وكشفت مقتضيات المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 أن الهدايا الإشهارية (Cadeaux publicitaires) الموجهة إلى الزبائن لا تقبل ضمن التكاليف القابلة للخصم من الضريبة على الشركات (IS) إلا إذا لم تتجاوز قيمتها الفردية 100 درهم، وحملت اسم المقاولة أو اختصارها أو العلامة التجارية للمنتجات التي تصنعها أو تتاجر فيها. ويترتب عن الإخلال بأحد الشرطين استبعاد القيمة الكاملة للهدية من المصاريف القابلة للخصم، وليس فقط الجزء المتجاوز للسقف القانوني.
تنص المادة “10-I-B-1°” من المدونة العامة للضرائب على شروط محددة لقبول الهدايا الإشهارية ضمن التكاليف القابلة للخصم، في مقدمتها احترام سقف 100 درهم للوحدة، وضرورة ارتباط الهدية بالهوية التجارية للمقاولة. ويشمل ذلك الأقلام والمفكرات والأكواب وبعض الأدوات الإلكترونية التي تحمل اسم الشركة أو علامتها التجارية، شريطة احترام القيمة القصوى المحددة قانونا.
وفي هذا السياق، قال محمد أمين فتحي، خبير محاسب مستقل لدى مكتب للمحاسبة بالدار البيضاء، إن “استمرار العمل بسقف 100 درهم يفرض على المقاولات إعادة النظر في ميزانياتها المخصصة للهدايا الإشهارية، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار”، موضحا أن الإشكال لا يرتبط فقط بمحدودية القيمة المسموح بخصمها، وإنما أيضا بضرورة التمييز بين الهدايا ذات الطابع الإشهاري والنفقات التي قد تعتبرها الإدارة الجبائية هبات غير مستوفية للشروط القانونية.
وأضاف فتحي، في تصريح لهسبريس، أن “الخطأ الأكثر تكلفة يتمثل في اعتبار سقف 100 درهم مبلغا قابلا للخصم في جميع الحالات”، مؤكدا أن تجاوزه يؤدي إلى إعادة إدماج القيمة الكاملة للهدية ضمن النتيجة الجبائية، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين قابلية خصم المصاريف من الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات وبين الحق في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، باعتبارهما نظامين مختلفين يخضع كل منهما لشروط قانونية خاصة.
وفي هذه الحالة، قد تصل التكلفة الضريبية الإضافية إلى 5 آلاف درهم بالنسبة إلى مقاولة خاضعة لمعدل 20 في المائة من الضريبة على الشركات، وترتفع إلى 8750 درهما عند تطبيق معدل 35 في المائة، وإلى 10 آلاف درهم بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لمعدل 40 في المائة، بافتراض انطباق المعدل المعني على المبلغ المعاد إدماجه.
وشدد الخبير المحاسب ذاته على أهمية مراجعة حسابات الهدايا والمصاريف الإشهارية قبل إقفال السنة المالية، من خلال التحقق من القيمة الفردية للمشتريات، والاحتفاظ بالفواتير والوثائق المثبتة لطبيعتها التجارية، والتأكد من استيفاء شرط التعريف بالمقاولة، مؤكدا أن التصنيف المحاسبي السليم لهذه النفقات يسمح بتحديد المبالغ الواجب إعادة إدماجها ضمن النتيجة الجبائية، ويحد من مخاطر التصحيحات اللاحقة.
امتيازات الأجراء تحت مجهر الضريبة
وتسمح المادة “10-I-D” من المدونة العامة للضرائب، من حيث المبدأ، بإدراج هذه القسائم ضمن تكاليف المستخدمين (Charges de personnel) القابلة للخصم من النتيجة الجبائية للمشغل، شريطة استيفاء الشروط العامة المتعلقة بإثبات النفقات وارتباطها بنشاط المقاولة.
وفي هذا الصدد، اعتبر إبراهيم أسوار، خبير محاسب مستشار مالي وضريبي للشركات، أن “قسائم الهدايا الممنوحة للأجراء لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مصاريف اجتماعية معزولة عن منظومة الأجور، ما دامت تشكل امتيازا يستفيد منه العامل بمناسبة علاقة الشغل”، مشيرا إلى أن قابلية خصم هذه النفقات بالنسبة إلى المشغل لا تلغي خضوعها للضريبة على الدخل لدى الأجير، وهو تمييز يتعين مراعاته عند إعداد كشوف الأجور والتصريحات الدورية.
ويمكن أن يؤدي إغفال هذا الإجراء إلى نشوء التزامات ضريبية إضافية على عاتق المقاولة، خصوصا إذا كشفت المراقبة اللاحقة عن منح امتيازات للأجراء دون التصريح بها ضمن الأجور أو إخضاعها للاقتطاعات المستحقة.
وعلى سبيل المثال، فإن منح قسيمة هدية بقيمة ألف درهم إلى أجير يخضع دخله الإضافي للمعدل الهامشي الأعلى البالغ 37 في المائة قد يؤدي إلى ضريبة إضافية تناهز 370 درهما، بافتراض خضوع قيمة القسيمة بالكامل لذلك المعدل.
ويظل هذا الإعفاء مقيدا بعدم تجاوز قيمة القسائم 20 في المائة من الأجر الإجمالي الخاضع للضريبة، إلى جانب احترام الشروط القانونية الأخرى، بما فيها عدم الجمع بينها وبين تعويضات العمل في الأوراش في الحالات المعنية.
مراقبة جبائية وحسابات نهاية السنة
تكتسي هذه المقتضيات أهمية متزايدة في سياق ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات وتعزيز آليات مراقبة النفقات المصرح بها. فقد أظهرت معطيات تقرير أنشطة المديرية العامة للضرائب لسنة 2025 تجاوز حصيلة الضريبة على الشركات 100,27 مليار درهم، ما يمثل حوالي 34 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30,6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وبموازاة ذلك، مكنت عمليات المراقبة الضريبية خلال سنة 2025 من تحصيل مداخيل إضافية بقيمة 20,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 18 في المائة، منها 10,67 مليار درهم ناتجة عن المراقبة بعين المكان.
وتفرض هذه الوضعية على المقاولات، قبل إقفال السنة المالية، مراجعة تصنيف النفقات المتعلقة بالهدايا، والتحقق من احترام السقف القانوني وشروط التعريف التجاري، والاحتفاظ بالفواتير والوثائق المثبتة للمشتريات، مع التمييز بين المصاريف المستوفية للشروط وتلك الواجب إعادة إدماجها ضمن النتيجة الجبائية.
وبذلك، تتحول هدايا نهاية السنة من مبادرات تجارية واجتماعية لتعزيز ولاء الزبائن وتحفيز الأجراء إلى عمليات تستدعي تدبيرا جبائيا دقيقا، بالنظر إلى ما قد يترتب عن سوء تصنيفها أو عدم التصريح بها من أعباء إضافية تشمل إعادة إدماج النفقات ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، وعدم استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، والمطالبة باقتطاعات ضريبية مرتبطة بالأجور، فضلا عن الغرامات والزيادات المحتملة.
هدايا نهاية السنة تضع مقاولات مغربية أمام مخاطر الضرائب والغرامات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هدايا نهاية السنة تضع مقاولات مغربية أمام مخاطر الضرائب والغرامات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هدايا نهاية السنة تضع مقاولات مغربية أمام مخاطر الضرائب والغرامات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هدايا نهاية السنة تضع مقاولات مغربية أمام مخاطر الضرائب والغرامات.
في الموقع ايضا :
- الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تفشلان في التوصل إلى اتفاق بشأن بحر الصين الجنوبي على الرغم من التقدم بنسبة 80%. · تقرير متضارب
- عاجل: أكسيوس عن مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات روزفليت وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية
- عاجل: مراسل المنار: غارة اسرائيلية على جرود السلسلة الشرقية عند الساعة 4.30 فجرًا