اعمارة: البرامج المتعاقبة للتنمية القروية لم تفض إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات الأساسية ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (اليوم 24) -

قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن المكتسبات المهمة التي تحققت بفضل البرامج المتعاقبة للتنمية القروية في مجالات فك العزلة وتوسيع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، لم تفض بالضرورة، في كافة المجالات الترابية، إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات الأساسية.

موضحا أن تفاوتات مهمة تظل قائمة بين الدواوير، لا سيما الدواوير المعزولة أو المشتّتة، حيث يزيد بُعد المسافات والإكراهات المرتبطة بصعوبة الولوج من صعوبة الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والتنقل.

ويأتي حديث اعمارة في إطار لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الإثنين 16 نونبر 2026، بمقر مجلس جهة درعة-تافيلالت بالرشيدية، لتقديم مخرجات رأيه تحت موضوع: «أي مكانة للدوار في التنمية القروية“.

وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح اعمارة  أن الدواوير لا تزال تواجه ضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية ومحدودية منافذ تسويق المنتجات المحلية. وتضاف إلى هذه الإكراهات الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والأراضي الفلاحية، مما لا يساهم في تطوير الفلاحة المعيشية والعائلية، التي تشكل المصدر الرئيسي لعيش ساكنة الدواوير. ويؤدي هذا الوضع إلى الحد من آفاق التشغيل ومصادر الدخل، ويساهم في تفاقم الهجرة القروية، لا سيما في صفوف الشباب.

وفي مجال السكن، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يلاحظ أن قواعد التهيئة والتعمير المعمول بها، لا تراعي بالقدر الكافي الطابع متعدد الوظائف للسكن القروي، الذي يجمع بين الوظائف السكنية والأنشطة الزراعية وتربية الماشية، وكذا الخصوصيات المعمارية المحلية التي تقتضي الحفاظ عليها، لا سيما في القصور والواحات.

وإلى جانب هذه الإكراهات، وقف اعمارة، على ثلاثة أوجه قصور بنيوية تحد من أثر الجهود التنموية المبذولة، تتمثل في محدودية المكانة التي يحتلها الدوار في التخطيط والبرمجة الترابيين، والمعرفة المحدودة بالواقع السوسيو-اقتصادي للدواوير، فضلاً عن تركيز الفعل العمومي بدرجة أكبر على تغطية المجالات القروية بالتجهيزات بدل ضمان فعلية ولوج الساكنة إلى الخدمات.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، شدد عبد القادر أعمارة على ضرورة تكريس الدوار كوحدة أساسية للتنمية القروية، باعتباره مستوى مرجعياً لتحديد الحاجيات وتثمين المؤهلات المحلية وترتيب الأولويات التنموية. ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، بجعل الدوار منطلقاً لتصور التنمية القروية على نحو أفضل، مع ضمان التكامل بينه وبين الجماعة الترابية وباقي مستويات التنظيم الترابي.

ويذهب رئيس المجلس إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يتيح فهماً أدق للواقع المحلي، ومراعاة أفضل للفوارق الموجودة بين الدواوير، وتعزيز انسجام التدخلات العمومية وفعاليتها، بما يسهم في تحقيق العدالة المجالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى القطع مع منطق “المغرب بسرعتين”.

وفي هذا الصدد، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إطلاق تفكير وطني موسع من أجل إعداد استراتيجية تنموية خاصة بالدوار، تكون متكاملة مع آليات التنمية الترابية المعتمدة، لا سيما برامج التنمية الترابية المندمجة، وبرامج التنمية الجهوية، وبرامج تنمية العمالات أو الأقاليم، وبرامج عمل الجماعات. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تتيح الانتقال من منطق تجاور التدخلات القطاعية نحو مقاربة مندمجة ومتمايزة ومنسقة لتنمية الدواوير.

وشدد المجلس، على ضرورة أن تراعي هذه الاستراتيجية، على نحو أنجع، تنوع أوضاع الدواوير ومساراتها. ذلك أن الدواوير المجمّعة يمكن أن تتطور تدريجياً لتصبح مراكز قروية صاعدة قادرة على احتضان بعض الخدمات، ودعم تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتثمين الموارد وسلاسل الإنتاج المحلية، وتعزيز إحداث فرص الشغل.

أما بالنسبة إلى الدواوير المجزّأة والمشتّتة، فينبغي ملاءمة التدخلات مع الإكراهات المرتبطة ببعد المسافات وصعوبة الولوج، بما يضمن الولوج الفعلي إلى الخدمات الأساسية، والتنقل، والربط بمختلف الشبكات، والإدماج الترابي.

إلى ذلك، عرف اللقاء حضور ومشاركة رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والترابيين، من بينهم ممثلو القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن ممثلي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي وإعلاميين من منابر وطنية ومحلية.

وقال المجلس إن اختيار مدينة الرشيدية لاحتضان هذه الورشة، يندرج في إطار توجه يرمي إلى تعزيز انفتاحه على المجالات الترابية وتوطيد التشاور مع الفاعلين الترابيين.

وقد تم اختيار إقليم الرشيدية بالنظر إلى ما يتسم به الإقليم، وجهة درعة-تافيلالت، من مؤهلات وخصوصيات طبيعية واقتصادية واجتماعية وتراثية. وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الرشيدية كان من بين المجالات الترابية التي شملتها الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس في إطار إعداد هذا الرأي.

من جانبه، ذكّر عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أيضا، بالمكانة المتميزة التي يحظى بها الدوار في العالم القروي. فإلى جانب وظيفته السكنية، يشكل الدوار فضاءً للعيش والتضامن والتنظيم الذاتي، والإنتاج ونقل المعارف والمهارات والحفاظ على التراث الثقافي. وتخول له هذه الوظائف المتعددة الاضطلاع بدور مهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وديناميات تنمية المجالات القروية.

 

مشاهدة اعمارة البرامج المتعاقبة للتنمية القروية لم تفض إلى ضمان الولوج الفعلي

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اعمارة البرامج المتعاقبة للتنمية القروية لم تفض إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات الأساسية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اعمارة: البرامج المتعاقبة للتنمية القروية لم تفض إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات الأساسية.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار