اكتظاظ السجون.. رابطة حقوقية تدعو إلى العفو عن معتقلي الرأي وتفعيل العقوبات البديلة ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (صوت المغرب) -

في ظل التحذيرات من تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إقرار عفو شامل عن المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والنقيب محمد زيان، إلى جانب التعجيل بتفعيل العقوبات البديلة، معتبرة أن معالجة أزمة الاكتظاظ تقتضي مراجعة السياسة الجنائية وتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.

وتأتي هذه المطالب عقب التصريحات التي أدلى بها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، يوم 11 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي حذر فيها من تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع إدارة السجون مستقبلا إلى رفض استقبال وافدين جدد.

وفي تفاعلها مع هذه التصريحات، اعتبرت الرابطة أن ما أعلنه التامك يمثل اعترافا مؤسساتيا ببلوغ أزمة الاكتظاظ مستويات مقلقة، مشيرة إلى أن التنبيه إلى صعوبة توفير ظروف اعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية ينبغي أن يشكل منطلقا لمراجعة عميقة للسياسة الجنائية، عوض الاكتفاء بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسجون واعتماد حلول ترقيعية.

وفي هذا السياق، وضعت الهيئة الحقوقية مطلب العفو الشامل ضمن الإجراءات التي تدعو إلى اعتمادها لتحقيق الانفراج الحقوقي، مطالبة بأن يشمل معتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان، وكافة المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، مع معالجة الملفات ذات الصلة بضمانات العدالة والإنصاف.

وبالموازاة مع ذلك، شددت الرابطة على ضرورة التفعيل الفعلي والسريع للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع توفير الإمكانات البشرية والتقنية والقضائية اللازمة لتنفيذه، داعية أيضا إلى إدراج هذه العقوبات ضمن الخيارات العقابية الأصلية لبعض الجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، في إطار مشروع تعديل القانون الجنائي، بما يتيح للقاضي الحكم بها مباشرة متى توفرت شروطها القانونية.

كما طالبت بترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا باعتباره تدبيرا استثنائيا، إلى جانب تسريع البت في القضايا الجنائية والجنحية، وفتح نقاش وطني حول السياسة الجنائية بمشاركة المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية والجمعيات المهنية والجامعية.

واعتبرت الرابطة، في بلاغها الصادر بتاريخ 13 نونبر 2026، أن أزمة الاكتظاظ السجني لا ترتبط بمسؤولية إدارة السجون وحدها، بل تعكس اختلالات متراكمة في السياسة الجنائية وآليات العدالة والتشريع، مؤكدة أن تحذير المندوب العام ينبغي أن يتحول إلى فرصة لإصلاح حقوقي وتشريعي يقوم على تقليص اللجوء إلى الاعتقال وتوسيع العقوبات البديلة وإنهاء ملفات الاعتقال المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

اكتظاظ السجون.. رابطة حقوقية تدعو إلى العفو عن معتقلي الرأي وتفعيل العقوبات البديلة صوت المغرب.

مشاهدة اكتظاظ السجون رابطة حقوقية تدعو إلى العفو عن معتقلي الرأي وتفعيل العقوبات

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اكتظاظ السجون رابطة حقوقية تدعو إلى العفو عن معتقلي الرأي وتفعيل العقوبات البديلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اكتظاظ السجون.. رابطة حقوقية تدعو إلى العفو عن معتقلي الرأي وتفعيل العقوبات البديلة.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار