ارتفاع عوائد السندات يختبر قدرة الخزينة على ضبط تكلفة الدين العمومي ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (هسبريس) -

وأفادت نتائج المناقصة، التي نظمتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، باستحواذ سندات الخمس سنوات على 68,3 في المائة من المبالغ المعبأة، بقيمة 4,83 مليار درهم، مقابل عروض اكتتاب ناهزت 9,49 مليار درهم، فيما ارتفع متوسط عائدها المرجح إلى 3,119 في المائة، بزيادة بلغت 9,2 نقطة أساس مقارنة بالمستوى المرجعي السابق، في مؤشر على ارتفاع تكلفة التمويل متوسط الأجل، رغم وفرة الطلب على هذه الفئة من السندات.

ويبرز تفاوت تطور العوائد بين الأجلين بلوغ الفارق في تكلفة التمويل 69,2 نقطة أساس خلال المناقصة الأخيرة، ما يعكس اختلاف تسعير المستثمرين للتمويلات بحسب آجال استحقاقها، وتوقعاتهم بشأن تطور أسعار الفائدة، فضلا عن اعتبارات السيولة والمخاطر المرتبطة بمدة توظيف الأموال.

وتبرز هذه الاختيارات سعي الخزينة إلى المفاضلة بين تكلفة التمويل ومدته، مع تركيز الاقتراض على الاستحقاقات التي توفر شروطا أكثر ملاءمة لاحتياجاتها، دون أن تكشف النتائج الرسمية بصورة صريحة الأسباب التي دفعت الإدارة إلى استبعاد العروض المتعلقة بالأجلين المذكورين.

وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة بشأن هذه الفئة 3,143 في المائة، مقابل 3,119 في المائة بالنسبة إلى العروض المقبولة، بفارق 2,4 نقطة أساس، ما يعكس انتقاء الخزينة للتمويلات وفق شروط الاكتتاب المعروضة، وعدم استجابتها لجميع العروض رغم وفرة المبالغ المقترحة.

ويكتسي الفرق بين معدل الفائدة الاسمي والعائد الفعلي أهمية في قراءة تكلفة التمويل، إذ لا يتحدد العائد الذي يطلبه المستثمرون وفق الفوائد الدورية المرتبطة بالسندات فقط، بل يتأثر أيضا بسعر اقتنائها والتدفقات المالية المنتظرة إلى غاية استحقاقها، ما يفسر تجاوز العائد المرجح المقبول مستوى الفائدة الاسمية المحددة عند إصدار السندات.

غير أن هذه الزيادة لا تعني ارتفاع تكلفة مجموع الدين العمومي القائم بالنسبة نفسها، إذ يظل تأثيرها المباشر مرتبطا بشروط التمويلات الجديدة وحجمها، فيما تتحدد الكلفة الإجمالية لخدمة الدين بحسب بنية محفظة الاقتراض، وأسعار الفائدة المرتبطة بمكوناتها، وجدول الاستحقاقات وعمليات إعادة التمويل.

رهانات ضبط المديونية

تطرح نتائج المناقصة الجديدة تحديات مرتبطة بقدرة الخزينة على تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الميزانية وتفادي الارتفاع المفرط في تكلفة الاقتراض، خصوصا في ظل الحاجة إلى تدبير الاستحقاقات المقبلة للدين العمومي والمحافظة على شروط تمويل ملائمة.

ويعكس هذا الفارق ارتفاع تكلفة التمويل المقترحة على الخزينة مقابل تمديد آجال الاستحقاق، ما يبرز المفاضلة التي تواجهها الإدارة بين الاستفادة من الاقتراض طويل الأجل لتخفيف ضغوط إعادة التمويل مستقبلا، وتجنب تحمل فوائد أعلى خلال مدة أطول.

وبلغ مجموع عروض الاكتتاب التي لم تستجب لها الخزينة 6,595 مليار درهم، أي حوالي 48,3 في المائة من المبالغ المقترحة خلال المناقصة، مقابل قبول 51,7 في المائة، في وقت تركزت فيه التمويلات المعبأة على سندات الخمس سنوات و52 أسبوعا.

كما يطرح التركيز على آجال استحقاق محددة رهانات تتعلق بتوزيع عمليات السداد عبر الزمن، إذ إن الاعتماد المكثف على استحقاقات متقاربة قد يزيد احتياجات إعادة التمويل خلال فترات معينة، بينما يتيح تمديد آجال الدين توزيع الالتزامات على مدد أطول، وإن كان ذلك قد يستلزم قبول عوائد أعلى.

ارتفاع عوائد السندات يختبر قدرة الخزينة على ضبط تكلفة الدين العمومي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مشاهدة ارتفاع عوائد السندات يختبر قدرة الخزينة على ضبط تكلفة الدين العمومي

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ارتفاع عوائد السندات يختبر قدرة الخزينة على ضبط تكلفة الدين العمومي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ارتفاع عوائد السندات يختبر قدرة الخزينة على ضبط تكلفة الدين العمومي.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار