بين مجلسي "النواب" و"الجهات والأقاليم".. خلاف حول "فصلي الشركات الأهلية"  ..اخبار محلية

اخبار محلية بواسطة : (الصباح نيوز) -

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الفصلين 20 و21 بهدف دعم الشركات الأهلية وتيسير نفاذ باعثيها إلى التمويل.

في هذا الإطار، تم اقتراح تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات، وفق الفصل 20 من مشروع القانون.

كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات بهدف مساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.

وفي هذا السياق، وبانطلاق مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، تمت الموافقة على الفصلين المتعلقين بالشركات الأهلية من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فيما تم إسقاطهما من قبل لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

مشاهدة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم خلاف حول فصلي الشركات الأهلية nbsp

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بين مجلسي النواب و الجهات والأقاليم خلاف حول فصلي الشركات الأهلية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بين مجلسي "النواب" و"الجهات والأقاليم".. خلاف حول "فصلي الشركات الأهلية" .

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار محلية
جديد الاخبار