد كبير على تقارير دورية تقدمها الشركات المتعاقدة كل ثلاثة أشهر، في حين تظهر بعض السجلات قيمة لا تتجاوز سنتا واحدا، بما يعكس وجود أخطاء في البيانات.
ويشير الكاتب كذلك إلى أن مصير خسائر تقدر بنحو 85 مليون دولار أُبلغ عنها في سنوات سابقة لا يزال غير واضح.
واقعة هونغ كونغ والمخاوف الأمنية
ويقول توكماك أوغلو إن ضعف القدرة على تتبع القطع لا يقتصر على المشكلات المحاسبية، بل قد يتحول أحيانا إلى مخاطر لوجستية وأمنية ملموسة. ويستشهد بواقعة كشفت في سبتمبر/أيلول 2026، عندما تبين أن بعض قطع مقاتلات «إف-35» التي أُرسلت من أستراليا إلى الولايات المتحدة لإصلاحها وُجهت إلى هونغ كونغ وفُقدت، ومن بينها غطاء قمرة قيادة مطلي بطبقة ماصة للرادار.
وأضاف أن الواقعة دفعت الكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق، وأثارت مخاوف بشأن احتمال التجسس على التكنولوجيا العسكرية، بالنظر إلى وضع هونغ كونغ الخاضع للسيطرة الصينية. ورغم وصف القطع بأنها خارجة عن الخدمة ومنخفضة المخاطر، فإن الحادثة، بحسب الكاتب، أعادت تسليط الضوء على البعد الاستخباراتي لفقدان السيطرة على سلاسل الإمداد العالمية.
ومع ذلك، يحذر من المبالغة في تفسير الأرقام المالية والتعامل معها باعتبارها دليلا على اختفاء فعلي لقطع بمليارات الدولارات. ويرى أن المعطيات المتاحة تشير في معظمها إلى قصور في التسجيل والرؤية والرقابة، مع عدم استبعاد أن يؤدي ضعف التتبع إلى زيادة مخاطر السرقة والهدر والأخطاء.
ويؤكد أن الصورة الراهنة لا تشير إلى اختفاء جماعي للقطع بما يمنع الطائرات من التحليق، بقدر ما تكشف عن عدم نضج البنية الإدارية والرقمية لنظام عالمي واسع النطاق. ويحذر من أن استمرار مشكلة الرؤية والتتبع يجعل التخطيط الموثوق للجاهزية العملياتية أمرا صعبا.
شبكة إنتاج واستخدام دولية
وفي استعراضه لحجم البرنامج، يذكر الكاتب أن بيانات شركة «لوكهيد مارتن» تشير إلى تسليم أكثر من 1400 مقاتلة «إف-35» حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، فيما يتراوح عدد الطائرات التي تنفذ طلعات عملياتية بين 1200 و1300 طائرة تقريبا، مع وجود طائرات أخرى ضمن برامج التدريب أو الصيانة.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المنتجة والموردة، بمشاركة شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«برات آند ويتني»، إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والنرويج وكندا وألمانيا واليابان وفنلندا، فضلا عن شركات ومؤسسات صناعية أخرى. ويقدر الكاتب حصة أوروبا بنحو 25 بالمئة من قيمة كل طائرة.
أما على صعيد الدول المستخدمة، فيلفت إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر أسطول، إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والنرويج وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية والدنمارك وبلجيكا وبولندا وفنلندا. كما تشمل قائمة الدول التي طلبت الطائرة كندا وألمانيا واليونان ورومانيا وسويسرا، وغيرها، ليحافظ البرنامج على نطاق عالمي بمشاركة تقارب 20 دولة.
تحديث الأنظمة ومعالجة أوجه القصور
ويرى توكماك أوغلو أن البرنامج يحاول تحديث بنيته اللوجستية عبر الانتقال من نظام المعلومات اللوجستية المستقل (ALIS) إلى شبكة البيانات التشغيلية المتكاملة (ODIN)، بهدف تسريع مزامنة البيانات وزيادة القدرة على المعالجة وتحسين الأمن السيبراني.
ويشير إلى أن تحديث الأجهزة بدأ منذ عام 2022، وأن البرنامج استوفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 معايير ما يُعرف بـ«نقطة التحول في ODIN»، ما أتاح بدء الإحالة التدريجية لنظام ALIS إلى التقاعد.
كما يتناول الكاتب مبادرة «إعادة ضبط حلول الدعم العالمي» (GSS Reset)، التي أُطلقت عام 2025، وتستهدف توفير موارد إضافية بنحو 13.7 مليار دولار حتى السنة المالية 2031، لزيادة مخزون قطع الغيار وتوسيع قدرات المستودعات وتحسين عمليات الصيانة، مع العمل على رفع معدلات الجاهزية للمهمات بحلول عام 2030.
ويضيف أن الخطط تشمل إنشاء واجهات ربط للبيانات في الوقت الفعلي بين الحكومة والشركات المتعاقدة، إلى جانب تنفيذ عملية أكثر شمولا لجرد المخزون بحلول عام 2027.
ورغم هذه الخطوات، يرى توكماك أوغلو أن أوجه عدم التوافق لا تزال قائمة، موضحا أن نموذج المخزون المشترك والإمداد في الوقت المناسب قد يوفر الكفاءة المطلوبة في أوقات السلم، لكنه يصبح أكثر هشاشة في غياب التكامل الفوري للبيانات والرقابة المستقلة والانضباط في إدارة المخزون القادر على الصمود في ظروف الأزمات.
ويستشهد بتقييم مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي الذي تحدث عن «تقدم محدود للغاية»، معتبرا أن ذلك يعني أن الفجوة الأساسية في المساءلة لم تُغلق منذ عام 2022، رغم استمرار الطائرات في التحليق.
تجربة تتجاوز المقاتلة
وفي تشخيصه النهائي، يقول الكاتب إن برنامج «إف-35» كشف في الوقت نفسه عن إمكانات النموذج العالمي وحدوده؛ فالشراكة السياسية والصناعية قوية، لكن القدرات التنفيذية، خصوصا في مجالات متابعة المخزون وتكامل البيانات والمساءلة، لا تزال متأخرة عن مستوى الطموح الذي أُنشئ البرنامج على أساسه.
ويضيف أن التجربة تقدم درسا مفاده أن التصميم العالمي الطموح، إذا لم تُبنَ قدرات تنفيذه بالتوازي معه، قد يحول مزايا الشراكة إلى نقاط ضعف تستدعي معالجة مستمرة. فالإمداد في الوقت المناسب قد ينجح في أوقات السلم، لكن غياب القدرة على تتبع القطع يولد مخاطر في ظروف الضغط العملياتي المرتفع أو عدم اليقين.
ويحدد توكماك أوغلو عددا من الخطوات التي ستحدد مسار معالجة المشكلة، أبرزها استكمال تطبيق نظام ODIN، وإنشاء واجهات البيانات الفورية، وتحقيق نتائج ملموسة ضمن مبادرة GSS Reset، وإنجاز عملية جرد المخزون المقررة لعام 2027.
ويخلص إلى أن نجاح هذه الخطوات قد يوضح أن بعض المخاوف الحالية كانت مبالغا فيها، بينما سيؤدي الإخفاق في تنفيذها إلى تعميق التساؤلات بشأن استدامة النموذج العالمي للبرنامج.
ويؤكد الكاتب أن تجربة «إف-35» لم تعد اختبارا لقدرات مقاتلة من الجيل الخامس فحسب، بل أصبحت أيضا اختبارا لحدود الحوكمة والإدارة في برامج الدفاع العالمية. ولذلك، يدعو إلى عدم اختزال المشكلة في شعار «القطع المفقودة»، بل تشخيصها بوصفها خللا منهجيا في التتبع والاستعداد والمساءلة، معتبرا أن هذه التجربة ستشكل مرجعا دائما للبرامج الدفاعية المستقبلية ذات النطاق الدولي الواسع.
مشاهدة مقاتلة laquo إف 35 raquo خلل في منظومة التتبع والإمداد يكشف تحديات نموذج
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مقاتلة إف 35 خلل في منظومة التتبع والإمداد يكشف تحديات نموذج التعاون الدفاعي العالمي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مقاتلة «إف-35».. خلل في منظومة التتبع والإمداد يكشف تحديات نموذج التعاون الدفاعي العالمي.
في الموقع ايضا :