ويستهدف الإجراء الجديد المهنيين الذين يمارسون نشاط شراء العقارات وإعادة بيعها على حالتها الأصلية، أو بعد إدخال تحسينات بسيطة عليها، وفق التعريف المعتمد في الدورية الجبائية رقم 717، بما يميزهم عن المنعشين العقاريين الذين يتولون إنجاز مشاريع البناء وتسويق الوحدات الجديدة، ومقدمي خدمات الأشغال العقارية ومهيئي الأراضي. ويأتي هذا التمييز في سياق تفاوت القواعد الجبائية المنظمة لأنشطة تتنافس على استقطاب المشترين، رغم اختلاف مصادر القيمة المضافة والتكاليف المرتبطة بكل نشاط.
وتفيد تفاصيل المقتضيات الجديدة بأن هامش الربح الخاضع للضريبة سيحدد انطلاقا من الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بعد إضافة مصاريف اقتناء العقار إلى الثمن الأخير، بما يشمل واجبات التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية والسمسرة وتحرير العقود. ويحتسب هذا الفارق باعتباره مبلغا شاملا للضريبة على القيمة المضافة، مع السماح بخصم الضريبة التي تحملتها أشغال الترميم والتجديد والإصلاح، واستبعاد الضريبة المتعلقة باقتناء العقار نفسه من حق الخصم.
يفتح الإصلاح الجبائي المقترح المجال أمام إعادة تقييم نماذج الاستثمار المعتمدة في السوق العقارية، خصوصا لدى التجار المتخصصين في اقتناء الشقق والمنازل القديمة وإعادة تأهيلها وتسويقها، بالنظر إلى إمكانية خصم الضريبة المتحملة على الأشغال، مقابل إخضاع هامش الربح للضريبة على القيمة المضافة. وقد ينعكس هذا التحول على حسابات المردودية والمفاضلة بين الاستثمار في العقارات القديمة والمشاريع السكنية الجديدة، في ظل استمرار التفاوت بين تكاليف الاقتناء والبناء والتمويل والتسويق.
وأضاف المجدي، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الجديد يتيح، من حيث المبدأ، إعادة احتساب المردودية الصافية للاستثمار، خصوصا بالنسبة إلى المهنيين الذين يعتمدون على شراء أصول عقارية قديمة بأثمان منخفضة نسبيا، وإعادة تثمينها عبر أشغال التأهيل قبل طرحها للبيع”.
وشدد المجدي على أن الأثر التنافسي للإصلاح سيختلف بحسب طبيعة العقارات وهوامش الربح المحققة، موضحا أن العمليات التي تتطلب أشغال تجديد مهمة قد تستفيد من إمكانية خصم الضريبة المرتبطة بها، بينما قد لا يكون النظام الجديد مجديا بالقدر نفسه بالنسبة إلى عمليات إعادة البيع التي تحقق هوامش مرتفعة دون تحمل تكاليف إصلاح كبيرة. وأكد أن انتقال أي مكاسب جبائية إلى أسعار البيع سيظل رهينا بمستوى المنافسة والطلب، وقدرة المهنيين على تحسين عروضهم التجارية، بدلا من الاكتفاء بتوسيع هوامش أرباحهم.
وتتقاطع هذه المؤشرات مع تطورات نشاط البناء؛ إذ بلغت مبيعات الإسمنت 12,57 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 1,58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما سجل شهر أكتوبر وحده ارتفاعا بنسبة 4,53 في المائة، ليصل حجم المبيعات إلى نحو 1,59 مليون طن. وتبرز هذه المعطيات تحسنا نسبيا في نشاط البناء والأشغال العمومية، دون أن تسمح وحدها بتحديد حجم الطلب على المساكن الجديدة مقارنة بالعقارات القديمة المعاد تأهيلها وتسويقها.
حسابات جبائية معقدة
وفي هذا السياق، أكد نبيل البقالي، مستشار ضريبي وعقاري لدى مكتب للاستشارة والدراسات بالدار البيضاء، أن الإصلاح لا يتعلق بتخفيض تلقائي للعبء الضريبي على جميع تجار العقارات، وإنما بإحداث نظام اختياري يستوجب دراسة دقيقة للآثار المالية والمحاسبية قبل الانخراط فيه.
ونبه المستشار الضريبي إلى أن تحديد هامش الربح الخاضع للضريبة سيجعل من توثيق أثمان الشراء والبيع والمصاريف المرتبطة بالاقتناء مسألة حاسمة في ضبط الالتزامات الجبائية، بالنظر إلى أن أي اختلاف في تقييم هذه العناصر سينعكس مباشرة على الوعاء الضريبي. وأضاف أن الاستفادة من خصم الضريبة المتعلقة بأشغال الترميم والإصلاح ستظل مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية وتوفر فواتير نظامية تثبت الضريبة المتحملة، ما يفرض على التجار اعتماد تدبير محاسبي أكثر دقة وتتبعا للعمليات المنجزة.
وينتظر أن تفرض المقتضيات الجديدة متطلبات إضافية في مجال الفوترة، من خلال التنصيص على الإشارة الصريحة إلى الخضوع لنظام الضريبة على هامش الربح ضمن فواتير البيع، مع الإحالة على المادة القانونية المنظمة له. كما قد تفتح طريقة تحديد الهامش المجال أمام تدقيق أكبر في التصريحات المتعلقة بأثمان المعاملات ومصاريف الاقتناء، بالنظر إلى احتمال تأثير تخفيض أثمان البيع المصرح بها أو تضخيم بعض المصاريف في قيمة الضريبة المستحقة.
ويحدد مشروع قانون المالية فاتح يوليوز 2027 موعدا لبدء تطبيق النظام الجديد على عمليات بيع العقارات المبنية المشمولة به، مع إخضاع اختيار الاستفادة منه لالتزام يمتد ثلاث سنوات على الأقل، وفق المقتضيات المقترحة.
تضريب هامش الربح يعيد رسم قواعد المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تضريب هامش الربح يعيد رسم قواعد المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تضريب هامش الربح يعيد رسم قواعد المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تضريب هامش الربح يعيد رسم قواعد المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين.
في الموقع ايضا :
- بعد عامين من تحركات (ترامب) السرية والعلنية!.. وكالة عالمية تكشف مسار التطبيع (السعودي الإسرائيلي) والفارق عن الإمارات
- عاجل: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا متأخرا عن وقوع حادث على بعد 6 أميال بحرية شمال خصب عُمان
- عاجل: وزارة الخارجية الإيرانية: تدعو الجمهورية الإسلامية حكومات المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع المعتدين من مواصلة استخدام أراضيها والقواعد والمنشآت الموجودة فيها للتخطيط للأعمال العدوانية ضد إيران والتحضير لها وتنفيذها