في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في مصر، وأسقطت الستار عن اتهامات باستغلال الثقة والحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، بعد إدانته في اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر وهتك العرض بالقوة والتحرش بأربع فتيات، مستغلاً – بحسب ما انتهت إليه المحكمة – سلطته والظروف النفسية والاجتماعية للضحايا.وجاء الحكم في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، بعدما نظرت المحكمة أوراق الدعوى واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت خلال جلسة سابقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مستعرضة ما قالت إنه أدلة وشهادات تكشف نمطاً متكرراً من الاستغلال والاعتداء.اتهامات باستغلال الحاجة إلى الدعم النفسيوكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بهتك عرض أربع فتيات والتحرش بهن والاتجار بالبشر، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتجاوز المبادئ والقيم الأسرية عبر حسابات التواصل الاجتماعي.ووفقاً لأمر الإحالة، تعود الوقائع إلى الفترة الممتدة من ديسمبر 2017 حتى يناير 2026، إذ اتُهم المتهم باستغلال الظروف النفسية والاجتماعية للفتيات وحاجتهن إلى المساندة والتعافي، من خلال أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي التي كان يقدمها تحت مظلة مؤسسة «بيت فاطم» بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة.وبحسب تحقيقات النيابة، تعرفت الضحايا على المتهم عبر منشوراته الإلكترونية وجلسات الدعم التي حملت اسم «الونس»، قبل أن تتطور علاقاتهن به، ويطلب من بعضهن الانضمام إلى المؤسسة أو التطوع فيها، في ظل ما وصفته النيابة باستغلاله الثقة التي منحته إياها المجني عليهن.النيابة: الدعم النفسي تحول إلى وسيلة للاستغلالوخلال مرافعتها أمام المحكمة، وصفت النيابة القضية بأنها نموذج لجريمة لم تعتمد على استخدام القوة الظاهرة، وإنما على توظيف الشعارات الإنسانية والوعود بالمساندة ومشاعر التعاطف وسيلةً لاستدراج الضحايا واستغلال احتياجهن إلى الأمان.وأشارت إلى أن المتهم قدم نفسه باعتباره داعماً نفسياً واجتماعياً، وأنشأ حسابات رقمية وجلسات تحت مسمى «الونس»، وأسس مؤسسة «بيت فاطم»، قبل أن يستغل – وفقاً للاتهامات التي عرضتها النيابة – الثقة التي نشأت بينه وبين الفتيات لارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.واستعرض ممثل النيابة تفاصيل عدد من الوقائع، موضحاً أن إحدى المجني عليهن كانت تمر بظروف أسرية ومادية ونفسية صعبة، فضلاً عن معاناتها من تجارب تحرش سابقة في طفولتها، الأمر الذي جعلها تبحث عن المساندة، قبل أن تتعرف على المتهم خلال إحدى جلسات الدعم في الإسكندرية عام 2025.وأضافت النيابة أن المتهم عرض عليها العمل داخل المؤسسة بالقاهرة، مستفيداً من ظروفها وحاجتها إلى الاستقرار، وفقاً لما ورد في المرافعة.كما تناولت النيابة واقعة مجني عليها أخرى تعرفت على المتهم من خلال منشوراته المتعلقة بالدعم النفسي، بعدما مرت بأزمة عاطفية، فالتحقت بجلسات «الونس» بحثاً عن الاحتواء، قبل أن يطلب منها التطوع في المؤسسة والاستفادة من علاقاتها في التواصل مع ممولين.وأكدت المرافعة أن المجني عليها كانت تتعامل مع المتهم باعتباره بمثابة أخ أكبر، قبل أن تتعرض – بحسب أقوالها – لتصرفات غير مرغوب فيها داخل مكتبه الخاص.شهادات الضحايا والأدلة الرقمية في صلب القضيةوفي معرض استعراض الأدلة، قالت النيابة العامة إن شهادات الفتيات الأربع كشفت عن أوجه تشابه في أسلوب التعامل معهن، بداية من استغلال الظروف النفسية والاجتماعية، مروراً بتقديم الدعم وبناء الثقة، وصولاً إلى الوقائع محل الاتهام.وشددت على أن تقارب روايات المجني عليهن، رغم عدم معرفتهن بعضهن ببعض، عزز – من وجهة نظرها – الاتهامات، لا سيما مع ما تضمنته التحقيقات من تقارير طبية وشهادات شهود وأدلة مادية ورقمية.كما أشارت إلى شهادة أحد الشهود الذي قال إنه شاهد واقعة اعتداء على إحدى الفتيات من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المؤسسة، لافتة إلى مواجهته المتهم بما شاهده، وما ذكرته النيابة بشأن إقراره ببعض التصرفات المنسوبة إليه.وعلى صعيد الأدلة الإلكترونية، استعرضت النيابة رسائل متبادلة عبر تطبيق «واتساب»، قالت إنها تضمنت عبارات واعترافات تتصل بالوقائع محل التحقيق، إلى جانب مقاطع صوتية ومرئية عُثر عليها في هواتف مرتبطة بالقضية.وأكدت أن هذه الأدلة، إلى جانب أقوال الضحايا والشهود والتقارير الفنية والطبية، شكلت منظومة متكاملة استندت إليها في تأكيد الاتهامات الموجهة إلى المتهم.مخالفات إدارية وتقارير رسميةولم تقتصر الأدلة التي استندت إليها النيابة على الشهادات والتسجيلات، بل شملت أيضاً تقارير صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، أشارت – وفقاً للمرافعة – إلى وجود مخالفات إدارية تتعلق بمحاضر مجلس الأمناء ونقل مقرات المؤسسة دون الحصول على التراخيص اللازمة.واعتبرت النيابة أن تلك المخالفات جاءت ضمن سياق أوسع يرتبط بطريقة إدارة المؤسسة والأنشطة التي كانت تُمارس داخلها، وما وصفته بتوفير بيئة تسمح للمتهم بممارسة السيطرة على الضحايا بعيداً عن الرقابة.3 رسائل من النيابة إلى المتهم والضحايا والأسروفي ختام مرافعتها، وجهت النيابة العامة ثلاث رسائل رئيسية، استهلتها بمخاطبة المتهم، مؤكدة أن ارتكاب الجرائم بعيداً عن أعين الناس وخلف الأبواب المغلقة لا يعني الإفلات من المحاسبة، وأن العدالة قادرة على الوصول إلى كل من تثبت مسؤوليته.أما الرسالة الثانية، فوجهتها إلى المجني عليهن، داعية الفتيات اللاتي تعرضن للاستغلال أو الاعتداء إلى عدم الاستسلام للخوف أو الشعور بالذنب، وعدم تحميل أنفسهن مسؤولية ما تعرضن له، مؤكدة أن الإبلاغ واللجوء إلى القانون يمثلان خطوة مهمة لاسترداد الحقوق وبدء التعافي.وفي رسالتها الثالثة، خاطبت النيابة أولياء الأمور، مشددة على ضرورة توفير الدعم النفسي والاحتواء للأبناء، والاستماع إليهم وفتح قنوات التواصل معهم، حتى يجدوا داخل أسرهم مساحة آمنة للحديث عن مشكلاتهم وطلب المساعدة دون خوف أو تردد.واختتمت النيابة مرافعتها بطلب توقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم، استناداً إلى الاتهامات والأدلة التي استعرضتها أمام المحكمة، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتسدل بذلك الستار على مرحلة المحاكمة في القضية.
مشاهدة مصر السجن المشدد 10 سنوات لصاحب laquo بيت فاطم raquo بتهمة هتك عرض 4 فتيات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر السجن المشدد 10 سنوات لصاحب بيت فاطم بتهمة هتك عرض 4 فتيات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة عكاظ ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.