“100 مليون سنتيم”.. تفاصيل إدانة الصحافي رمسيس بولعيون (وثيقة) ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (صوت المغرب) -

“الابتزاز من أجل الحصول على 100 مليون سنتيم”.. هذه العبارة هي التي تُلخص ملف الصحافي رمسيس بولعيون، رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية “ناظور سيتي”، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في الشق الجنائي.

وفي تفاصيل الملف، أفاد رمسيس بولعيون، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن خيوط القصة تعود إلى سنة 2021، موضحا أن البداية كانت بعدما أقدم على كتابة مقال، في إطار عمله الصحافي، حول أرض بحي الفطواكي بمدينة الناظور، تورطت فيها شبكة متهمة بالاستيلاء على عقارات الغير.

وأضاف رمسيس أنه واصل الكتابة حول الموضوع منذ ذلك الحين، بناء على شكايات ومعطيات يحصل عليها من المتضررين، موردا أن الشبكة ضمت حوالي 24 متورطا، من ضمنهم الشخص المشتكي (ن.غ) والمصرح الرئيسي في الملف (م.ر).

وأبرز متحدث “صوت المغرب” أن المشتكي (ن.غ) قدم ضده شكايتين؛ الأولى يتهمه فيها بالتشهير، بصفته صحافيا في جريدة “ناظور سيتي”، وتم حفظها من طرف النيابة العامة، بالنظر إلى عدم احترامها للمسطرة المعمول بها في قضايا الصحافة والنشر.

أما الشكاية الثانية التي قدمها المشتكي، فكانت سنة 2025، في إطار القانون الجنائي العام، وبشبهة تتعلق بـ”الابتزاز”، مبرزا أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور قبلت الشكاية وحركت الدعوى العمومية.

يُذكر أن الصحافي رمسيس بولعيون، بمعية صديقه محمد الورياشي، جرت متابعتهما بمقتضيات الفصل 538 من القانون الجنائي، من أجل “جنحة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة”.

الابتزاز و100 مليون..

وحول ما إذا كان رمسيس بولعيون قد ضُبط متلبسا بالحصول على مبلغ مالي على خلفية الابتزاز، أو ما إذا كانت هناك أدلة قاطعة تثبت تورطه في ابتزاز المشتكي، من قبيل مكالمات أو تسجيلات أو غير ذلك، قال إن الدعوى العمومية تحركت بناء على شكاية المشتكي، واستندت إلى تصريحات أو شهادة (م.ر)، وهو أحد المُدانين على خلفية جرائم الشبكة العقارية المذكورة.

ووفق المعطيات الواردة في الحكم القضائي، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، فإن المشتكي (ن.غ) يتهم رمسيس باستهدافه بعدة منشورات ومقالات تعمد إلى “تشويه سمعته”، معتبرا أن ذلك لم يكن بهدف التغطية الصحافية، وإنما بهدف “ابتزازه ماليا مقابل إيقاف عملية النشر ومهاجمته”.

وأضاف المشتكي أن مدير نشر الجريدة الإلكترونية “ناظور سيتي” (م.م) اتصل به في منتصف سنة 2022، وتحدث معه على خلفية موضوع متابعته القضائية في قضية عقارية، وعما أسماه بـ”العداوة مع رمسيس بولعيون”.

يُشار إلى أن المشتكي (ن.غ)، وهو مستثمر في عدد من المجالات، منها العقار، كان قد تُوبع وأُدين ابتدائيا واستئنافيا على خلفية الشبكة العقارية المذكورة، قبل أن ينال عفوا ملكيا.

ويقول المشتكي، حسب وقائع الحكم القضائي، إن رمسيس بولعيون يُعرضه للابتزاز، مؤكدا أنه “لن يرضخ له”.

وذكر المشتكي أن الصحافي بولعيون وصديقه محمد الورياشي طلبا منه، عن طريق المصرح (م.ر)، مبلغا ماليا قدره 100 مليون سنتيم، مقابل الكف عن نشر مقالات قال إنها تستهدف النيل من سمعته.

جدل 100 مليون..

وأثناء البحث التمهيدي، قال المصرح أو الشاهد (م.ر) إنه يعرف المشتكي، مشيرا إلى أن الصحافي رمسيس بولعيون وصديقه محمد الورياشي طلبا منه التوسط لهما لدى المشتكي، قصد الحصول على المبلغ المالي المذكور أعلاه.

وأورد المصرح، في السياق ذاته، أنه تعرض بدوره للابتزاز من طرفهما، وسلمهما مبالغ مالية مقابل “عدم مهاجمته”، وفق تعبيره.

ومن جانبهما، نفى الصحافي رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، أثناء البحث التمهيدي، صحة طلبهما أي مبلغ مالي، معتبرين ذلك مجرد “اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة”، ومؤكدين أن “الغرض منها هو الانتقام منهما” على خلفية التغطيات الصحافية والإعلامية لملف الاستيلاء على العقار.

وتشبث الصحافي رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي ببراءتهما، وأنكرا أي ابتزاز للمشتكي أو غيره، سواء أثناء البحث التمهيدي أو خلال جلسات المحاكمة.

التراجع عن الشهادة..

وخلال الجلسة المنعقدة يوم 20 أكتوبر 2026، التي حضرها رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي في حالة سراح، وقعت مفاجأة تمثلت في تراجع المصرح عن تصريحاته السابقة.

وصرح (م.ر) أمام المحكمة بأنه “لم يبلغ أحدا بدفع أي مبلغ”، مضيفا أنه “لم يطلب منه أحد ذلك ولم يبلغ أحدا بذلك، وأنه دفع مبلغا ماليا ولكن ليس في مقابل الابتزاز”، ومشددا على أنه “لم يكن أبدا وسيطا بين الأطراف على الإطلاق بغية الابتزاز”.

وبعدما “عُرضت عليه تصريحاته التمهيدية”، رفض “التسليم بها”، معتبرا أن “شكاية المشتكي كيدية والغاية منها توريط المتهمين فقط”.

وفي السياق ذاته، أكد المشتكي (ن.غ) أمام المحكمة أن المتهمين قاما بابتزازه، وطلبا منه مالا مقابل التوقف عن نشر مقالات ضده.

وإثر ذلك، التمس محامي المشتكي تأجيل القضية، مشيرا إلى أنه “يعاني من ظرف صحي طارئ لا يستطيع معه مواصلة مناقشة القضية”، وهو ما عارضه دفاع المتهمين، إلا أن المحكمة قررت تأخير الملف للمرافعة إلى الجلسة المحددة يوم 27 أكتوبر 2026.

وبعد إدراج القضية بجلسة 27 أكتوبر 2026، حضر المتهمان إلى جانب دفاعهما، وأُودع بالملف طلب تأخير تقدم به محامي المشتكي، مما تقرر معه تأخير الملف إلى جلسة 3 نونبر 2026.

وثائق جديدة بالملف..

وفي جلسة 3 نونبر الجاري، أدلى محامي المشتكي بمذكرة دفاعية مرفقة بوثائق جديدة، تضمنت تدوينات ومقالات للصحافي رمسيس بولعيون، وتعليقات لصديقه محمد الورياشي، موثقة بمحاضر مفوض قضائي.

وفي هذا الإطار، اعتبر محامي المشتكي أن محتوى المقالات والتدوينات يتضمن ما يُفيد الابتزاز، مستدلا باستخدام رمسيس، ضمن إحدى تدويناته، عبارة “الأيام بيننا”، التي وصفها بغير المقبولة.

وأورد عددا من التدوينات والمقالات التي يرى أنها تستهدف موكله، معتبرا أن هذا الأخير كان ضحية ابتزاز من قبل المتهمين، وأنه لا يمكن فضح الفساد بالإيحاءات والتخفي.

وفي السياق ذاته، التمس من المحكمة عدم الأخذ بتراجع المصرح (م.ر) عن تصريحاته أمامها، مقابل اعتماد تصريحاته أمام الشرطة القضائية.

وفي هذا الإطار، أورد رمسيس بولعيون، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه لا ينفي صحة التدوينات والمقالات المذكورة، مبرزا أنها “لا تضم أي دليل يثبت تهمة الابتزاز”، ومعتبرا أنها تدوينات ومقالات تدخل في إطار عمله الصحافي والإعلامي.

ولفت الانتباه إلى أن الوثائق التي جرى الإدلاء بها خلال جلسة 3 نونبر 2026 لم تكن ضمن وثائق الملف، معتبرا أنه جرى اللجوء إليها بعد نفي المصرح (م.ر) صحة تصريحاته السابقة، ومبرزا أنه “في جميع الأحوال لا يوجد في الملف ما يثبت الابتزاز”.

“لا وجود لأي دليل”..

وأوضح رمسيس أنه طلب من المحكمة إجراء خبرة على هاتفه، مشددا على أن الملف لا يتضمن دليلا يثبت الإدانة.

وأضاف أن عبء الإثبات يقع على جهة الاتهام، وأن الحكم يجب أن يتأسس على وقائع واضحة وليس على التأويلات، مستحضرا مبدأ جنائيا مفاده أن الشك يُفسر لصالح المتهم.

يُذكر أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”، وتضيف أنه “يفسر الشك لفائدة المتهم”.

وفي النهاية، قررت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، إدانة الصحافي رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وإدانة محمد الورياشي من أجل المساهمة في محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، والحكم على كل واحد منهما بثمانية وأربعين (48) شهرا حبسا نافذا، أي أربع سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، تضامنا، لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.غ)، تعويضا مدنيا قدره مئة ألف (100.000) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وفي سياق متصل، كانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا تضامنيا مع الصحافي رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي.

وفيما أكدت الرابطة احترامها لاستقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة وحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء، اعتبرت أن القضية تطرح تساؤلات حقوقية وقانونية جدية تستوجب الوقوف عند خلفياتها وملابساتها، خصوصا في ارتباطها بملف عقاري عرف متابعات وأحكاما قضائية، وكان موضوع تغطية إعلامية وتحقيقات صحافية.

“100 مليون سنتيم”.. تفاصيل إدانة الصحافي رمسيس بولعيون (وثيقة) صوت المغرب.

مشاهدة ldquo 100 مليون سنتيم rdquo تفاصيل إدانة الصحافي رمسيس بولعيون وثيقة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 100 مليون سنتيم تفاصيل إدانة الصحافي رمسيس بولعيون وثيقة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “100 مليون سنتيم”.. تفاصيل إدانة الصحافي رمسيس بولعيون (وثيقة).

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار