تحدث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي حول التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
وقد أشار الوزير إلى أنّ عددها يقدّر بحوالي 1200 تجمع، منها 450 تجمعا ذات صبغة عمرانية مدرجة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية، و750 تجمعا تستوجب تسوية وضعياتها استكمال إجراءات إضافية، وذلك خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة املاك الدولة و الشؤون العقارية لسنة 2027.
وبيّن أنّ الأمر عدد 504 لسنة 2018 لم يحقق النتائج المرجوة، لعدم استيفائه الجوانب الفنية الضرورية، فضلا عن الصعوبات المالية واللوجستية التي تعترض التسوية، وما تقتضيه من معالجة شاملة لوضعية كل تجمع سكني.
وفي هذا السياق، أفاد أنه تم إعداد مشروع قانون يضبط صيغ وشروط التسوية، مع اعتماد قائمات في الشاغلين وأمثلة نهائية ورسوم عقارية لتيسير الإجراءات وإدماج العقارات المعنية في الدورة الاقتصادية، بالتوازي مع التفاوض مع وزارة المالية لتوفير التمويلات اللازمة.
وشدّد الوزير على أنّ حسن النية يمثل شرطا أساسيا للانتفاع بهذه الآلية، مستبعدا حالات الاعتداء والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، ومؤكدا ضرورة التصدي لها وعدم إضفاء الشرعية على التجاوزات وعدم تزويدها بالماء والكهرباء.
الأراضي الاشتراكية
وفيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية، أوضح أنّ الإشراف عليها يعود إلى الولاة ومجالس الوصاية الجهوية، فيما تحال القرارات المتعلقة بها إلى الوزارة، وتعرض النزاعات على المحكمة العقارية.
وأشار إلى وجود صعوبات قانونية وإجرائية عطّلت تسوية عدد من هذه الأراضي، معلنا التوجه نحو إعداد نص قانوني لتنظيم المسألة وتيسير الإجراءات، بما في ذلك تنقيح الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة العقارية بالتنسيق مع مجالس التصرف.
كما أكّد الوزير وجود لجنة مختصة بوزارة الفلاحة تتولى انتقاء الأراضي وتحديد الضيعات التي يمكن تخصيصها لفائدة الشركات الأهلية، مشيرا إلى أنه تم فرز 24 ضيعة، أُسندت منها 14 ضيعة لعدم ورود مطالب مستوفية للشروط القانونية بشأن البقية، فيما تتواصل إجراءات إمضاء العقود مع الشركات المنتفعة، التي تتمتع بحق الأولوية في الانتفاع بهذه الأراضي مع الالتزام بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. وفيما يتعلق بحماية أملاك الدولة وتثمينها، أكد أهمية تدعيم المحكمة العقارية ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، ومواصلة جرد العقارات الدولية وتسجيلها وحمايتها من الاستيلاء، مبينا أنه تم إلى حد الآن جرد 11271 عقارا، مع برمجة استكمال العملية في أفق سنة 2030.
كما أشار إلى العمل على رقمنة العقارات الدولية وإحداث بوابة رقمية تعتمد خارطة جغرافية محيّنة، مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية، بما يعزز الشفافية ويحسن التصرف في الرصيد العقاري للدولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مجلة أملاك الدولة، نظرا لتشعب المسائل القانونية والعقارية وتعدد الهياكل المتدخلة، إلى جانب تقديم مشروع أمر يتعلق بمجانية تسجيل أملاك الدولة لتيسير إجراءات حمايتها، والدعوة إلى إدراج المادة العقارية ضمن برامج التكوين الجامعي والإداري لإعداد مختصين في المجال.
مشاهدة وزير أملاك الدولة صعوبات تعط ل تسوية وضعية أراض اشتراكية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزير أملاك الدولة صعوبات تعط ل تسوية وضعية أراض اشتراكية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزير أملاك الدولة: صعوبات تعطّل تسوية وضعية أراض اشتراكية.
في الموقع ايضا :