تأخر استخلاص المستحقات المالية يفرغ خزينة المقاولات الصغرى المغربية ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (هسبريس) -

وأظهرت دراسة حديثة أنجزتها شركة “إنفوريسك” (Inforisk)، وشملت أزيد من 25 ألف مقاولة، بلوغ متوسط آجال أداء الزبائن 150 يوما خلال 2024، مقابل 172 يوما في السنة السابقة، فيما ارتفع المتوسط إلى 211 يوما في قطاع البناء والأشغال العمومية، أي ما يعادل سبعة أشهر تقريبا من انتظار استخلاص المستحقات. وناهز حجم الائتمان بين المقاولات 368 مليار درهم، بما يعكس اعتماد جزء مهم من النشاط الاقتصادي على التمويل التجاري الذي يوفره الموردون لزبنائهم.

وتكشف المؤشرات ذاتها عن تفاوتات مهمة في توزيع أعباء التمويل بين المقاولات، إذ بلغ الرصيد التجاري للمقاولات الصغيرة جدا 47 يوما من رقم معاملاتها، مقابل نحو 12 يوما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويوم واحد فقط لدى المقاولات الكبرى، ما يعكس اختلال موازين القوة التفاوضية بين الموردين والزبائن، وتحمل الفئات الأقل قدرة على تعبئة التمويلات الجزء الأكبر من كلفة التأخير.

وفي هذا السياق، قال كمال الودادسي، مستشار مالي وبنكي متخصص في الهندسة المالية وتدبير المقاولات، إن “استمرار التأخر في تسوية المستحقات التجارية يحول الموردين إلى ممولين فعليين لدورة استغلال المقاولات الزبونة، دون استفادتهم بالضرورة من أي مقابل مالي عن الموارد الموضوعة رهن إشارتها”، موضحا أن هذه الممارسة تنقل حاجيات التمويل من المقاولات التي تتمتع بقوة تفاوضية أكبر إلى شركائها التجاريين الأقل قدرة على تحمل الضغوط المالية، بما يجعل آجال الأداء أداة غير مباشرة لإعادة توزيع السيولة داخل النسيج الاقتصادي.

وشدد المستشار المالي والبنكي على أن اللجوء إلى تسهيلات الخزينة والخصم البنكي و”التخصيم” Affacturage لا يشكل حلا محايدا من حيث الكلفة، بل يترتب عنه تحمل فوائد وعمولات إضافية قد تستنزف جزءا مهما من هوامش الربح، منبها إلى أن معالجة اختلالات آجال الأداء تستوجب تطوير أدوات تمويل المستحقات التجارية بشروط ملائمة، وتعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية، بما يمنع تحول المورد إلى ممول قسري لنشاط زبونه على حساب استمرارية مقاولته وقدرته الاستثمارية.

وتتضح المفارقة من خلال كلفة تمويل المستحقات غير المحصلة، إذ إن مقاولة تنتظر 150 يوما لاستخلاص فاتورة بقيمة مليون درهم، وتلجأ إلى تمويل بنكي بالسعر المذكور، تتحمل فوائد تقارب 21 ألف درهم، ترتفع إلى أزيد من 30 ألف درهم عند امتداد الأجل إلى 211 يوما، دون احتساب العمولات والمصاريف المرتبطة بعمليات “التخصيم” أو تسهيلات الخزينة. وفي المقابل، يستفيد الزبون المتأخر من الاحتفاظ بالمبلغ نفسه خلال الفترة المذكورة، دون تحمل كلفة اقتراض مماثلة.

وتتفاقم هذه الضغوط بسبب ممارسات مرتبطة بتأجيل انطلاق احتساب الأجل القانوني للأداء، من قبيل تأخير إجراءات تسلم الأشغال أو المطالبة بإعادة إصدار الفواتير لتصحيح بيانات شكلية، ما قد يطيل الفترة الفعلية بين إنجاز الخدمة أو تسليم البضاعة وتحصيل المقابل المالي، دون أن ينعكس التأخير بالضرورة على المؤشرات المعتمدة لقياس احترام الآجال.

ثغرات وقيود

وفي هذا الصدد، اعتبر أبو بكر مصلوحي، أستاذ باحث وخبير في المالية العمومية، في تصريحات الجريدة، أن “التحسن المسجل في متوسط آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية لا يكفي وحده للحكم على فعالية الإصلاحات القانونية والتنظيمية، ما دامت بعض الممارسات المرتبطة بتحديد تاريخ استحقاق الدين أو استكمال إجراءات المصادقة على الفواتير قد تؤدي إلى إطالة الفترة الفعلية التي ينتظرها المورد للحصول على مستحقاته”، موضحا أن تقييم نجاعة القانون رقم 69.21 يقتضي التمييز بين احترام الآجال المصرح بها والمدة الاقتصادية الحقيقية لتحصيل الديون التجارية.

وأبرز الأستاذ الباحث أن القيود الجبائية المفروضة على الفوائد المرتبطة بالحسابات الجارية للشركاء تطرح إشكالية إضافية بالنسبة إلى المقاولات التي تبحث عن موارد تمويل بديلة لتغطية حاجيات الخزينة، موضحا أن تحديد سقف الفائدة القابلة للخصم في 2,15 في المائة، مقابل متوسط كلفة بنكية أعلى بكثير، قد يضعف جاذبية تعبئة التمويلات المقدمة من الشركاء، منبها إلى أهمية تحقيق قدر أكبر من الانسجام بين السياسة الجبائية وأهداف دعم تمويل المقاولات، مع الحفاظ على الضوابط الضرورية لمنع استعمال هذه الآلية في نقل الأرباح أو تضخيم التكاليف المالية.

وفي السياق ذاته، تراجعت الغرامات المؤداة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 41,2 في المائة، من 720 مليون درهم إلى 423,2 مليون درهم خلال الفترة نفسها، رغم ارتفاع عدد المؤسسات المعنية من 59 إلى 65 مؤسسة، بما يبرز تباينا بين تطور المبالغ المالية وعدد الجهات التي سجلت حالات تأخير.

ويأتي ذلك في سياق توسيع نطاق تطبيق مقتضيات القانون رقم 69.21، الذي أصبحت إلزامية التصريح بموجبه تشمل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز الشفافية وتقليص آجال تسوية المعاملات التجارية، مع فرض غرامات على حالات تجاوز الآجال المحددة قانونا.

وتعيد هذه الوضعية طرح أهمية تسريع رقمنة مساطر الفوترة، وضبط تواريخ تسلم الفواتير والأشغال، وتعزيز آليات تتبع الأداء، بما يسمح بتقليص الفجوة بين الآجال المصرح بها والفترات الفعلية لتحصيل المستحقات، إلى جانب تحسين شروط ولوج المقاولات الصغيرة إلى التمويل وتخفيف الضغوط على خزينتها.

تأخر استخلاص المستحقات المالية يفرغ خزينة المقاولات الصغرى المغربية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مشاهدة تأخر استخلاص المستحقات المالية يفرغ خزينة المقاولات الصغرى المغربية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تأخر استخلاص المستحقات المالية يفرغ خزينة المقاولات الصغرى المغربية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تأخر استخلاص المستحقات المالية يفرغ خزينة المقاولات الصغرى المغربية.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار