تقرير يحذر من استمرار اعتماد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (اليوم 24) -

حذر تقرير لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، من استمرار اعتماد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة، لما يترتب عن ذلك من تعرض مباشر لتقلبات الأسعار الدولية وهوامش التكرير وتكاليف الشحن والتأمين، فضلا عن انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للأسر وتكاليف الإنتاج والنقل.

وأوضح التقرير، الذي أعده علي الغنبوري رئيس المركز  وصدر في نونبر 2026 تحت عنوان « تكرير النفط في المغرب »، أن الفاتورة الطاقية للمملكة بلغت 107,56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 113,98 مليار درهم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 5,5 في المائة، غير أن هذا الانخفاض ارتبط أساسا بتراجع الأسعار الدولية بنسبة 14,5 في المائة، ولم يعكس تقليص حجم الاعتماد على الاستيراد.

و ارتفعت الكميات المستوردة من الغازوال والبنزين بنسبة 6,7 في المائة، لتصل إلى نحو 6,9 ملايين طن، فيما بلغت قيمة واردات الغازوال وحده 46,4 مليار درهم خلال السنة نفسها، مقابل 51,6 مليار درهم سنة 2024.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الغازوال في الاقتصاد الوطني، إذ بلغ استهلاكه 6,694 ملايين طن سنة 2025، مستحوذا على حوالي 52 في المائة من إجمالي استهلاك المنتجات النفطية ما يجعل أي ارتفاع في أسعاره مؤثرا في تكاليف النقل الطرقي والأنشطة الفلاحية والصناعية وينعكس بالتبعية على أسعار المواد الأساسية والخدمات.

وسجل إجمالي استهلاك المنتجات النفطية بالمغرب 12,867 مليون طن سنة 2025، مقابل 11,695 مليون طن سنة 2023، فيما بلغ استهلاك غاز البوتان 2,757 مليون طن، باعتباره من المواد المرتبطة مباشرة بالحاجيات المنزلية.

ويربط التقرير بين تقلبات أسعار المحروقات والضغوط التضخمية، محذرا من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة كما يضع المقاولات الصغيرة والمتوسطة أمام صعوبات إضافية في تحمل تكاليف الإنتاج والنقل.

كما ينبه إلى أن استيراد المنتجات المكررة يعرض المغرب لمخاطر مزدوجة، تشمل تقلبات أسعار النفط الخام من جهة، وتغير هوامش التكرير الدولية من جهة أخرى فضلا عن تكاليف النقل البحري والتأمين التي ترتفع خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية.

ولا تتوقف الخسائر بحسب التقرير عند فاتورة الاستيراد بل تشمل أيضا القيمة المضافة الصناعية التي يفقدها الاقتصاد الوطني نتيجة غياب التكرير المحلي، إلى جانب فرص الاستثمار والتشغيل وتطوير الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بإنتاج المواد الأولية لقطاعات البلاستيك والأسمدة والمواد الكيماوية.

ويستحضر التقرير توقف مصفاة « سامير » بالمحمدية في غشت 2015، قبل صدور حكم التصفية القضائية سنة 2016، مشيرا إلى أن طاقتها التكريرية التصميمية كانت تبلغ 200 ألف برميل يوميا أي ما يعادل نحو 10 ملايين طن سنويا.

ووفق دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة سنة 2014، كان بإمكان المصفاة، بعد تحديث وحداتها تغطية أكثر من ثلاثة أرباع الطلب الوطني على الغازوال والبنزين وحوالي 195 في المائة من الطلب على وقود الطائرات.

مشاهدة تقرير يحذر من استمرار اعتماد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقرير يحذر من استمرار اعتماد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تقرير يحذر من استمرار اعتماد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار